عصر ساختمان- در سیلی که در روزهای پایانی سال ۹۷ و اولین ماه سال جدید در تعدادی از شهرهای کشور رخ داد، تجاوز به حریم رودخانه‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی وقوع آن مطرح شد. یک استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه هنوز قوانین تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها برای همه رودخانه‌ها اجرا نشده است، گفت: ناهماهنگی بین دستگاه‌ها باعث بی‌اعتبار شدن مطالعات و در نهایت تجاوز به حریم رودخانه‌ها می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، محمدابراهیم بنی‌حبیب ضمن اشاره به وجود قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در کشور به منظور تعیین بستر قانونی و حریم کمّی و کیفی رودخانه‌ها تاکید کرد: قوانین و آیین‌نامه‌های تهیه شده اجرا می‌شود و تاکنون هم هزاران کیلومتر از رودخانه‌های کشور تعیین بستر و حریم شده‌اند اما طول رودخانه‌های کشور بالغ بر صدها هزار کیلومتر است و 100 برابر طول بازه انجام شده باید تعیین شود تا بتوان قانون را برای حفاظت بستر و حریم رودخانه‌ها کاملاً عملیاتی تلقی کرد.
وی ادامه داد: برای مثال در شهر تهران هفت روددره وجود دارد که متوسط طول آن‌ها 70 کیلومتر است و در مجموع این هفت رودخانه حدود 500 کیلومتر نیاز به تعیین بستر و حریم دارند که برخی از آن‌ها تعیین بستر و حریم شده ولی بقیه هنوز انجام نشده است بنابراین تعیین حد بستر و حریم رودخانه انجام شده اما در مقایسه با آنچه باید محقق شود بسیار ناچیز است.
این متخصص مهندسی آب تاکید کرد: اگر در تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها دیرتر عمل کنیم، حاشیه رودخانه‌ها به اشکال مختلف تحت تملک قرار می‌گیرد و در نتیجه اعمال قانون در عمل مشکل می‌شود.
وی در مورد مشکلات فنی، قانونی و اجرایی در مسیر تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها گفت: تعیین حد بستر و حریم رودخانه یک وظیفه حاکمیتی است و اگر نگرش نظام‌مند داشته باشیم کلیه ارکان نظام اعم از دولت، قوه قضائیه، قوه مقننه و نیروهای نظامی و انتظامی و حتی سازمان‌های مردم نهاد باید پای کار باشند و هماهنگ عمل کنند. متاسفانه شاهدیم که وقتی بستر رودخانه تعیین می‌شود،افرادی که نسبت به تملک غیر قانونی اراضی اقدام کرده‌اند، معترض می‌شوند و به دادگاه شکایت می‌برند. متاسفانه شاهدیم که گاهی دادگاه‌ها کل مطالعات انجام شده تعیین حد بستر را کنار گذاشته و تنها و بر اساس نظر کارشناس حقوقی که حاصل یک بازدید میدانی است، تصمیم می‌گیرند. در این صورت دستور قاضی ممکن است گاهی باعث کوچک‌تر شدن بستر قانونی رودخانه و افزایش خطر سیل‌گیری شود.
بنی‌حبیب در ادامه با اشاره به اینکه مشکل عمده دیگر در تعیین بستر و حریم رودخانه‌هامربوط به شهرهاست، تصریح کرد: شهرداری‌ها در تعیین بستر و حریم قانونی رودخانه‌ها باید نظرات سازمان آب منطقه‌ای را اخذ و اعمال کنند، در حالی‌که شرایط موجود نشان می‌دهد که در برخی شهرها از جمله شیراز و تهران شهرداری‌ها بر اساس اقتضاهای اجرایی خودشان عمل می‌کنند.
به گفته این استاد دانشگاه تهران، گاهی اجرای دقیق بستر و حریم رودخانه می‌تواند نارضایتی بخشی از مردم را که اراضی را تملک کرده‌اند به دنبال داشته باشد. در این موقعیت لازم است گروه‌های اجتماعی و مردم‌نهاد همراهی لازم را با اجرای قانون داشته باشند و به سراغ راه‌حل‌هایی نروند که باعث کوچک‌تر شدن بستر قانونی رودخانه‌ها شود. باید حواسمان باشد که منافع کوتاه مدت مردم به منافع درازمدت آنان ترجیح داده نشود.
وی تاکید کرد: در شرایط موجود که تجربه سیل مخرب سال جاری را هم داریم باید تأمین اعتبارات مطالعه و اجرای قانون برای تعیین حد و بستر و حریم در اولویت قرار گیرد همچنین طی یک اقدام نظام مند بخش‌های مختلف نظام سیاسی و اجتماعی باید در اجرایی کردن این قانون همراهی کنند تا با آزادسازی بستر قانونی خطرخیزی سیلاب رودخانه‌ها کاهش یابد.
