زمین خواری؛
قربانی کردن منابع ملی به نفع شخصی
عصر ساختمان- انتقال اراضی ملی به اشخاص خصوصی از مصادیق بارز زمین خواری به شمار می رود و مواردی همچون تغییر کاربری های اراضی زراعی و یا جنگل ها به ساخت و سازهای مسکونی و ویلایی از جنبه های دیگر زمین خواری محسوب می شود.
چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از ایرنا, زمین خواری، تصرف اراضی دولتی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه های اداری و یا با شناسایی خلاء های قانونی و با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند.
پرونده های مرتبط با زمین خواری به عنوان یک فساد اقتصادی سنگین از جمله طولانی ترین و پیچیده ترین پرونده ها در محاکم قضائی به شمار می روند که بیشتر در کلان شهرها مصداق پیدا می کنند.
پدیده زمین خواری محدود به محله، شهر، روستا، استان یا بخش خاصی نیست و به اشکال مختلف در سراسر کشور پراکنده شده است که در برخی مناطق شدت بیشتری دارد.
استان لرستان با یک میلیون و 200 هزار هکتار جنگل و با 700 هزار هکتار اراضی مرتعی، استانی با محوریت اراضی ملی به شمار می رود که داشتن این ظرفیت ضرورت مقابله با زمین خواری را بیشتر می کند.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف به حفاظت از اراضی ملی است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در این باره می گوید: حدود یک میلیون و 200 هزار هکتار از 2 میلیون و 800 هزار هکتار مساحت استان لرستان جنگل است که این میزان 9 درصد کل جنگل های کشور به شمار می رود.
عبدالرضا بازدار با بیان اینکه حدود 700 هزار هکتار اراضی مرتعی در لرستان وجود دارد، افزود: علاوه بر جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی باید واگذاری اراضی ملی برای امور توسعه ای طبق ضوابط انجام شود.
وی اضافه کرد: شرایط واگذاری زمین ها کاملا تعریف شده است بطوریکه این زمین ها به منظور سرمایه گذاری در بخش های مختلف و با هدف تولید محصولات کشاورزی، باغی و دامی طبق شرایط و ضوابط خاصی واگذار می شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان روند واگذاری زمین را شفاف و تحت نظارت دانست و گفت: باید طرحی که در این اراضی به مرحله بهره برداری می رسد به طور کامل با طرح اولیه هنگام واگذاری زمین منطبق باشد و در صورت وجود مغایرت به طور قانونی با متخلف برخورد می شود.
وی یادآور شد: در همین خصوص در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 33 واگذاری هایی انجام شده است که از ابتدا تا مرحله بهره برداری طرح، نظارت و بررسی می شود.
بازدار با بیان اینکه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به عنوان دستگاه حاکمیتی مکلف به حفاظت از اراضی ملی است، افزود: در مجموع بر اساس همکاری و همیاری دستگاه های مختلف با متجاوزین منابع طبیعی و تخریب کنندگان منابع ملی شامل جنگلی و مرتعی به شدت برخورد می شود.
وی گفت: تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به غیرکشاورزی به عنوان یکی دیگر از وجوه زمین خواری، مقوله ای کاملا حساس است که به طور ویژه باید در حاشیه شهرها مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: به منظور پیشگیری از این موارد سامانه 131 برای پاسخگویی به گزارش های مردمی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز راه اندازی شده است تا اشخاص در صورت مشاهده موارد، تغییر کاربری ها را گزارش دهند.
هفت تیم حفاظتی از اراضی لرستان حفاظت می کنند
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز گفت: حدود 500 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش حفاظتی گشت های حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی قرار دارند.
علی خادمی افزود: هفت تیم حفاظتی به طور روزانه حفاظت از اراضی استان لرستان را رصد و پالایش می کنند و چنانچه تغییر کاربری اراضی و یا احداث بنایی مشاهده کنند نسبت به معرفی افراد متخلف به مراجع قضایی اقدام می شود.
وی اظهار کرد: سال گذشته با 30 مورد ساخت و ساز غیرمجاز و ساخت ویلا در مراحل پی کنی، سنگ چینی و دیوارکشی توسط افراد فرصت طلب و سودجو در اراضی ملی برخورد قانونی شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به صدور هفت هزار و 500 سند برای اراضی کشاورزی استان افزود: در سال 95 تعداد 182 مورد تخلف در زمینه زمین خواری انجام شد که این تخلفات یا مربوط به افراد نیازمند به مسکن و یا ویلاسازی توسط سودجویان بوده اند.
وی گفت: در مواردی ساخت و ساز غیرمجاز توسط صاحبان زمین کشاورزی در مناطق روستایی انجام می شود که در تعریف زمین خواری قرار نمی گیرد اما در عین حال از اینگونه تغییر کاربری ها نیز جلوگیری می شود.
خادمی افزود: هم اکنون 70 تا 80 درصد موارد تغییر کاربری زمین های کشاورزی در استان لرستان مهار و کنترل می شود که با مشارکت و همکاری مردم می توان به مبارزه جدی با این پدیده پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه حفاظت از اراضی و مقابله با پدیده زمین خواری تنها بر عهده امور اراضی و جهاد کشاورزی نیست، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی مختلفی که درگیر با امر ساخت و ساز و تغییرات کاربری اراضی ملی هستند باید مشارکت و همکاری داشته باشند زیرا در برخورد با بناهای غیرمجاز ساخته شده با مشکلاتی همچون کمبود تجهیزات مواجه هستیم.
