تمایل تولیدکنندگان ایرانی به سرمایه‌گذاری در دبی و ترکیه

 به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال جاری حدود 20 درصد از املاک نوساز دبی توسط همین سرمایه‌داران خرد و کلان خریداری‌شده است. به‌هرروی بررسی‌ها از علت انجماد ساخت‌وساز به عواملی همچون بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، نبود تقاضای مؤثر ناشی از حباب قیمت مسکن، نبود بسته‌های تشویقی و عدم تزریق نقدینگی مناسب از سوی نظام بانکی مربوط می‌شود؛ و به گفته صنعت گران اگر مسئولان راهکاری برای حل مشکلات بخش تولید مصالح ساختمانی نیاندیشند ایران در سال های آینده با معضل فرار سرمایه‌های صنعتگران روبرو  شده  و به طور حتم به یکی از واردکنندگان بزرگ مصالح ساختمانی مبدل خواهد شد.
برای حل بحران شرکت‌های ساختمانی چه کنیم؟
مدیرعامل شرکت کلینیک ساختمانی ایران بابیان اینکه در طی چند سال اخیر بیشتر شرکت‌های مرتبط با ساخت‌وساز به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمدند گفت: در دولت یازدهم بیش از نیمی از کارخانه‌ها تعطیل یا به‌صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند. ناگفته نماند که برخی از این کارخانه‌ها بیش از نیم‌قرن سابقه فعالیت داشته‌اند. کارخانه‌هایی که نام‌هایشان بر سر زبان‌ها بود و همه آن‌ها را می‌شناختند.
ابوالحسن رامین فر بابیان مطلب فوق افزود: وضعیت کنونی بیشتر شرکت‌ها ناشی از چند گزینه نوسانات ارز، تصویب و تغییر قوانین متعدد، بروکراسی‌های اداری و نبود نقدینگی است.
وی بابیان اینکه متأسفانه وضعیت شرکت‌های پیمان‌کاری نیز در وخیم‌ترین حالت ممکن قرار دارد گفت: هم‌اکنون شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی بزرگ‌ترین بدهکاران پیمانکاران محسوب می‌شوند.
رامین فر گفت: آخرین باری که یک مقام مسئول در ایران از میزان بدهی‌های دولت صحبت کرد برمی‌گردد به اردیبهشت 1396. در آن زمان، وزیر اقتصاد وقت، میزان بدهی‌های دولت را 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پس‌ازآن نیز دیگر هیچ مقام مسئولی دراین‌باره صحبت نکرد. با توجه به اینکه بدهی‌های دولت به دو بخش بدهی‌های بانکی و بدهی به پیمانکاران تقسیم می‌شود، تنها همین بدهی تاکنون به حدود 900 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.
وی بابیان اینکه برخی از مسئولان بابیان اینکه دولت می‌تواند بدهی خود را با فروش املاک مازاد به پیمانکاران بدهد گفت: بدون تردید این مشکلات با فروش این اراضی امکان‌پذیر نیست چراکه فروش این املاک زمان‌بر و دارای پرسه اداری طولانی است.
رامین فر گفت: به‌هرروی وضعیت کنونی شرکت‌های ساختمانی کوچک و بزرگ در وضعیت نامناسبی قرار دارد و به‌طور حتم اگر در چند ماه آینده نقدینگی به سمت آن‌ها سرازیر نشود بخش اعظمی از این شرکت‌ها با بحران روبرو خواهد شد.
مدیرعامل شرکت کلینیک ساختمانی ایران با اشاره به اینکه بخشی از این مشکلات بارونق نسبی ساخت‌وساز رفع‌ورجوع می شود گفت: بر اساس آمارهای موجود از سال 93 تاکنون ساخت‌وساز در رکود قرار داشته و هرسال بر میزان این رکود افزوده می‌شود.
رامین فر گفت: افت قابل‌توجه (رشد منفی) شمار ساخت در خرداد نسبت به اردیبهشت، بر روند تغییرات نقطه‌ای ساخت‌وساز تأثیر داشته به‌طوری‌که شیب تغییرات نقطه‌ای شمار ساخت مسکن –تغییرات نسبت به ماه مشابه سال گذشته- از 25 درصد در اردیبهشت 97 به کمتر از 9 درصد در خرداد 97 تنزل پیداکرده است. پیش‌تر بر اساس یک تحقیق میدانی، از روزهای نفس‌گیر سرمایه‌گذاران ساختمانی طی تابستان امسال گزارش‌شده بود.
این مدیرعامل بابیان اینکه دو راهکار برای بهبود وضعیت ساخت ساز وجود دارد گفت: این دو راهکار شامل فوکوس دولت به بافت فرسوده و مشارکت در ساخت، بهسازی، نوسازی کشور سوریه است.
