عصر ساختمان- مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی با تشریح جزئیاتی درباره «وام مرمت بناهای تاریخی»، گفت: با وجود شناسایی ۳۳ هزار هکتار بافت تاریخی در سراسر کشور، اما نظام بانکی تا کنون هیچ نوع تسهیلاتی برای مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در این بافت‌ها اختصاص نداده بود. وام مرمت برای جلوگیری از تخریب و نوسازی‌های بیشتر و حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی تصویب شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا؛ به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار برای تخصیص تسهیلات بانکی از 200 تا 360 میلیون تومان به منظور حفظ، مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی، فاطمه داوری از پیگیرهای دیگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای افزایش سقف مبلغ این وام و دوره بازپرداخت آن، خبر داد و اظهار کرد: منابع و تسهیلاتی که تا کنون دولت در این بخش تعریف کرده ویژه "بافت فرسوده" بود که شیوه اجرای آن بیشتر به رواج تخریب و نوسازی منجر شده است. یک واقعیت وجود دارد وقتی روی پهنه‌ای نام "بافت فرسوده" می‌گذاریم باید بدانیم که آن بافت در حقیقت بخش بزرگِ بافت تاریخی است.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به شناسایی 191 شهر با پهنه تاریخی و ابلاغ آن از سال 1398 که باید مبنایی برای برنامه‌ریزی شهری و ملاک عمل طرح‌های ویژه وزارت راه و شهرسازی باشد، گفت: طبق اعلام شرکت بازآفرینی شهری، تا کنون 74 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده که نزدیک به 33 هزار هکتار آن، بافت تاریخی است که حدود 40 درصد از بافت فرسوده را شامل می‌شود. با این حال تا کنون هیچ نوع سیستم حمایتی برای واحدهای مسکونی درون این بافت‌ها و 191 شهر تعریف نشده و ساختار بانکی فقط "وام نوسازی مسکن" پرداخت کرده و همین رویه، مرمت بناها و بافت‌های تاریخی را با چالش جدی مواجه کرده است.
او در ادامه بیان کرد: تصوری در جامعه وجود دارد که دولت باید از بناها و بافت تاریخی حفاظت کند، درحالی‌که وظیفه دولت حمایت از مردم است تا بافت تاریخی به دست مردم محافظت شود. بنابراین لازم بود یک سیستم حمایتی با اعطای امتیازهای ویژه داشته باشیم تا با توانمندسازی مردم، به حفاظت از بافت‌ها و بناهای تاریخی بپردازیم و این، نفس وام مرمت است که آن را ارزشمند می‌کند.
داوری اضافه کرد: تا پیش از این مصوبه، نظام بانکی پرونده و سند ملک‌های تاریخی و ارزشمند را با توجه به قدمتی که داشتند و سنی که برای بنا درنظر گرفته‌اند، نمی‌پذیرفت، اما با این مصوبه به ملک‌های قدیمی و تاریخی نیز تسهیلات بانکی با عنوان مرمت و مقاوم‌سازی تعلق می‌گیرد.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی اظهار کرد: حمایت ما با پرداخت وام مرمت، معنی تخریب نمی‌دهد، بلکه این تسهیلات برای مرمت و مقاوم‌سازی است تا بافت‌های تاریخی برای سکونتِ دوباره آماده شوند. البته که این حمایت در حد بذر کاشتن است، ولی باید اجرای آن را پیگیری و از این طرح حمایت کرد تا این بذر رشد کند و به درختی پربار تبدیل شود. البته که زمان‌بر خواهد بود، اما اقدام مهمی است، چون تا امروز مردم برای حفاظت از بنا و بافت تاریخی، حمایتِ تسهیلاتی نمی‌شدند. درحالی‌که در دنیا برای مردمی که در بناها و بافت تاریخی زندگی می‌کنند امتیازهای ویژه‌ای درنظر می‌گیرند.
