به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از هیبنا، طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن در حالی هم اکنون برای تصویب در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است که روز گذشته وزیر راه و شهرسازی به عنوان عالی ترین مقام وزارت راه و شهرسازی با حضور در کمیسیون عمران مجلس به هم اندیشی با نماینده ها در خصوص این طرح پرداخت.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که روز گذشته در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حضور یافته و با نماینده های این کمیسیون دیدار و گفت و گو کرد، ضمن اطلاع از نقطه نظرات نمایندگان در خصوص این طرح، دیدگاه های وزارت راه و شهرسازی در خصوص طرح جهش تولید و تامین مسکن را ارائه کرد.

یافته های خبرنگار هیبنا نشان می دهد وزیر راه و شهرسازی در این نشست از آمادگی این وزارتخانه برای ادامه اجرای طرح های تامین مسکن خبر داد. هم اکنون نیز وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن، طرح اقدام ملی مسکن را در دست اجرا دارد و بناست در قالب این طرح مجموعا بالغ بر 400 هزار واحد مسکونی احداث شود. این در حالی است که با اضافه شدن تعهد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت مسکن برای کارکنان و کارمندان برخی از دستگاه ها که زمین های در اختیار خود را برای ساخت مسکن در اختیار این وزارتخانه قرار داده اند، مجموعا ساخت نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در قالب این طرح در دستور کار وزارت راه وشهرسازی قرار گرفته است.

براساس آخرین نسخه مربوط به جزییات طرح جهش تولید و تامین مسکن که قرار است به زودی در صحن مجلس به تصویب برسد دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین کند و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا در 4 سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود.

براساس این طرح، یک شورا تحت عنوان «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن تشکیل خواهد شد که رییس این شورا رییس جمهوری خواهد بود و علاوه بر وی سایر مسوولان مرتبط با امر تولید و تامین مسکن در آن حضور خواهند داشت. وزیر راه و شهرسازی در این ترکیب در سمت دبیر شورا حضور خواهد داشت.

همچنین جزییات این طرح نشان می دهد به منظور تامین مالی پروژه های مسکن تعریف شده در قالب این طرح، یک صندوق تامین مالی با عنوان «صندوق ملی مسکن» تشکیل خواهد شد که تمامی منابع و اعتبارات در بخش تولید و تامین مسکن به این صندوق وارد شده و از طریق آن به پروژه ها تزریق خواهد شد.

نکته مهم دیگری که در قالب این طرح می توان به آن اشاره کرد تاکید بر استفاده از ابزارها و نهادهای نوین تامین مالی در بخش مسکن است. در این طرح که به زودی در صحن مجلس به تصویب خواهد رسید تاکید شده است علاوه بر ضرورت اجرای مالیات های موثر در بازار مسکن و تامین مالی طرح های تولید مسکن برای گروه های هدف از طریق درآمدهای مالیاتی حاصله، لازم است زمینه های مورد نیاز برای استفاده از نهادها و ابزارهای نوین تامین مالی همچون انتشار اوراق رهنی فراهم شود.

بر این اساس، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف خواهند شد تا سالانه 40 درصد از میزان کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. دوره بازپرداخت این تسهیلات بلند مدت (20 ساله) خواهد بود، نرخ سود آن براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار(18 درصد) است و آن دسته از بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند مجاز خواهند بود نسبت به انتشار اوراق رهنی اقدام کنند.

در این طرح همچنین برنامه هایی به منظور تامین زمین ارزان قیمت و مصالح ساختمانی با نرخ های حمایتی به منظور کاستن از هزینه های ساخت در نظر گرفته شده است.