سوداگری به گرانی مسکن انجامید
عصر ساختمان- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منابع موجود در نظام بانکی برای ارائه تسهیلات بیشتر جوابگو بوده و نیازی به ایجاد منابع جدید در این حوزه نیست اما این منابع واقعاً باید در دست تولید کننده یا مصرف کننده واقعی باشد.
شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۵:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از هیبنا، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با تسهیلات موجود در حوزه مسکن، گفت: اکنون دو دسته تسهیلات چه در مورد خرید و چه در مورد ساخت مسکن در کشور وجود دارد، اما متاسفانه هیچکدام از این موارد در بحث ساخت و خرید مسکن موفق نبوده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در یکی دو سال اخیر که منجر به گرانتر شدن هزینه ساخت و ساز نیز شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی تسهیلات داده شده تقریباً با نرخ معمول تورم ایندکس شده است از این رو باید یک اتفاق مهمی صورت گیرد تا سطح تسهیلات از تورم بالاتر برود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منابع موجود در نظام بانکی نیز برای ارائه تسهیلات بیشتر جوابگو است یعنی لازم نیست منابع جدیدی را فراهم کنیم، ولی نکتهای که دارد این است که این منابع واقعاً باید در دست تولید کننده یا مصرف کننده واقعی باشد. طغیانی تصریح کرد: تسهیلات مسکن باید به دست کسانی برسد که مسئول سرمایه گذاری در صنعت ساختمان بود و نباید تسهیلات به کسانی که خانه را خالی نگه میدارند و به آن به عنوان ضربه گیر تورم نگاه میکنند داده شود.
وی با بیان اینکه اکنون چالش اصلی آن است که بتوانیم تسهیلات را به درستی به دست مصرفکننده واقعی برسانیم، افزود: مولفه اصلی که باعث شد مسکن گران شود سوداگری موجود در بازار مسکن است یعنی نگاه برخی از مردم این شد که برای اینکه منابع را از دستبرد تورم دور کنند و ارزش پول خود را حفظ کنند با آن پول خانه یا آپارتمانی را خریداری کردند تا ارزش پولشان حفظ شود، اما این نوع حرکت ضربه گیر تقلبی نام دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو این حرکت وارد چرخه بازار مسکن شد و عملاً یک جهش قیمتی در مسکن اتفاق افتاد. طغیانی با اشاره به قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، بیان کرد: قانون مالیات از خانههای خالی هنوز در مرحله اجرا قرار دارد یعنی برای اجرای آن نیاز به 4 ماه زمان است که هنوز این زمان منقضی نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مجلس با تصویب ٣ قانون زیر ساختهای لازمی را برای دولت آینده در حوزه مسکن ایجاد کرده است که یکی از این زیر ساختها اخذ مالیات از خانههای خالی دومین مورد قانون مالیات بر عایدی سرمایه و سومین مولفه زیرساخت طرح جهش تولید مسکن است که تمام این زیرساختها آماده است تا قیمت مسکن را نزولی کنند.