به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، ضریب نفوذ تکنولوژی در زندگی روزمره آنقدر شده است که از خرید مایحتاج اولیه زندگی گرفته تا گذران اوقات فراغت و خدمات مهندسی، مالی و حقوقی در بستر فضای مجازی امکان پذیر شده است. تولید محصولات دانش بنیان، فناور و نوآور هم مورد توجه دستگاه‌های اجرایی پیشرو قرار گرفته. انصافاً نمی‌توان از نقش موارد یاد شده جهت اشتغال انبوه جوانان و بعضاً نوجوانان خلاق چشم پوشی نمود.

یکی از سوالاتی که برای رونق یک کسب و کار در گام نخست مطرح می‌شود این است که آن کسب و کار چه نیازی را پوشش می‌دهد یا چه مشکلی را مرتفع می‌نماید؟ در واقع رمز ماندگاری و توجیه پذیری اقتصادی یک ایده، پاسخ سنجیده آن برای این سوال است.

به نظر نگارنده با توجه به کثرت و تنوع نیازهای یک شهر و شهروندانش، می‌توان ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه، نوآورانه و حتی دانش بنیان را مدیریت نمود تا نیازهای شهر و شهروندان مرتفع نماید.

شهر و شهروندان نیازهای متنوعی دارند که از نحوه ارائه خدمات شهری گرفته تا مدیریت پسماند و استفاده از طلای کثیف (زباله) و حتی زنجیره لجستیک شهری از جایگاه‌های سوخت تا ناوگان حمل و نقل عمومی چه کارکنان و چه وسایط نقلیه عمومی و حتی حذف پول خرد و اسکناس در مبادلات ریز و درشت شهری جهت مبارزه با بیماری کوئید 19 (کرونا) و صدها مورد دیگر می‌توانند با دانش روز (اعم از دانش بنیان، فناور و نوآور) به سطح مطلوب‌تری ارتقا یابند.

در صورتی که هدف از ارتقای سطح تکنولوژی شهری، کاهش هزینه‌های شهری و ارتقای کیفیت باشد این موضوع قطعاً مورد توجه و استقبال شهرداری‌ها از لحاظ اقتصادی خواهد بود و با چنین نگاهی به حمایت از جوانان خلاق و تحصیل کرده و حتی دانشجو خواهند پرداخت.

ارتقای کیفیت زندگی شهری ارتباط مستقیمی با سطح بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا دارد و طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت جوانان هر شهری به صورت خود جوش به شناخت نیازهای دانش بنیان، فناور و حتی نیازهای شهر در فضای مجازی در قالب کسب و کارهای الکترونیکی توجه نموده و ساعات و روزهای عمرشان را جهت ایجاد یک طرح دانش بنیان، فناور، نوآور و یا حتی ارائه محصول یا خدمتی در فضای مجازی (کسب و کار الکترونیکی) بگذارند و سپس از این مسئول و آن مدیرکل خواهش و تمنا نمایند که از طرح یا محصول ایشان استفاده شود.

نویسنده در صدد بیان این نکته است که با توجه به وظیفه هدایت کلان شهرداری توسط شورای شهر، شورای شهر وظیفه دارد به بررسی نیازها و مشکلات شهری بپردازد و شهرداری را در قالب چارچوب و دستورالعمل مدونی موظف به ارائه نیازهای خود نمایند تا پس از آن ضمن بررسی توجیه اقتصادی طرح‌های گوناگون جوانان، ضمن حمایت از ایشان، زمینه فعالیت ایشان را به صورت مشارکت بخش خصوصی با شهرداری هموار سازد تا بدین ترتیب علاوه بر کاهش هزینه‌های شهری، سطح رفاه شهروندان نیز بالا رود.

به این ترتیب می‌توان انتظار داشت جوانان و متخصصان این حوزه حتی در منزل و با یک کامپیوتر شخصی یا لب تاب که هم اکنون در اکثر خانه‌ها موجود است با سرمایه دانش و تجربه علمی خویش، به ساخت و تولید اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهای کاربردی و مورد نیاز اداره شئون مختلف شهری و حتی ملی بپردازند و یا حتی با تشکیل کارگاه‌های کوچک و بزرگ تخصصی و با سرمایه‌ای کم به تولید محصولات و خدماتی دانش بنیان، نواور و یا فناور بپردازند که مورد نیاز شهر و شهرداری هستند و از حمایت پرقدرت ولی هدفمند شورای شهر و شهرداری برخوردارند.

به این صورت شورای شهر و شهرداری‌ها روی شهروندانی سرمایه گذاری می‌نمایند که برای انجام فعالیتی احیاناً بی ثمر مزدی دریافت نمی‌نمایند بلکه برای ارائه نتیجه‌ای کاربردی و مورد نیاز شهر تلاش می‌نمایند.

این وظیفه شورای شهر است که علاوه بر مدیریت مسائل و مشکلات فعلی شهر توسط شهرداری، به افق بلند مدت شهر توجه نماید و برای ایجاد شهری الکترونیک ضمن انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و حتی شتاب دهنده‌های فعال در این حوزه‌ها از خدمات تخصصی ایشان در مدیریت یکپارچه امور شهری بهره مند شود.

در تاکید بر وظیفه مدیریت شورای شهر در این مقوله می‌توان به مفاد بندهای 2 و 5 ماده 80 قانون تشکیلات انتخابات و وظایف شورای اسلامی شهر مصوب 1375 اشاره نمود که بیان می‌کند بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط و همچنین برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی ربط از وظایف شورای شهر می‌باشند.

کوتاه سخن اینکه با عنایت به ماده 6 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389 کلیه دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند و صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز مستند به همین قانون جهت حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان تشکیل گردیده است و اعتبارات خوبی در زمینه حمایت از حوزه‌های تخصصی مربوطه دارد. هر چند که قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 نیز ظرفیت‌های خوبی برای حمایت از کسب و کارهای الکترونیکی، تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد نموده که نباید مغفول واقع شود.

به هر ترتیب امکان به کارگیری استعدادهای جوانان و شهروندانی که دانش تخصصی در حوزه‌های دانش بنیان (هر حوزه‌ای) و فضای مجازی (به مفهوم کامل کلمه) دارند، نیازمند یک همت و حمایت هدفمند از سوی شورای اسلامی شهر است.