به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاارن جوان؛ در میز اقتصاد امروز موضوع رسمی شدن اسناد عادی و قولنامه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن و مشاور وزیر راه و شهرسازی و آقای فلاح مدیرکاح حد نگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سوالاتی پاسخ دادند.

سوال: چقدر در ثبت اسناد چالش داریم؟

نوروزی: موضوعی که سال‌ها مطرح شده، این است که اسناد عادی اعتبار دارد که حتی امکان دارد سند رسمی را هم باطل کند. این موضوع در سال‌های اخیر در حوزه زمین و مسکن فساد ایجاد کرده است و 90 درصد پرونده های قضایی مربوط به اسناد عادی است. به عنوان مثال یک شخص یک ملک را به چند نفر می‌فروخت. این موضوع اسناد عادی باعث شده مکانیزم پیش فروش و پیش خرید با مشکل مواجه شود. به عنوان مثال یک سازنده ملکی که قرار بود ساخته شود را با قولنامه به افراد مختلف می‌فروخت. این موضوع حتی باعث شده سرمایه گذاری در حوزه مسکن هم دچار اختلال شود.

سوال: در قوه قضاییه چند درصد پرونده‌های قضایی به موضوعات این چنینی اختصاص دارد؟

فلاح: در کل پرونده‌های قضایی بیش از 35 درصد در حوزه اراضی و املاک است و بیش از 90 درصد این پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است که در محاکم درگیر حل و فصل هستند. در سال 1394 قانون جامع حدنگار ابلاغ و لازم الاجرا شد. یکی از موانعی که بر سر راه اجرای این قانون وجود داشت وجود اسناد عادی در محاکم بود که مانع بزرگی بر سر راه اجرای حدنگاری بود.

سوال: چقدر این قضیه به مردم و چقدر به بخش حاکمیتی وابسته است؟

نوروزی: مردم تمایل دارند اسناد عادی را به اسناد رسمی تبدیل کنند که ارزش ملک بالاتر برود و بتوانند اقداماتی مانند دریافت تسهیلات را انجام دهند. در حال حاضر به لحاظ قانونی سند رسمی را در مقابل سند عادی تضعیف می‌کنیم. قانونی که مجلس تصویب کرده باعث سهولت در صدور سند رسمی شده است.

سوال: سازمان ثبت برای الزام به ثبت رسمی اسناد چقدر آمادگی دارد؟

فلاح: ما در راستای دو محور اساسی اقدام می‌کنیم که یک مورد بحث ساماندهی اسناد عادی و دومی تسهیل صدور اسناد مالکیت است. برای بخش ساماندهی یک سامانه برای ورود و ثبت کلیه اسناد عادی پیش بینی شده که مقدمات آن انجام شده است. زمان دقیق راه اندازی مشخص نیست، اما یکسالی که قانون در نظر گرفته را رعایت خواهیم کرد. برای تسهیل صدور اسناد رسمی در بخش کشاورزی یکی از مهمترین موانع قانون منع خردشدن اراضی کشاورزی بود. امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان قانون اجرا شود.

سوال: چقدر تا اجرای این قانون فاصله داریم؟

نوروزی: این اولین قانونی است که مقام معظم رهبری در فرآیند تصویب از آن حمایت می‌کنند و هر سه قوه هم با آن موافق هستند، اما نباید عجله کرد، زیرا موارد و نکات مهمی دارد که باید با دقت بررسی شود امیدواریم تا یکی دو ماه آینده نهایی و ابلاغ شود.