داوری افزود: در قانون جهش تولید مسکن، پهنه‌های جدید شهری را تعریف می‌کنند تا فضای مسکونی را بالا ببرند، درحالی که اعتقاد ما بر است که بافت تاریخی چون زیرساخت شهری دارد و دارای ویژگی‌های اجتماعی است، فرصت بزرگی محسوب می‌شود تا با حفظ ساکنان آن و برگرداندن مردم به بافت، این پهنه‌ها را با احیا و حفظ بافت شهری ایجاد کرد. در دنیا دیگر دنبال ساخت شهر جدید نیستند، همان شهرهای قدیمی را با نگاهی اقتصادی توانمند می‌کنند. این ظرفیت در کشور ما هم وجود دارد، می‌توان با بهره‌گیری از بافت تاریخی از ترک سکونت جلوگیری کرد. با این اتفاق، منابع کشور هم در شهرک‌سازی‌ها هدر نخواهد رفت. اگر مردم را در بافت تاریخی نگه داریم، در چرخه اقتصادی و زیرساخت هم صرفه‌جویی شده و هم سرانه سکونت در بافت تاریخی نیز ارتقاء می‌یابد.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی در ادامه گفت: این وام با همکاری وزارت راه و شهرسازی درحال حاضر به نام تسهیلات مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی در بافت‌های تاریخی در ساختار بانکی تعریف و 27 خردادماه 1402 نیز به تمام بانک‌ها ابلاغ شده است. در گام بعدی وزارت میراث فرهنگی پیگیر حمایت یارانه‌ای از بافت تاریخی و افزایش سقف وام، با توجه به هزینه گران مرمت و مقاوم‌سازی است، که با تدبیر دولت حتما اتفاق خواهد افتاد.
او اضافه کرد: افزایش دوره بازپرداخت این وام که درحال حاضر پنج سال تعیین شده، مطالبه دیگر وزارت میراث فرهنگی است، به هر حال همین دوره پنج‌ساله هم فشار اقتصادی بر مردم محسوب می‌شود.
داوری درباره زمان پرداخت و نحوه اجرای این تسهیلات، اظهار کرد: دو بُعد عملیاتی وجود دارد. در طرح عملیاتی بلندمدت باید ساز و کار اجرایی شدن تهیه شود. درحال حاضر برای وام نوسازی، یک طرح تفصیلی وجود دارد. علاوه‌بر این شهرداری و نظام مهندسی نیز باید تایید صلاحت و پروانه ساخت برای پلاک درخواست‌کننده این تسهیلات صادر کنند. ملاک وام نوسازی همین پروانه ساخت است که برای دریافت تسهیلات مرمت، موضوعیت ندارد. بنابراین باید چشم‌اندازی برای نحوه پرداخت و دریافت تسهیلات مرمت تعریف کنیم و نظام مهندسی و شهرداری را به زیرساخت لازم مجهز کنیم.
او ادامه داد: گام اول یک طرح بالاسری است که مبنای کار است و پس از آن باید دستور و نقشه راه را تدوین کنیم. در ساختار نظام مهندسی هم باید اتفاقاتی رخ دهد و کسانی باید باشند که درخواست‌های وام مرمت را تایید کنند و پس از آن شهرداری و میراث فرهنگی پروانه مرمت و مقاوم‌سازی بدهند که مبنای پرداخت تسهیلات در بانک خواهد بود. ظاهرا به زیرساخت گسترده‌ای نیاز است، اما تا اجرای این طرح بلندمدت، نیاز است دستور عملیاتی کوتاه‌مدت داشته باشیم که از همکاران استانی و وزارت راه و شهرسازی برای تدوین آن کمک گرفته‌ایم تا پرداخت این وام را به‌زودی عملیاتی کنیم.
مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی در ادامه با اشاره به بافت تاریخی شهر شیراز که تخریب آن همواره محل نگرانی بوده است، اظهار کرد: در محدوده بافت تاریخی شیراز حدود 12 هزار دانه شناسایی شده که در میان آن‌ها دوهزار بنای ثبت‌شده و واجد ارزش وجود دارد. مقصود ما این بود که آن دوهزار بنای تاریخی که تا کنون در سیستم بانکی حمایت نمی‌شدند، این تسهیلات را دریافت کنند، چون ضوابط پرداخت تسهیلات بانکی تاکنون محدودکننده بود.
داوری تاکید کرد: کم و کیف ماجرای این تسهیلات، فعلا در حد یک نقطه آغاز در کشور است که دست یاری به سوی همه بخش‌ها دراز کرده‌ایم تا این نقطه آغاز گسترش یابد، به هر حال مخاطب آن مردم هستند و درست است که منتهی به حفاظت از میراث فرهنگی می‌شود، اما تنها راه‌کار گسترش فرهنگِ حفاظت از میراث فرهنگی، حمایت و توانمند کردن مردم است. امیدواریم دولت کمک کند و در برنامه هفتم توسعه یارانه هم به این تسهیلات اضافه شود و سقف وام مرمت و مقاوم‌سازی بناهای بافت‌های تاریخی را افزایش دهیم.
