عصر ساختمان- دستورالعمل جدید خریدوفروش اوراق تسهیلات مسکن، جزئیات پرداخت تسهیلات ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن و افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن با کاهش نرخ سپرده از جمله مهمترین خبرهای این هفته مسکن بود.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از موج، شرکت فرابورس ایران دستورالعمل جدید خریدوفروش اوراق تسهیلات مسکن و سقف جدید این تسهیلات (وام 60 میلیون تومانی خرید و ساخت مسکن) در بازار فرابورس را اعلام کرد.
بر اساس دستورالعمل افزایش سقف تسهیلات مسکن و تغییر نرخ سود آن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس ایران، سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن در شهر تهران به 600 میلیون ریال، مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر به 500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری به 400 میلیون ریال طبق مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش یافته است.
بر این اساس، متقاضیان دریافت وام 600 میلیون ریالی باید 120 ورقه حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و متقاضیان دریافت وام 500 و 400 میلیون ریالی باید به ترتیب 100 و 80 ورقه حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را خریداری کنند و سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن مربوط به مهر امسال «تسه 9407» و ماههای قبل از آن همچنان 90 ورقه 500 هزار تومانی باقی میماند.
افزون بر این متقاضیان دریافت تسهیلات با سقفهای تعیین شده باید توجه داشته باشند که فقط اوراق تسهیلات مسکن مربوط به آبان امسال و پس از آن را خریداری کنند؛ در غیر این صورت تا سقف گذشته قادر به دریافت تسهیلات خواهند بود؛ بعلاوه این که افرادی که هماکنون اوراق مربوط به ماههای گذشته را در اختیار دارند و هنوز اقدام به دریافت تسهیلات نکردهاند، میتوانند با خرید اوراق آبان 94 به بعد به میزان مابهالتفاوت رقم تسهیلات تا سقفهای جدید، از این امکان بهرهمند شوند.
گفتنی است، محدودیت زمانی دو ماهه برای فروش اوراق تسهیلات به منظور جلوگیری از انجام معاملات غیرواقعی و نوسانات احتمالی در بازار برای نمادهای «تسه 9408» و قبل از آن برای مدت 2 ماه به قوت خود باقی است؛ البته این محدودیت برای اوراق مربوط به آذر 94 و نمادهای بعدی تا 4 ماه در نظر گرفته شده است.
همچنین در هفتهای که گذشت، ابوالقاسم رحیمی انارکی، عضو هیأت مدیره بانک مسکن با اعلام تصویب افزایش تسهیلات خرید مسکن به 60، 50 و 40 میلیون تومان از ممنوعیت فروش تسهیلات به مدت 4 ماه برای خریداران خبر داد و گفت: پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن از اواخر دی و اوایل بهمن سال جاری توسط بانک مسکن به اجرا درمیآید.
ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در رابطه با پرداخت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن گفت: با توجه به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپردهگذاری ما سه سقف تسهیلاتی 60 میلیون تومان برای شهر تهران، 50 میلیون تومانی برای مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 40 میلیون تومان برای سایر شهرها تسهیلات خرید مسکن بدون سپردهگذاری پرداخت میکنیم که برای هرکدام از این تسهیلات 10 میلیون تومان تسهیلات نیز در قالب جعاله در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با اشاره به احتمال رونق گرفتن سفتهبازی به تجربه آن در سال 92 اشاره کرد و افزود: پیشبینی بانک مسکن این است که خریدوفروش تسهیلات تا سه برابر افزایش پیدا کند و به همین خاطر نیز بانک اقدامات احتیاطی را برای این قبیل سفتهبازیها در نظر گرفته است که بر مبنای آن افزایش سقف از آبان مدنظر بانک مسکن قرار میگیرد و با نماد 9408 و با آماده شدن بخشنامه و ابلاغ برای اجرا متقاضیان میتوانند از تسهیلات استفاده کنند. این مابهالتفاوت از 35 میلیون تومان به 60 میلیون تومان از محل اوراق تأمین میشود.
