عصر ساختمان- مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به اینکه با ایجاد ساختمانهای باکیفیت میتوان میزان تقاضا در بازار مسکن را افزایش داد، تأکید کرد: عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، تعرض به حقوق شهروندی است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»به نقل از ایسنا، علیمحمد پورکریم، با اشاره به اینکه تیمهای نظارت در بازدیدهای مداوم بر روی ساختوسازهای در حال انجام استان با هرگونه تخلف ساختمانی بهشدت برخورد خواهند کرد، اظهار کرد: به طور حتم احداث ساختمانهای باکیفیت قابلقبول میزان تقاضا را در بازار مسکن افزایش خواهد داد.
وی افزود: انجام تخلفات ساختمانی و سهلانگاری در اجرای مقررات ملی ساختمان از مصادیق بارز عدم رعایت حقوق شهروندی است و ناظران عالی اداره کل در صورت مشاهده بهشدت با این موارد برخورد خواهند کرد.
پورکریم با اشاره به بازدیدهای انجام شده توسط نظارت عالیه تصریح کرد: احداث اضافه بنا در پشتبام برخلاف نقشه مصوب، احداث اتاقک آسانسور بر روی نیمطبقه، احداث نیمطبقه و بنای مازاد بر روی بام، همچنین پیشروی غیرمجاز بهصورت همزمان در اجرای پی و اسکلت از تخلفات انجامشده در ساختمانهای استان بوده است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: احداث بنا بدون پروانه ساختمانی و بهواسطه اخذ مجوز تعمیرات جزیی، پیشروی غیرمجاز در طبقه اول، همینطور اجرای کنسول در این طبقه از دیگر تخلفات انجامشده در ساختمانهاست.
وی با تأکید بر اینکه انجام تخلفات ساختمانی تعرض بر حقوق سایر شهروندان است، خاطرنشان کرد: اجرای پیشآمدگی در معابر عمومی مازاد بر نقشههای مصوب در طبقه اول، همچنین پیشروی غیرمجاز و غیراصولی بهصورت کنسول باعث ایجاد خطر برای خودروهای عبوری بوده و مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.
پورکریم خاطرنشان کرد: رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر استاندارهای موجود در حوزه مهندسی ساختوساز، بیش از هر چیز منافع شهروندان و ایمنی آنها و همچنین حفظ و توسعه سرمایه ملی را در اولویت قرار داده است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در پایان با تأکید بر لزوم پرهیز از در نظر گرفتن منافع کوتاهمدت و کاذب اظهار کرد: ضرورت دارد که شهروندان ضمن در نظر گرفتن ضوابط و مقررات مصوب احداث ساختمان، با ساختن خانههای مسکونی استاندارد، ایمن و باکیفیت مناسب، اشتیاق متقاضیان برای خرید را بیشتر کرده و با این اقدام بخشی از تحرک موردنیاز در بازار مسکن را ایجاد کنند.