به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد عظیم نیا با اشاره به مشکلات موجود در بخش مسکن برای ثبت اجاره نامه ها افزود: طبق قانون دفاتر رسمی برای انجام امور مربوط به ثبت اسناد تاسیس شد که با گذشت نزدیک به 100 سال از تصویب این قانون،​ اجرای آن مورد بی توجهی است.
وی با اشاره به اینکه اسناد رسمی در دفتر خانه ها از جانب طرفین قابل تردید و انکار نیست گفت: اسناد تنظیم و ثبت شده در دیگر مراکز اسناد عادی هستند که قابلیت تغییر و انکار دارند و طرف امضا کننده می تواند منکر امضا خود در سند شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران،­ اسناد تنظیم شده در دفترخانه ها را لازم الاجرا دانست و ادامه داد: هزینه های تنظیم سند در دفتر خانه های رسمی تقریبا یک دهم دیگر مراکز است.