این مقام مسوول در بانک مسکن درباره جزئیات تخصیص امکانات بانک به انبوهسازان گفت: کسانی که مجتمع میسازند اگر بخواهند از این تسهیلات در تعداد بیشتری استفاده کنند این امکان برای آنها مهیا است و خریداران و متقاضیان باید به شعبه مراجعه کنند و پس از آن با تشکیل پرونده تسهیلات را دریافت کنند. همچنین باید متقاضیان دقت کنند که همان روز برای معاملات سپرده ممتاز اقدامات فوق را انجام دهند و نتیجه را به اطلاع فرابورس برسانند.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن درباره جزئیات واحدهایی که مشمول تسهیلات جدید میشوند گفت: ساختمانهایی که حداکثر 20 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها گذشته باشد، ساختمانهایی که تاریخ صدور پروانه آنها بیش از 20 و حداکثر تا 25 سال است میتوانند در تمامی مناطق شهری از سقف 35 میلیون تومانی مسکن استفاده کنند که این رقم بدون تسهیلات جعاله است و 10 میلیون تومان باید به آن اضافه شود.
رحیمی انارکی تأکید کرد: ساختمانهایی که بیش از 25 سال از صدور پروانه ساختمانی آنها گذشته باشد مشمول تسهیلات جدید مسکن نخواهند شد و سقف نهایی تأییدیه بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات، حداکثر 25 سال از صدور پروانه ساختمانی است.
به گفته عضو هیأت مدیره بانک مسکن، پرداخت اقساط به سه روش ساده، پلکانی و پلکانی دورهای انجام میشود و مدت بازپرداخت نیز حداکثر 12 سال است. همچنین نرخ سود سپرده قانونی 18.5 درصد است که این نرخ با 5.1 درصد کاهش پرداخت خواهد شد.
رحیمی انارکی درباره جزئیات پرداخت اقساط تسهیلات 40، 50 و 60 میلیون تومان اظهار کرد: پرداخت اقساط 40 میلیون تومانی به روش ساده 693 هزار تومان، پلکانی 578 هزار تومان و پلکانی دورهای در 5 ساله اول، 621 هزار تومان، 5 ساله دوم 746 هزار تومان و در دو سال پایانی نیز 895 هزار تومان تعیین شده است.
محمد سعید ایزدی در هفته آخر آذر در نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران که در قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد، با انتقاد از ضعف آموزش شهرسازی در دانشکدههای شهرسازی ایران در زمینه تربیت نیروهای آشنا به حل مشکلات بافتهای نابسامان شهری گفت: به توسعه آموزش شهرسازی در نظام آموزشی کشور توجه بسیار کمی شده و این توجه روزبهروز کمرنگتر میشود. در حال حاضر ضرورت توجه نظام آموزش شهرسازی به مقوله کیفیت زندگی با توجه به نابسامانیها و ناکارآمدیهای فضائی، کارکردی، اقتصادی و اجتماعی شهرها و لزوم بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایرانشهری به شدت احساس میشود.
ایزدی فقر شهری، بحران هویت، عدم تابآوری شهرها، مسائل زیست محیطی، ناکارآمدی نظام جابجایی، کیفیت نازل قلمروی عمومی شهرها را از جمله مسائل و چالشهای کنونی شهرها دانست و گفت: طرح توسعه ایرانشهر به عنوان یک چارچوب مفهومی زمینهساز بازخوانی مفاهیم و ریشههای اصیل، همزمان بازبینی شاخصهای کیفی شهر خوب به منظور تدوین سیاستهای دربرگیرنده هر دو عرصه در ارتقای کیفی زندگی شهرها است.
به گفته ایزدی بازآفرینی شهری دستور کار شهری جدید در مواجهه با مسائل و مشکلات شهرها و توجه به ارتقای کیفیت زندگی در نتیجه توجه توأمان به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بر لزوم تقویت دانش و نحوه آموزش شهرسازی در دانشگاههای تأکید کرد.
در هفته گذشته، علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری وضعی قوه قضائیه از اجرای همزمان طرح کاداستر در روستاها و شهرها خبر داد.
