عملکرد شفاف فولاد مبارکه در راستای توجه به بازار داخل
عصر ساختمان- در پی انتشار گزارشهایی در خصوص صادرات فولاد ایران که به کنکاش در آمار گمرک ایران می پرداخت بر آن شدیم تا با بررسی هر چه بیشتر این آمار، صحت ادعاهای مطرح شده مشخص شود.
عصر ساختمان- در پی انتشار گزارشهایی در خصوص صادرات فولاد ایران که به کنکاش در آمار گمرک ایران می پرداخت بر آن شدیم تا با بررسی هر چه بیشتر این آمار، صحت ادعاهای مطرح شده مشخص شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایلنا، شرکت فولاد مبارکه ماموریت خود را ایفای نقش محوری در توسعه صنعت کشور و تأمین نیاز مشتریان داخلی می داند لیکن در راستای اقتصاد مقاومتی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت محترم همواره سعی در حضور مداوم در بازارهای صادراتی داشته است و از ابتدای بهره برداری این شرکت با صادرات بخشی از محصولات خود همواره این حضور را تداوم و تقویت بخشیده است و با توجه به طرحهای توسعه صنعت فولاد در افق 1404 تداوم حضور در بازارهای صادراتی را یک الزام می داند.
این شرکت از بدو راه اندازی بیش از 91 میلیون تن محصول به بازار عرضه نموده که 19 درصد از آن در بازار های جهانی به فروش رسیده و از محل ارز اکتسابی، طرح های توسعه شرکت از ظرفیت 2.4 میلیون تن به 10.3 میلیون تن اجرا گردیده است.
با توجه به سیاستها و حمایتهای دولت محترم، عرضه محصولات فولاد مبارکه به بازار داخل در سال 95 نسبت به سال 94 با رشد 42 درصدی همراه گردید. همچنین عملکرد فولاد مبارکه در6 ماهه اول سال 96 نسبت به مدت مشابه سال 95 حاکی از رشد 34 درصدی در تحویل محصول به مشتریان داخلی میباشد. این اقدام موثر شرکت فولاد مبارکه باعث گردیده که بهرغم بهبود فضای کسب و کار و افزایش مصرف، شاهدکاهش واردات ورق های فولادی از 3.7میلیون تن در سال 94 به 2.8 میلیون تن در سال 95 باشیم. همچنین پیشبینی میشود در سال 96 با افزایش عرضه فولاد مبارکه و سایر تولیدکنندگان در بازار داخلی، واردات محصولات فولادی با کاهش 40 درصدی مواجه گردد که نشاندهنده جهتگیری صنعت فولاد در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی میباشد.
در پی انتشار گزارشهایی در خصوص صادرات فولاد ایران که به کنکاش در آمار گمرک ایران می پرداخت بر آن شدیم تا با بررسی هر چه بیشتر این آمار، صحت ادعاهای مطرح شده مشخص شود.
در اکثر این گزارشات نگارنده یا نگارندگان برای اثبات ادعاهای خود درباره ناصحیح بودن آمار اظهار شده به گمرک به مقایسه داده های گمرک ایران با گمرکات کشورهای خارجی پرداخته بودند. اما فارغ از صحت اطلاعات مورد استفاده در این تحلیل ها، باید در نظر گرفت که فروش ورق های فولادی بر اساس سفارش خرید صورت می گیرد و به دلیل اختلاف زمانی سه تا چهار ماهه بین تاریخ سفارش و تاریخ تحویل کالا در مقصد و نوسانات شدید قیمت در بازارهای جهانی مقایسه قیمت کالای فروخته شده در زمان تحویل کالا در مقصد با قیمت روز مقایسه غلط و انحرافی است. برای مثال، حجم زیادی از سفارشات صادراتی در شرکت های ایرانی در پایان سال 2015 و با قیمت روز سفارش ثبت شده در حالیکه تحویل آن در سال 2016 و در زمانی بوده که بازار با جهش قیمت مواجه بوده است.
علاوه براین، آمار گمرکات هر چند به تفکیک ضخامت ارایه می شود اما نشان دهنده تفاوت قیمتی گریدهای (کیفیت) مختلف کلاف گرم نیست. در حالیکه این موضوع می تواند اختلاف قیمتی تا 100دلار در هرتن برای محصولات گرم ایجاد نماید و لذا شرکتها و کشورهایی که محصولاتی با گرید های ویژه عرضه می کنند دارای قیمت ثبت شده بالاتری در گمرکات هستند.
