به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از فارس، احمد مرادی نماینده مجلس شورای اسلامی  پیرامون آخرین وضعیت بررسی پرونده تخلف در واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال گفت: برخی اسناد و مدارک در این زمینه از سوی احمد توکلی ، رییس دیده بان شفافیت و عدالت به حمید رضا فولاد گر به عنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده که در حال پیگیری است.

وی از درخواست خود برای اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس سخن گفت و افزود: مطابق با این آیین نامه چنانچه 10 نماینده درخواست مذکور را امضا کنند، پرونده به طور مستقیم به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: هم اکنون موضوع پرونده تخلفات واگذاری آلومینیوم المهدی و خریدار آن در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح شده و اعضا منتظر گزارش آقای فولادگر در این کمیسیون هستند تا در نهایت پس از طرح شدن آن در صحن مجلس و رأی‌گیری، به قوه قضاییه ارسال و رسیدگی شود.

مرادی یاد آور شد: با توجه به مستندات موجود، از جمله گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش دیوان محاسبات و همچنین اظهار نظر کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس مبنی بر بروز پاره‌ای اشتباهات از سوی سازمان خصوصی سازی در فرایند واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی، امید می‌رود با رأی قوه قضاییه این دارایی به دولت باز گردد و اگر قرار بر واگذاری دوباره به بخش خصوصی است، به شکل سالم و عادلانه انجام شود.

نماینده مردم هرمزگان عنوان پرونده بررسی واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را اعتراض به واگذاری‌ها اعلام کرد و افزود: علی رغم وارد بودن خدشه به فرایند واگذاری و اتفاق‌های رخ داده در مجتمع المهدی، پس از واگذاری هیچ یک از قراردادها بین سازمان خصوصی سازی و مالک جدید آن رعایت نشده است.

به گفته این نماینده مجلس، خریدار جدید مجتمع آلومینیوم المهدی بخش اعظمی از تعهدات خود از جمله حقوق دولت، بیمه و مالیات پرداخت نکرده و سهم شرکا که برخی غیر ایرانی هستند و همچنین مطالبات بانک خارجی و تعهدات آن‌ها را انجام نداده است.

مرادی افزود: برخی شواهد نیز حاکی است مالک کنونی مجتمع آلومینیوم المهدی به بهانه عدم دسترسی به مواد اولیه چند دیگ تولید شمش را از مدار تولید خارج کرده که به عنوان یکی از مشکلات بر سر راه این مجتمع می‌تواند حداقل 1800 کارگر را در شرایط کنونی بیکار نماید.

این نماینده مجلس هدف از پیگیری‌های صورت گرفته پیرامون این پرونده را اثبات عدم اهلیت لازم مالک کنونی مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال در واگذاری و مدیریت این شرکت استراتژیک عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود با آگاهی بخشی رسانه‌ها برای افکار عمومی این موضوع به احتمال فراوان تا هفته آینده در صحن مجلس مطرح و به امضای نمایندگان برسد.