آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن تصویب شد
عصر ساختمان- هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۷/۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۴) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را تصویب کرد.
سه شنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۳:۰۰
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب نهایی این آیین نامه در دولت مقررات صندوقهای سرمایه گذاری برای تامین مالی ساخت و اجاره مسکن تسهیل میشود. تخصیص بهینه منابع و امکان سرمایه گذاری خُرد در مسکن از دیگر نتایج اجرایی شدن آیین نامه است.
بر اساس این آیین نامه تاسیس صندوق سرمایه گذاری توسط بخش غیر دولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با ضوابط و مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز است.
وزارت، سازمان ها و شرکت های وابسته و سایر دستگاه های مشمول می توانند با رعایت قوانین و مقررات، زمین های ملکی یا در اختیار خود را به قیمت کارشناسی روز برابر اعلام هیئت کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صندوق های سرمایه گذاری واگذار و به صورت قطعی منتقل نمایند و در قبال ارزش عین و یا منافع و حقوق متعلقه ناشی از زمین مورد واگذاری، واحد سرمایه گذاری اخذ و گواهی مربوط را دریافت نمایند.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تاسیس صندوق های موضوع این آیین نامه در اراضی و املاک مازاد خود اقدام نمایند.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تملک یا خرید واحدهای ساختمانی موضوع صندوق های تاسیس شده در این ماده نمی باشند و صرفا منافع حاصل از فروش یا اجاره را به دست می آورند.
سازمان موظف است مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری را با ارائه پیش پروانه ساختمانی صادر نماید، منوط به اینکه قبل از صدور مجوز پذیره نویسی،پروانه ساختمانی صادر و به سازمان ارائه شود.
وزارت می تواند حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری که هر خریدار ملزم به خرید است را تعیین و به سازمان اعلام نماید، به نحوی که حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری معادل یک واحد مسکونی طرح(پروژه) باشد. سازمان موظف است شرایط پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های موضوع این آیین نامه را به نحوی تنظیم نماید که نظر وزارت در خصوص حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری قابل تحصیل توسط هر خریدار تامین شود.