عصر اعتبار

برزخ برج‌سازان در بازار مسکن

عصر ساختمان«برج‌ساز»ها در مسیر سه قفله صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی، از تسهیلات و محرک‌های خروج از رکود، محروم شدند. هم‌اکنون امکان صدور پروانه ساختمانی برای برج‌سازی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، در چارچوب «مقررات طرح تفصیلی، اختیارات شهرداری‌ و سایر مراجع صادرکننده مجوزهای موردی» ممنوع است. برای رفع این ممنوعیت، باید ضوابط کلی و جزئی ساخت‌وسازهای بالای ۱۲ طبقه، در شورای‌عالی شهرسازی به تصویب برسد. پیش‌نویس این ضوابط ۱۷ ماه است بین دولت و شهرداری پاسکاری می‌شود و حالا در آستانه رونق مسکن، تبعات برزخ برج‌سازی بروز کرده است.

برزخ برج‌سازان در بازار مسکن
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از دنیای اقتصاد، برج‌سازها در مسیر خروج از رکود و بازگشت به بازار ساخت‌و‌ساز، برای تعریف پروژه‌های جدید، به کانال سه قفله صدور مجوز برخورد کردند. سلب اختیار شهرداری تهران در صدور پروانه ساختمانی برای بلندمرتبه‌سازی –ساخت‌و‌ساز بیش از 12 طبقه- اگرچه در اوایل سال 93 به‌صورت رسمی از جانب شورای‌عالی شهرسازی به مدیریت شهری تهران ابلاغ شد اما این ممنوعیت علنی برج‌سازی طی دو سال اخیر، به‌خاطر رکود مطلق فعالیت‌های ساختمانی در شهر تهران، چندان به چشم برج‌سازها نیامد ولی هم‌اکنون به‌عنوان مانع یا سرعت‌گیر بازار ساخت‌و‌ساز هم مطرح می‌شود. با این حال،‌ شرایط فعلی بازار معاملات ملک –رشد متقاضیان خرید- و همچنین دسترس‌پذیر شدن تسهیلات سه رقمی ساخت مسکن، به تحریک برج‌سازها همچون سایر سازنده‌ها برای از سرگیری سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی منجر شده است اما در حال حاضر تقریبا هیچ امکانی برای اخذ راحت و سریع مجوز بلندمرتبه‌سازی در چارچوب طبیعی و رایج برای سایر ساخت‌وسازها، وجود ندارد.

    هم‌اکنون بازار برج‌سازی در تهران با سه قفل بزرگ مقرراتی، مسدود و غیرقابل ورود شده است.

    اولین قفل بازار برج‌سازی از محتوای طرح تفصیلی فعلی تهران نشات می‌گیرد که طبق آن، هیچ ضوابط روشن و امکان مشخصی در پهنه‌ها و پارسل‌های مختلف شهر،‌ برای بلندمرتبه‌سازی تعیین نشده است به طوری که اگرچه برخی پلاک‌ها –قطعات و اراضی خام متراژ بزرگ – به‌عنوان پهنه ویژه بلندمرتبه‌سازی معرفی شده‌اند اما صدور مجوز برای آنها به ارائه طرح توجیهی از جانب سرمایه‌گذار و تصویب آن در مراجع مربوطه، منوط شده است.

    طی سال‌های اخیر با خلأ ضوابط واحد برای بلندمرتبه‌سازی، درخواست‌ها برای برج‌سازی و طرح‌های توجیهی مربوطه، عمدتا توسط شورای معماری مناطق 22 گانه و کمیسیون ماده 5، بررسی و تصویب می‌شد. اما در حال حاضر هم شورای معماری مناطق 22 گانه و هم کمیسیون ماده پنج که پیش‌تر می‌توانستند به‌صورت موردی با درخواست‌های ساختمانی فراتر از مقررات طرح تفصیلی موافقت کنند، از صدور مجوز برای بلندمرتبه‌سازی منع شده‌اند و انسداد بازار برج‌سازی با قفل دوم، تشدید شده است.

    قفل سوم که به نوعی ریشه برزخ به‌وجود آمده در ساخت‌و‌سازهای مرتفع پایتخت به‌حساب می‌آید، ناشی از تعلیق 17 ماهه پیش‌نویس ضوابط بلندمرتبه‌سازی است که باعث شده سرمایه‌گذاران ساختمانی در زمین اختلاف‌نظر دولت و شهرداری برسر بخش‌هایی از این ضوابط، معلق بمانند.

    شهرداری تهران اسفند سال 93 برای عمل به تکلیفی که طرح تفصیلی مصوب سال 91 مقرر کرده بود، پیش‌نویس ضوابط بلندمرتبه‌سازی را به شورای‌عالی شهرسازی ارائه کرد. این ضوابط قرار بود نیمه دوم سال 91 ارائه، تصویب و ابلاغ شود تا به‌واسطه آن، محله‌های مجاز برای برج‌سازی، حداکثر ارتفاع بلندمرتبه‌سازی در هر منطقه پایتخت و همچنین شرایط لازم برای زمین و خیابان محل موردنظر برای ساخت برج، به‌صورت نقشه از قبل تعیین شده برای کل شهر، مشخص و در اختیار عموم فعالان ساختمانی قرار بگیرد.

    معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران روز گذشته درباره سرنوشت پیش‌نویس ضوابط بلندمرتبه‌سازی، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: با مداخله‌های بیش از حد سیاست‌گذاران حوزه شهرسازی، به‌رغم آثار مثبتی که تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی می‌تواند داشته باشد، اما پروسه بررسی و تصویب آن بیش از یک سال است که به تعویق افتاده و حتی الامکان اجرای آزمایشی ضوابط با دو هدف بازگشایی مسیر ساخت‌و‌ساز و شناسایی نقاط ضعف احتمالی ضوابط نیز وجود ندارد.

    پژمان پشمچی‌زاده در این‌باره با اشاره به «تبعات» مداخله حاد سیاست‌گذار بر اقتصاد مسکن و ساختمان و اقتصاد شهر گفت: طی سال‌های گذشته، دو دسته سیاست‌ متضاد هم در حوزه شهرسازی و مقررات مرتبط با ساخت‌و‌سازهای مسکونی و سایر کاربری‌ها را در پایتخت شاهده بوده‌ایم که در برخی سال‌ها توسط یک دولت، به شکل «افراط» در افزایش ظرفیت ساخت‌و‌ساز از طریق «تغییر در پهنه‌های طرح تفصیلی، افزایش تراکم ساختمانی و تبدیل کاربری عمده اراضی دول