به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اقتصادآنلاین، در نسخه پیچیده شده برای این صنعت در ابتدای امر حمایت مقطعی برای عبور از چالش‌های این بخش پیش‌بینی شده و پس از آن در نسخه بلندمدت نیز کیفیت و بهره‌وری و برنامه‌ریزی بدون حمایت‌های دولتی مدنظر قرار گرفته است.

براساس آمار اعلام شده، تعداد کارخانه‌های تولید سیمان از 30 کارخانه با ظرفیت تولید 5/ 29 میلیون تن در سال 1380 به 74 کارخانه با ظرفیت تولید 83 میلیون تن در سال 1396 افزایش یافته است. به گزارش دنیای اقتصاد، روند رو به رشد ایجاد کارخانه‌های تولید سیمان در سال‌های اخیر در حالی صورت گرفته که چالش‌های منطقه‌ای از یک‌سو و رکود ساخت و ساز در بخش مسکن از سوی دیگر، تولید این محصول استراتژیک را با رکود مواجه کرده است به‌طوری که براساس آمارهای اعلام شده تولید کلینکر در نیمه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نزدیک به 3درصدی داشته و تولید سیمان نیز در همین مدت افت بیش از 3 درصدی را تجربه کرده است.

این وضعیت در بخش صادرات نیز کاملا نمایان است؛ روندی که موجب شده تا ایران از جایگاه چهارم تولیدکنندگان سیمان در دنیا در سال 2014 به جایگاه ششم در سال 2016 تنزل رتبه پیدا کند و پس از کشورهای ترکیه و ویتنام قرار گیرد. تنزل رتبه ایران تنها به بخش تولید منحصر نشده، بلکه براساس آمار اعلام شده ایران جایگاه صادراتی خود را نیز در مدت زمان مذکور از دست داده است؛ به‌طوری که ایران در سال 2014 دومین صادرکننده سیمان در دنیا محسوب می‌شد، اما در سال 2016 به جایگاه سوم تنزل رتبه پیدا کرد، ضمن اینکه براساس پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان سال 1397 ایران در جدول صادرکنندگان سیمان دنیا به جایگاه هشتم و پایین‌تر از ترکیه افت خواهد کرد. تنزل رتبه‌ای که عبور از آن با یافتن بازارهای جدید صادراتی و خروج بخش مسکن از رکود گره خورده است و فعالان بخش خصوصی معتقدند باید بازارهای جدید به سبد صادراتی کشور افزوده شود.

چالش‌های پیش‌آمده برای این صنعت در حالی است که براساس سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، «کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه 120 میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه» برای این صنعت استراتژیک درنظر گرفته شده است و با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته باید راهکاری اساسی برای برون‌رفت از چالش‌های این بخش درنظر گرفت.

با توجه به چالش‌های پیش‌روی این صنعت، نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با نقد و بررسی مشکلات موجود در صنعت سیمان به عدم توازن جدی در تولید و مصرف این کالا و مشکلات تاریخی آن مانند رقابت منفی در بازارهای هدف و سرکوب قیمت پرداختند. فعالان این بخش معتقدند که مشکلات صنعت سیمان روشن و مشخص است و برای بهبود وضعیت این صنعت درگیر در رکود باید با نهادهای مختلفی وارد تعامل و مذاکره برای ارائه تسهیلات حمایتی در کوتاه‌مدت و اصلاح ساختار در بلندمدت شد.

در این‌خصوص محمدرضا بهرامن در این نشست بر دو نسخه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای صنعت سیمان تاکید کرده و می‌گوید: نسخه کوتاه‌مدت باید مبتنی بر حمایت‌های مقطعی و درست باشد که بتواند به خروج این صنعت از رکود بینجامد، اما در نهایت به یک نسخه بلندمدت برای بهبود کیفیت و بهره‌وری و برنامه‌ریزی بدون حمایت‌های دولتی برای این صنعت نیاز داریم. این صنعت باید در بلندمدت حتما خودش را اصلاح کند، کیفیت تولید را بالا ببرد و بازارهای آتی را بشناسد. بهرامن تاکید کرد: واحدهایی که سیمان باکیفیت تولید می‌کنند، کمتر دچار مشکل هستند و صادرات‌شان برقرار است.