بهترین راه برای مقایسه قیمت بین کشورهای مختلف در نظر گرفتن قیمت پایه محصولات مشابه در مقطع زمانی مشابه است. بر اساس اطلاعات استخراج شده از متال اکسپرت ، در مقایسه قیمت صادراتی کلاف گرم FOB ایران با کشورهای چین،روسیه و اوکراین در سال 2016 مشخص است که قیمت این محصول در ماه ژانویه پایین ترین میزان را دارا بوده و به طور متوسط ایران با قیمت 270 دلار و کشورهای چین، اکراین و روسیه به ترتیب با قیمتهای 282 ،262 و 255 دلار این محصول را صادر کردهاند. همچنین در ماه می سال 2016 که این محصول بالاترین قیمت را دارا بوده ایران با قیمت 485 دلار و کشورهای چین، اکراین و روسیه به ترتیب با قیمتهای 414 ،461 و 451 دلار این محصول را صادر کردهاند و در سایر ماهها نیز همین روال صدق میکند. با این تفاسیر کاملا مشهود است که قیمت صادراتی فولاد ایران در هر ماه متناسب با بازارهای جهانی بوده و اتهام ارزان فروشی در گزارش هایی از این دست ناصحیح و هدف دار می باشد. همچنین اختلاف قیمت فروش در کشورهای مختلف که معمولا زیاد هم نیست یک امر طبیعی است و تجارب ما مؤید این است که بازارهای مختلف در هر دوره زمانی دارای کشش قیمتی متفاوتی است که ناشی از میزان تقاضا، نرخ ارز، شرایط پرداخت، سطح رقابت و ... هستند.
از سوی دیگر مطابق رویه موجود، اظهار کالاهای صادراتی در مبادی خروجی کشور بر اساس ارایه مشخصات فنی و وزن کالا توسط صادرکننده می باشد و قیمت ها از صادرکننده دریافت نمیشود. لذا مقایسهای تحت عنوان قیمت کالا در گمرک مبدا با گمرک مقصد فاقد اعتبار است و قیمت واقعی فروش محصولات با مراجعه به اسناد رسمی مالی شرکت ها قابل دسترسی است.
نکته قابل توجه و تأمل دیگر این است که، در مورد اقدامات اخیر اتحادیه اروپا در وضع تعرفه برای واردکنندگان عمده فولاد به این اتحادیه از جمله ایران ،لازم به ذکر است ، بر خلاف ادعاهای مطرح شده این یک اقدام تنبیهی آن هم صرفا در مورد ایران به خاطر ارزان فروشی این کشور نبوده بلکه اتحادیه اروپا به درخواست انجمن تولیدکنندگان فولاد اروپا، با هدف حمایت از فولادسازان داخلی و بر خلاف فشار و اعتراض صنایع پایین دستی این اتحادیه نسبت به وضع تعرفه برای شرکت های صادر کننده ورق به داخل اتحادیه از کشورهای مختلف اقدام نموده است که برای محصولات ایرانی 57.5 یورو و برای کشور روسیه 96 یورو به ازائ هر تن تعرفه واردات وضع نموده که امری طبیعی و درحال اجرا در اکثر کشورهاست.
حال چگونه است که سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل از اعمال تعرفه واردات در جمهوری اسلامی ایران به شدت ناراحت بوده و به همین دلیل طی دو سال گذشته همواره به تخریب متولیان امر پرداخته اما از اعمال تعرفه توسط کشورهای دیگر عملا استقبال نموده است. شایان ذکر است طی دو سال گذشته 162 مورد پرونده آنتی دامپینگ در بازار های فولاد دنیا ایجاد شده و بر همین مبنا کشورهای مختلف در راستای حمایت از صنایع فولاد خود اقدام به وضع تعرفه نموده اند.
اقدامات وسیع رسانه ای که در طی دو سال اخیر در راستای تخریب چهره فولاد مبارکه انجام میشود عمدتا توسط افراد خاص و به دلیل حذف امتیازات ویژه در واردات محصولات فولادی ( نظیر بهرهمندی از ارز مبادلهای، تامین مالی از محل خرید محصولات وارداتی به صورت مدتدار با نرخ بهره بسیار پایین و فروش در بازار ایران و استفاده از تفاوت بهره پرداختی با بهرههای بانکی داخلی و عدم وجود تعرفه در واردات ورقهای ممزوج) بوده است. جالب است که تنها در واردات ورق های فولادی به اسم محصولات ممزوج شاهد رشد 1000 درصدی از 203 هزار تن در سال 93 به 1955 هزار تن در سال 94 بودیم و به تبع مبلغی در حدود 90 میلیون دلار فرار از پرداخت حقوق قانونی گمرکی و به نسبت فرار از پرداخت مالیات و از طرفی زیان ناشی از عدم فروش محصولات فولادی تولید داخل و از بین رفتن اشتغال داخلی اتفاق افتاده که می تواند موضوع مهمی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط دستگاه های نظارتی مربوطه باشد.