به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر، مهرشاد کاظمی در نشست خبری آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین پیش فروش ساختمان گفت: مجوز رسانه های شهری را وزارت ارشاد و در سطح استان تهران اداره کل ارشاد استان تهران صادر می کند که در این رسانه ها شرکت هایی که می توانند نسبت به پیش فروش مسکن تبلیغات کنند، می توانند از اداره کل ارشاد استان تهران مجوز تبلیغات دریافت کنند.

معاون فرهنگی رسانه ای مدیرکل ارشاد استان تهران ادامه داد: تا پیش از این ما به شرکت های متقاضی آگهی پیش فروش مجوز نمی دادیم اما در حال حاضر با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران امکان صدور این مجوز تسهیل و فراهم شده است.

به گفته این مقام مسئول: اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی پیش فروش ساختمان شرایط و مجوزهای لازم را از دستگاه های ذیربط و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی کنند، می توانند با مراجعه به اداره کل ارشاد استان تهران مجوز تبلیغات را نیز از این اداره کل دریافت کنند.

کاظمی ادامه داد: با آغاز این فرایند شاهد ایجاد رونق در صنعت تبلیغات به خصوص تبلیغات شهری خواهیم بود ضمن اینکه به پیش خریداران این اطمینان داده خواهد شد که با رعایت قانون پیش فروش، امکان کلاهبرداری و فروش یک واحد به چند نفر حذف و راه آن بسته شده است.

در ادامه این نشست پرویز فیروز معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه از این پس امکان صدور پیش سند در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده گفت: اداره کل ارشاد استان تهران نیز مجوز انتشار آگهی های پیش فروش مسکن را با صدور مجوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی این استان فراهم کرده است و اگر پیش فروشنده ای مجوز لازم را از اداره کل راه و شهرسازی استان نداشته باشد نمی تواند برای پیش فروش ملک خود تبلیغات کند.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: مشاوران املاک صرفاً می توانند قرارداد اولیه پیش فروش را در بنگاه ها به امضاء برسانند و خریدار و فروشنده را برای صدور سند به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند.

به گفته فیروز: دفاتر اسناد رسمی استعلامات لازم شامل نامه های اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری منطقه و همچنین سند زمین محل ساختمان را از پیش فروشنده اخذ کرده و بر اساس قرارداد اولیه پیش سند برای پیش خریدار صادر می کند.

در ادامه این نشست محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران کشور با اشاره به سابقه تصویب قانون پیش فروش ساختمان در بهمن 89 در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این قانون می بایست ظرف 3 ماه آئین نامه اجرایی آن تدوین می شد اما متاسفانه این آئین نامه پس از چند سال در خردادماه 93 به تصویب هیئت وزیران رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه اگر این قانون به طور کامل اجرا می شد دیگر با پرونده های حقوقی متعدد فعلی در دادگاه ها مبنی بر فروش یک ملک به چند نفر مواجه نبودیم اظهارداشت: مخاطب اصلی قانون پیش فروش ساختمان، دفاتر اسناد رسمی هستند و معاملات پیش فروش مسکن باید به صورت رسمی در این دفاتر به ثبت برسد.

عظیمیان افزود: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، پیش سند صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضاء معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبرو خواهند شد.

این فعال صنفی دفاتر اسناد رسمی یادآور شد: علت آنکه تا سال 95 قانون پیش فروش ساختمان علی رغم ابلاغ آن از سوی دولت ارجاع نشد، این بود که در این قانون، صدور شناسنامه فنی-ملکی برای ساختمان الزامی شده است و همین موضوع باعث اختلاف نظر میان نظام مهندسی و راه و شهرسازی شده بود که در حال حاضر در آئین نامه جدید این اختلاف حل شده و فرمت صدور پیش سند به تمام دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است.

به گفته عظیمیان: الزام به اجرای قانون پیش فروش و صدور پیش سند در دفاتر اسناد رسمی و همچنین اخذ مجوز تبلیغات پیش فروش شامل افراد حقیقی و حقوقی که با نام مشارکت در ساخت یا دعوت به سرمایه گذاری اقدام به پیش فروش مسکن می کنند نیز می شود. با این تفاوت که باید سرمایه گذاران در این نوع سرمایه گذاری ها، قرارداد اولیه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت را نیز در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده باشند تا این دفاتر بتوانند برای پیش خریداران، پیش سند صادر کنند.