زمین ابزار تولید و بهره وری است
عصر ساختمان- رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: زمین ابزاری برای تولید و بهرهوری است و نباید به عنوان سرمایه تلقی شود.
عصر ساختمان- رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: زمین ابزاری برای تولید و بهرهوری است و نباید به عنوان سرمایه تلقی شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از مهر، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: یکی از مشکلات فرهنگی ما در حوزه تغییر کاربریها سرمایه دانستن زمین است، تقریباً در کمتر جایی از دنیا زمین را به عنوان سرمایه تلقی میکنند به طوری که ملک و زمین کشاورزی را خریداری کرده و با یک اتفاقات حقوقی مانند تغییر کاربری و گرفتن مجوز، ارزش افزوده کاذبی بر روی آن گذاشته و میفروشند، لذا لازم است در این زمینه سازمان امور اراضی به عنوان متولی زمین و رسانه به عنوان متولی فرهنگ، فرهنگسازی در جامعه اتفاق بیفتد که زمین یک ابزار تولید و بهرهبرداری است، نباید زمین را به عنوان سرمایه تلقی کنیم و با بورسبازی، خرید و فروش، تفکیک و تغییر کاربریها به نوعی آسیب به کاربری زمین بزنیم.
وی افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی به عنوان هویتدار شدن این اراضی است، سند صرفاً به معنای مالکیت نیست، بلکه هویت زمین تلقی میشود و لازم است در این خصوص اقدامات بیشتری صورت گیرد.
افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی به عنوان هویتدار شدن این اراضی است، سند صرفاً به معنای مالکیت نیست، بلکه هویت زمین تلقی میشود و لازم است در این خصوص اقدامات بیشتری صورت گیرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این که در دولت فعلی با برنامهریزی و دستور وزیر جهاد کشاورزی، قرارگاه صدور اسناد و حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی تشکیل شد که نشستهای آن هر سهشنبه با حضور مقام عالی وزارت برگزار میشود تا این مهم با شدت و حدت بیشتری پیگیری شود.
به گفته وی، هماکنون صدور اسناد کشاورزی با رشد حدود 19 درصدی، از 4 درصد ابتدای دولت سیزدهم به 23.3 درصد افزایش یافته است.
افلاطونی خاطرنشان کرد: قانون ثبت سال 1310، اولین قانون صدور اسناد اراضی کشاورزی بود که تکلیف کرده بود که اسناد اراضی کشاورزی صادر شوند که به هر دلیلی این امر انجام نشد، در نهایت قانون حدنگار سال 93، پنج سال به دولت فرصت داد که تمام اسناد اراضی و املاک را به نوعی حدنگار کنند و سند مالکیت برایشان صادر شود، یعنی برابر قانون باید تا پایان سال 98 این اتفاق میافتاد، ولی تا ابتدای دولت سیزدهم تنها 4 درصد از اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگار داشت که در حال حاضر به 23 رسیده که عدد بسیار خوبی است.