به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، فرشید پورحاجت اظهار کرد: وضعیت تورمی در بازار مسکن اثرگذار است، این مهم‌ترین عامل در افزایش قیمت خانه است و مادامی که نرخ کالاها و نهاده‌های ساختمانی صعودی باشد، بازار مسکن نیز به تبعیت از آن حرکت می‌کند.

معمولا قیمت هر متر خانه بین 1000 تا 1250 دلار بوده است

وی افزود: قیمت ملک طی 10 سال گذشته همسویی مشخصی با نرخ دلار داشته و از آن تبعیت کرده است. نرخ هر متر خانه در تهران معمولا در محدوده 1000 تا 1250 دلار بوده است. در حال حاضر نیز 1313 دلار است که چیز عجیب و غریبی نیست. مسکن، کالایی است که مردم به صورت سنتی برای حفظ ارزش دارایی یا افزایش سرمایه نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند. رسیدن نرخ هر متر خانه به حدود 40 میلیون تومان واقعیت‌های این بازار را به تصویر می‌کشد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که تولید مسکن به کمتر از یک سوم تقاضای واقعی رسیده است گفت: سال 1399 حدود 350 هزار واحد مسکونی در کشور احداث می‌شد که سال 1400 به حدود 300 هزار واحد رسید. در حالی که طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به یک میلیون  واحد مسکونی نیاز داریم. از طرف دیگر می‌بایست کسری سال‌های گذشته جبران شود. بنابراین باید سالیانه حدود 1.5 میلیون مسکن بسازیم تا بتوانیم مقداری بازار را تعدیل کنیم.

پورحاجت تصریح کرد: فشارهای مختلف اعم از مالیات، عوارض و نگاه درآمدی دستگاه‌های مرتبط، شرایط ساخت و ساز را دچار مشکل جدی کرده است. سیستم بانکی هم که می‌بایست سالیانه 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد به تعهدات خود عمل نمی‌کند.

از تولیدکنندگان مالیات می‌گیرند از سوداگران نمی‌گیرند

وی، تعادل‌بخشی به بازار مسکن را نیازمند جراحی در حوزه قوانین و مقررات دانست و گفت: دولت باید بین تولیدکننده مسکن با سفته‌باز تفاوت قائل شود و شرایط تولیدکنندگان را تسهیل کند. در حالی که برعکس عمل می‌شود. یعنی به سازندگان فشارهای مالیاتی وارد می‌شود اما سفته‌بازان و سوداگران هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به رشد 55 درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی اظهار کرد: در سال‌های اخیر معمولا با تورم سالیانه 20 تا 40 درصدی نهاده‌های ساختمانی مواجه شده‌ایم و هم‌اکنون این عدد به 55 درصد رسیده است. تولیدکننده باید واحد مسکونی را با قیمت متعارف به فروش برساند. اما هزینه‌های تولید اعم از نرخ مصالح ساختمانی، هزینه دستگاه‌های خدمات‌رسان، ‌ مالیات و دستمزد کمرشکن شده است. بنابراین تقاضا قدرت خرید ندارد. اگر هم سازندگان واحدها را نگهداری کنند با خواب سرمایه و رکود مواجه می‌شوند.

بسیاری سازندگان از حوزه تولید مسکن حذف شده‌اند

پورحاجت با بیان این‌که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، سازندگان مسکن تمایلی به ساخت و ساز ندارند گفت: با این هزینه‌های سنگین، تولید مسکن توجیه اقتصادی ندارد. خیلی از سازندگان که قبل از سال‌های 1397 و 1398 واحدهای خود را پیش‌فروش کرده بودند به دلیل تورم سنگینی که پس از آن اتفاق افتاد ورشکست شدند؛ چرا که طبق قانون اجازه نداشتند قیمت‌ها را به‌روز کنند. بنابراین سرمایه خود را از دست دادند و به طور کلی از حوزه تولید مسکن حذف شدند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: شنیده می‌شود که دولت قصد دارد برخی موانع مالیاتی را در حوزه ساخت و ساز برطرف کند که نسبت به این اقدام خوشبین هستیم. مواد 64 و 77 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط را برای تولید مسکن سخت کرده است. قانون باید هر پنج سال یک بار توسط مجلس بررسی شود. ماده 64 در تعارض با برنامه ششم توسعه است. مواد مذکور به نحوی تدوین نشده که مکانیزم‌های تسهیل‌گری و تشویقی برای تولید مسکن در آن لحاظ شده باشد.

وی تاکید کرد: شهرداری‌ها باید دندان عوارض را بکنند. قرار بود شهرداری‌ها با سوق یافتن به سمت درآمدهای پایدار، وابستگی خود را به عوارض ساختمانی بکاهند و نرخ رشد عوارض ساختمانی رو به پایین باشد اما طی سال‌های گذشته معکوس عمل شده است. سال گذشته نرخ عوارض صدور پروانه بین 100 تا 150 درصد افزایش یافت.

قیمت هر متر خانه در تهران در مرز 40 میلیون

بنابراین گزارش، خردادماه سال 1401 متوسط قیمت مسکن شهر تهران 39 میلیون و 414 هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8.4 و 32.8 درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود 13.9 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال 1400 معادل 32.3 و 171.9 درصد افزایش را نشان می‌دهد.