تعیین تکلیف ساختمان هایی که بدون پروانه در محدوده شهرها ساخته شده اند
عصر ساختمان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار مجلس برای تعیین تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی را که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است مشخص کردند.
شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۳:۰۰
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس، بخش هزینه ای لایحه بودجه 1402 را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاقی محسن پیرهادی به تبصره 6 لایحه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی به تبصره 6؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است.
1- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازمالاجرا است.
2- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سهگانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید مینماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (1) بند (س) تبصره (6) نمیباشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال 1402 عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر میگردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ 31 مهرماه 1402 مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.
3- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداریها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداریها، کأن لم یکن تلقی میگردد.
4- شهرداریها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (2) بند (30) تبصره (6) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینهکرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
5- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
6- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سالهای آتی نمیباشد.