مدیرعامل شرکت آرملات گفت: در حال حاضر ساخت‌وساز در بافت فرسوده به سه علت نبود نقدینگی از سوی بانک‌های عامل، عدم شمارکت انبوه‌سازان و مردم باعث شده علی‌رغم تأکیدات فراوان اجرای این بخش در هاله‌ای از ابهام قرارگرفته و به‌کندی پیش برود.
رامین فر در خصوص مشارکت ایران در سوریه گفت: این موضوع را می‌توان به‌عنوان یک فرصت بزرگ برای شرکت‌های کوچک و بزرگ ایرانی قلمداد کرد چراکه ایران با روابط دوستانه‌ای و توانایی و ظرفیت بالا در صدور خدمات مهندسی می‌تواند به‌عنوان سردار سازندگی در این کشور به‌حساب بیاید.
وی گفت: البته ورود به سوریه نیازمند تلاش سخت‌کوشانه و رایزنی وزارت امور خارجه دارد. چراکه خیلی از کشورها ازجمله آمریکا، روسیه و حتی ترکیه تمایل بالایی برای ساخت‌وساز در این کشور دارند.
این مدیرعامل کارکشته درنهایت گفت: از وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم، وزارت کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت امور خارجه می‌خواهیم برای حل مشکلات شرکت‌های داخلی نشست‌های کارشناسی و حرفه‌ای با اصناف مختلف داشته باشند. چراکه مشورت با این افراد که سرو گرم چشیده صنعت و کار هستند می‌تواند گره کور اشتغال در کشور را حل و رفع کند.
کارخانه‌داران ایرانی، املاک داران دبی و ترکیه
در همین راستا یک کارشناس شهرسازی بابیان اینکه روند کاهش ساخت‌وساز در کشور رابطه مستقیمی با میزان درآمدهای نفتی دارد گفت: در طی دولت‌های نهم و دهم میزان فروش و عرضه نفت و میعانات گازی به حدی بود که درآمدهای حاصله از آن چرخ ساخت‌وساز را با سرعت قابل‌توجهی می‌چرخاند اما با کاهش عرضه نفت این میزان در دولت یازدهم و دوازدهم در سطح پایینی قرار دارد.
محمدعلی مهری بابیان مطلب فوق گفت: با کاهش ساخت‌وساز و عرضه و با توجه به افزایش نرخ سود بانکی بانک‌ها بیشتر صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی کوچک برای جبران ضرر و زیان‌های احتمالی بخش زیادی از نقدینگی‌ها خود را در بانک‌ها ذخیره و بدون هیچ دغدغه‌ای به درآمدهای کلان دست پیدا کردند.
وی بابیان اینکه دو عامل کاهش قابل‌توجهی نقدینگی در کشور و نرخ سودهای بانکی بزرگ‌ترین عاملان کاهش تولید و ساخت ساز در کشور قلمداد می‌شوند گفت: حل بحران کاهش فروش و عرضه نفت درگرو عوامل سیاسی است بنابراین تنها راهکار بازگشت تولیدکنندگان به صنعت در کاهش نرخ سود بانکی نهفته شده است.
این مدیرعامل شرکت ساختمانی بابیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی و جلوگیری از نوسانات بازارهای موازی مانند ارز و سکه می‌تواند صنعت گران خرد را به سمت تولید هدایت کند گفت: حمایت از صنعت گران خرد و بزرگ می‌تواند در کاهش تورم عمومی، خروج نقدینگی‌ها از کشور و اشتغال تأثیر مثبتی داشته باشد.
به گفته این کارشناس رکود پی‌درپی در ساخت‌وساز، عدم ورود سازندگان به بخش ساخت‌وساز و کاهش نقدینگی باعث شده بخش بزرگی از دارایی‌های شرکت‌های مرتبط با ساخت‌وساز وارد بازار املاک ترکیه و دبی شود.
وی گفت: بر اساس آمارهای موجود حدود 20 درصد از خانه‌های نوساز در دبی به سرمایه‌داران ایرانی فروخته‌شده است. این در حالی است که سرمایه‌داران بزرگ و کلان نیز به طرز شگفت‌آوری وارد بازار املاک شهرهای اروپایی شده‌اند.
این کارشناس درنهایت گفت: اگر مسیر اقتصادی کشور به همین منوال پیش برود در سال‌های آتی مجبور خواهیم شد به یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌ها مصالح ساختمانی پایه و اساسی ساخت ساز شویم. چراکه رد طی سال‌های اخیر تعداد قابل‌توجهی از تولیدکنندگان عرصه تولید در کشور راه رها کرده و به املاک داران کشورهای همسایه تبدیل‌شده‌اند.