  دامپینگ نداریم

از سوی دیگر اما از قیمت پایین سیمان عرضه شده از سوی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای هدف می‌توان به‌عنوان یکی از دلایلی که موجب شده تا به بهانه آن ایران برخی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهد یاد کرد؛ بهانه‌ای که موردپذیرش فعالان بخش نیست. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان کشور در این نشست به مساله قیمت سیمان در نقاط مختلف جهان پرداخت و با اشاره به قیمت 62 تا 65 دلاری سیمان در پاکستان، گفت: قیمت سیمان در پاکستان کاملا رقابتی است و آنچه از سوی برخی تولیدکنندگان پاکستانی مبنی بر دامپینگ ایران در سیمان گفته می‌شود بحثی انحرافی است، چرا که آنها به دنبال این هستند که بتوانند از دولت‌شان امتیاز بگیرند. به گفته عبدالرضا شیخان، قیمت سیمان در افغانستان 70 تا 75 دلار و در آمریکای جنوبی قیمت سیمان بسیار بالا و برای مثال در برزیل 125 تا 128 دلار است.

در پاناما نیز سیمان با قیمت 210 تا 250 دلار در هر تن مبادله می‌شود. از سوی دیگر در کشورهای آفریقایی نیز قیمت سیمان بالاست، اما مشکل تولیدکنندگان ایرانی نداشتن سهم بازار در این مناطق و هزینه بالای حمل‌ونقل است که البته با توجه به قیمت بالای سیمان، این هزینه پوشش داده می‌شود. در حال‌حاضر ترکیه در بازار آفریقا به‌ویژه کشوری مانند لیبی که قیمت سیمان تا 170 دلار بالا می‌رود، حضور دارد. شیخان همچنین با تاکید بر تحریک تقاضای داخل، ساماندهی دلالان، جلوگیری از اعطای مجوزهای جدید برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای یا ایجاد واحدهای تولیدی جدید، به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی سیمان و راهکارهایی از این دست، خواستار ممنوع شدن صادرات کلینکر به عراق شد تا کلینکر به قیمت مطلوب برسد و بین صادرات سیمان و صادرات کلینکر به این کشور تعادل برقرار شود. شیخان در نهایت به مساله پایین بودن قیمت سیمان ایران نیز اشاره کرد و گفت: پایین بودن قیمت سیمان در ایران به دلیل دامپینگ نیست، در سال‌هایی که عرضه کم بود قیمت سیمان از سوی دولت کنترل می‌شد و به هیچ‌وجه اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شد، امروز نیز آن‌قدر تولید بالا و مازاد مصرف در کشور وجود دارد که نمی‌توان قیمت را بالا برد. صنعت سیمان از نیمه‌های سال 1393 وارد رکود شده و این رکود همچنان ادامه دارد. رکودی که منصور معظمی رئیس هیات عامل ایدرو معتقد است که با توجه به اجرایی شدن قراردادهای نفتی از اواسط سال آینده و نیاز این پروژه‌ها به سیمان و مواد اولیه، این صنعت می‌تواند از رکود خارج شود و برای تامین نیاز پروژه‌های نفتی با ظرفیت بیشتری کار کند.

  بازاریابی مشکل اصلی

اما مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه مساله اصلی سیمان و کلینکر بازاریابی است، عنوان کرد: این مساله، خرد و در سطح بنگاه‌ها است. رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید تقویت بازاریابی در این صنعت گفت: ما به‌عنوان سازمان توسعه تجارت می‌توانیم در بخش‌های خاصی مانند اعطای تسهیلات از بانک توسعه صادرات یا استفاده از یارانه حمل‌ونقل به این صنعت کمک کنیم.

