به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از کالاخبر، همچنان سررسید 53.7 میلیارد دلار وام تا پایان سال 2022 وجود داشته و پس از آن سررسید 72.3 میلیارد دلار در سه ماهه اول سال آینده قرار دارد که اوج سررسید استقراض‌های این بخش است.

با این اوصاف، همچنان نشانه‌ های مثبتی در این میان دیده می‌شود. برای کل سال 2023، میزان سررسید وام‌ها 238 میلیارد دلار برآورد شده که از سال 2022 به میزان 25 درصد کمتر خواهد بود. اما نزول جریان نقدینگی به این معنی است که فشار پرداختی بیشتری از سال آینده توسط شرکت‌ های املاک و مستغلات احساس خواهد شد.

بخش املاک چین که حدود یک چهارم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، بیش از یک سال است که از بحران بدهی رنج می‌برد، بحرانی که با سرکوب نظارتی بر رشد استقراض‌ ها آغاز شد.