به گزارش به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از مهر، در پی شکایت یکی از شهروندان از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، با خواسته ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد باتوجه به اینکه واگذاری اموال و املاک دولتی از ناحیه دستگاه‌ها و مقامات اجرایی منوط به اذن صریح قانونگذار بوده و خارج از آن مطلقاً منع شده است و در مواد 2 و 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، نحوه اجاره و فروش زمین و منابع ملی منوط به مصوبه هیأت وزیران شده است، شیوه نامه معترض عنه خارج از اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مغایر قانون تشخیص داده و با اکثریت آرا رأی به ابطال آن از تاریخ صدور داده می‌شود.