ساوری، با بیان این که پیشگیری از تصرف عدوانی اراضی ملی، منابع طبیعی و یا جلوگیری از تخریب آنها یکی از مهمترین اقدامات قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از جرائم است، اظهار کرد: در این رابطه با هماهنگی سایر دستگاهها سند جامعی تحت عنوان «سند جامع پیشگیری از زمینخواری» تدوین شده است. بر اساس این سند برای 22 سازمان، ارگان و نهاد که طبق قانون وظایفی در حوزه نگهداری اراضی ملی دارند، تکالیف جدیدی نیز در حوزه پیشگیری از ربایش اراضی ملی تعیین شده است.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در این سند اقدامات کوتاهمدت و میانمدت طراحی شده است و برای اجرای هر یک از این اقدامات نیز نهادهای مجری اصلی و نهادهای همکار به همراه وظایف محوله هر دو نهاد ترسیم شده است. نکته اصلی در بحث الزام دستگاهها به حفظ و صیانت از اراضی تحت مسوولیت آنها است.
وی دیگر اقدام قوه قضائیه در بخش پیشگیری از جرائم زمینخواری را اجرای طرح جامع کاداستر عنوان و بیان کرد: این طرح در شهرها و روستاها اجرا میشود که میتواند از زمینخواری جلوگیری کند.
در چهارشنبه هفته گذشته، علی قائدی، کارشناس اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کاهش 8 درصدی نرخ سپرده قانونی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن میتواند به افزایش قدرت وامدهی این بانک و نهایتا افزایش تعداد فقرات تسهیلات مسکن 60 میلیونی بی انجامد.
علی قائدی، درباره کاهش نرخ سپرده قانونی حساب سپرده ممتاز بانک مسکن از 10 به 2 درصد و تأثیر آن بر رونقبخش تسهیلات مسکن اظهار کرد: با توجه به موافقت بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات با استفاده از حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (تسهیلات با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم مسکن) از 35 میلیون به 60 میلیون تومان، بانک مسکن نیز اجرای این افزایش سقف وام را مشروط به کاهش سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی کرده بود که در جلسه هفته گذشته این شورا، با درخواست و پیشنهاد بانک مسکن مبنی بر کاهش 8 درصدی نرخ سپرده قانونی این نوع حساب، موافقت شد.
کارشناس اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: به عنوان مثال اگر بانک «الف» بتواند برای یک سپرده، مبلغ یکصد میلیارد تومان سپرده مردمی جمعآوری کند، این بانک موظف است 10 درصد آن یعنی 10 میلیارد تومان را به حساب بانک مرکزی به عنوان «سپرده قانونی» واریز کند. این مبلغ به هیچ عنوان از سوی بانکها قابل برداشت نیست. بنابراین بانک مسکن نیز موظف بود 10 درصد از سپردههای مردمی در حساب سپرده ممتاز (اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن) را نزد بانک مرکزی واسپاری کند که این میزان نرخ قانونی تا حدودی قدرت وامدهی بانک مسکن را کاهش میداد. ولی؛ از این پس تنها 2 درصد مبلغ جمعآوریشده در این حساب به بانک مرکزی سپردهگذاری میشود که 8 درصد باقیمانده میتواند به افزایش قدرت وامدهی بانک مسکن و نهایتا افزایش تعداد فقرات تسهیلات مسکن 60 میلیونی با استفاده از مصارف و منابع داخلی بانک مسکن بینجامد.
وی با بیان این که سپرده قانونی ابزاری در دست بانک مرکزی است که اگر بخواهد تعداد تسهیلات را کاهش دهد، نرخ آن را افزایش و اگر بخواهد تعداد تسهیلات را افزایش دهد، نرخ آن را کم میکند، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی قصد دارد برای حمایت از بخش مسکن، تعداد تسهیلات آن را افزایش دهد که در نتیجه نرخ سپرده قانونی حساب سپرده ممتاز بانک مسکن را کاهش داده است.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر ساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.