وی افزود: سال گذشته 160 هکتار از اراضی ملی که به افراد حقیقی و حقوقی واگذار و هیچ کاری در آنها صورت نگرفته بود، خلع واگذاری شد.
برخورد قاطع دستگاه قضایی با زمین خواری
دادستان عمومی و انقلاب لرستان با اشاره به تصرف غیرقانونی و تجاوز به اراضی دولتی و ملی در قالب موضوع زمین خواری در این استان گفت: افرادی با سند سازی، درست کردن قولنامه و شیوه های دیگر اراضی ملی و دولتی را تصرف می کنند.
سعید رازانی افزود: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه پرونده های بزرگی در بحث زمین خواری و تصرف اراضی ملی و دولتی در لرستان نداریم و مواردی که پیش آمده را تا حصول نتیجه پیگیری کرده ایم.
وی اظهار کرد: تلاش بر این است که تا حد امکان از اراضی ملی موجود در کوهپایه ها برای ایجاد فضای سبز استفاد کنیم و اراضی اطراف شهرستان خرم آباد نیز توسط دادستانی، شهرداری، راه و شهرسازی و ... مورد بازدید میدانی قرار می گیرند.
وی افزود: در شهرستان های دیگر با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان لرستان هر جا کسی بخواهد به اراضی ملی و دولتی تجاوز کند قاطعانه با آن برخورد می کنیم.
رازانی گفت: در بازدیدهایی که داشتیم مطلع شدیم فردی در انتهای خیابان قاضی آباد خرم آباد اقدام به تصرف بخشی از زمین ها کرده که بلافاصله با دستور قضایی و با همکاری راه و شهرسازی و شهرداری موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به زودی با فردی که در این منطقه اقدام به تصرف زمین های منطقه کرده برابر قانون برخورد می شود.
ورود دستگاه قضایی به موضوع ساخت و سازها در منطقه 'شیرز'
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویلا و شهرک سازی غیر قانونی در مسیر جاده الشتر اشاره کرد و گفت: در این راستا دستگاه قضایی ورودی جدی داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب لرستان با اشاره به بازدید از این شهرک افزود: پرونده برای افراد متخلف در دستگاه قضایی تشکیل شده است و در رسیدگی به پرونده های موجود در این زمینه قانون به صورت یکسان اجرا می شود.
وی با بیان اینکه پرونده این ساخت و سازهای غیرمجاز در دستگا قضایی در جریان است، اظهار کرد: برای برخی از پرونده ها حکم صادر شده است و به طور حتم رسیدگی در این زمینه برای قلع بنا و همچنین جریمه نقدی برای متخلفان خواهد بود.
رازانی همچنین به موضوع تصرف اراضی ملی در مناطق گردشگری استان لرستان از جمله کهمان و همچنین تنگه «شیرز» اشاره کرد و افزود: با ورود جدی دستگاه قضایی استان لرستان از تصرف اراضی ملی منطقه «کهمان» جلوگیری شد و طرح آزاد سازی اراضی مورد تصرف در قالب چند فاز در دستور کار قرار گرفت.
وی در خصوص ساخت و سازهای منطقه گردشگری «شیرز» گفت: در این راستا با منابع طبیعی استان لرستان مذاکراتی داشته ایم تا پیگیری شود که این ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه توسط چه کسانی، بر چه اساسی و به چه دلیلی صورت گرفته و آیا در بحث واگذاری ها قراردادی منعقد شده است یا خیر.
286 نیروی منابع طبیعی از منابع طبیعی لرستان حفاظت و صیانت می کنند
مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان نیز در این خصوص گفت: دو هزار و 500 هکتار از اراضی ملی استان لرستان طی سال 94 رفع تصرف و یکهزارو30 نفر به محاکم قضایی معرفی شدند.
شیرزاد نجفی افزود: هم اکنون در سطح استان لرستان 286 نیروی منابع طبیعی در راستای حفاظت، صیانت و نگهداری منابع طبیعی فعالیت می کنند و مردم نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف شامل تصرف، تخریب، قطع درختان و زغال گیری می توانند با شماره تلفن رایگان 1504 تماس بگیرند و به اداره منابع طبیعی اطلاع رسانی کنند.
وی یادآور شد: استان لرستان دارای 2 هزار و 181 پلاک زمین است که در سال های گذشته تعداد یکهزار و 686 پلاک آن به نام سازمان جنگل ها صادر و 404 پلاک نیز از طریق منابع طبیعی برای صدور سند آماده شده است.
طرح کاداستر و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی از زمین خواری جلوگیری می کند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان نیز در این باره گفت: طرح کاداستر و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی باعث جلوگیری از زمین خواری توسط افراد سود جو می شود که این طرح هم اکنون در استان لرستان در حال اجرا است.
داریوش چهری اجرای این طرح را ضروری خواند و افزود: به موجب قانون، سیستم ثبت اسناد از سندهای دفترچه ای به اسناد تک برگی تغییر پیدا کرده است و در همین راستا اداره ثبت اسناد و املاک آمادگی هرگونه همکاری برای اجرای طرح کاداستر و صدور سند تک برگی اراضی ملی را دارد.
اراضی ملی، از مهمترین داشته های دولت و مردم به شمار می روند که در طول سال های مختلف از سوی زمین خواران و سودجویان، مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته اند و دولت نیز با اهتمام به اقدامات مختلف از جمله کسب سند و تعیین حدود برای آنها، سعی در مقابله با زمین خواری و سودجویی از این اراضی داشته است.
برچسب ها
راه و شهرسازیزمین خواریمنابع طبیعی