این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در مورد ایجاد محدودیت صدور کلینکر به عراق برای افزایش قیمت آن نیز گفت: بهتر است به جای ممنوع یا محدود کردن، دیگر بازارها را تقویت کنیم و بهبود بخشیم. بازارهای افغانستان، ارمنستان، قطر، جمهوری آذربایجان و روسیه از جمله بازارهایی است که ظرفیت افزایش سهم ما در آن وجود دارد. خسروتاج ادامه داد: سازمان توسعه تجارت برای حل مشکلات صنعت سیمان آمادگی دارد تا با سایر نهادها وارد تعامل و گفت‌وگو شود و جلساتی نیز با سازمان بنادر و سازمان امور مالیاتی برگزار کند و برای حل مشکلات فعالان این صنعت چاره‌جویی کند چون کاهش تولید و صادرات سیمان مساله بسیار مهمی است. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین بر اعطای یارانه حمل‌ونقل به صادرکنندگان سیمان به ویژه برای صادرات به بازارهای دورتر تاکید کرد و آن را امکان‌پذیر خواند.

در ادامه این نشست، محمدرضا فیاض با اشاره به اینکه بازارهای اصلی هدف صادرات سیمان، کشورهای همسایه هستند، گفت: ما با کشورهای غیرهمسایه و دوردستی مانند مصر یا موزامبیک هیچ رابطه‌ای نداریم که بتوانیم به آنها صادرات داشته باشیم. بهتر است ابتدا کشورهای هدف در دور و نزدیک مشخص شود و ظرفیت صادرات سیمان به آنها امکان‌سنجی شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: ما با کشور نیجریه از نظر سیاسی رابطه خوبی داریم. این کشور با حدود 185 میلیون نفر جمعیت بازار بسیار بزرگی برای سیمان تولیدی ماست. ما در انتخاب کشورهای غیرهمسایه برای صادرات سیمان باید یک فرمول درست و منطقی پیدا کنیم.

  ظرفیت تکمیل است

شیخان در ادامه این نشست از خواسته فعالان عرصه تولید سیمان برای ورود این کالا به بورس خبر داد. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان کشور بعد از 83 سال که از آغاز به کار صنعت سیمان در کشور می‌گذرد، اکنون زمان خروج از تولید و تجارت سنتی این کالاست، دلالی در تجارت سیمان بسیار فعال است و این کالا باید وارد بورس شود تا مکانیزم تعیین قیمت و خرید و فروش آن شفاف شود. وی همچنین توضیح داد که اگر این صنعت دوباره رونق بگیرد، ظرفیت موجود کنونی تا تولید 110 میلیون تن سیمان را جوابگوست و نیازی به ایجاد ظرفیت بیشتر وجود ندارد و حداقل تا سال 1410 نیازهای داخلی و صادراتی با همین ظرفیت پاسخ داده می‌شود.

  شعاع تجارت سیمان، 300 کیلومتر

مرتضی لطفی نیز در این نشست با اشاره به پروژه‌هایی که کشورهای همسایه برای افزایش تولید سیمان در دست اجرا دارند، گفت: کشورهای همسایه 80 درصد سیمان صادراتی ما را جذب می‌کنند و با تکمیل پروژه‌ها نیازی به سیمان ما ندارند. نایب ‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: مشکلات صنعت سیمان مشخص است. شعاع تجارت سیمان تا 300 کیلومتر بیشتر نیست. چین بیشترین تولید سیمان را در جهان دارد، اما صادراتش از ما کمتر است. باید بپذیریم که سیمان یک کالای محلی است. لطفی با تاکید بر پیگیری مشکلات این صنعت عنوان کرد از طریق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با کمک انجمن صنفی کارفرمایان سیمان باید با نهادهایی چون بانک توسعه صادرات، سازمان توسعه تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بنادر و... وارد مذاکره شد تا برخی تسهیلات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود. ضمن اینکه باید تلاش کنیم ضعف کلی کشور در دیپلماسی تجاری را نیز برطرف کنیم.