به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اقتصادآنلاین، مجتبی یوسفی با اشاره به انتقاداتی که در خصوص فرآیند قیمت‌گذاری مصالح در طرح جهش تولید و تامین مسکن مطرح می‌شود، گفت: هر زمان که به سمت استقرار نظام چند نرخی حرکت شد، زمینه رانت و فساد هم ایجاد شده است. بدون تردید اگر ارز 4هزار و 200 تومانی داده شود، منجر به فساد خواهد شد، ضمن اینکه اهداف مورد نظر طرح‌ها هم تامین نمی شود. با چنین سازوکار غیر شفافی، طبقات کمتر برخوردار از طرح‌های حمایتی بهره‌مند نمی‌شوند، قیمت‌ها کنترل و نظارت‌های لازم انجام نمی‌شود و  عده‌ای سوداگر هم همواره در حاشیه این طرح‌ها حضور دارند و از شکاف‌های قانونی طرح‌ها، سودهای کلان می‌برند. من در حوزه موضوع قیمت‌گذاری مصالح در طرح جهش تولید و تامین مسکن با این سازوکار مخالفم و معتقدم که ایجاد چنین مکانیسمی باعث فساد خواهد شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس در ادامه افزود: باید یک نکته را هم مورد توجه قرار دهیم، اینکه به طور کلی از منظر عملیاتی نمی‌توان به صورت دستوری و تکلیفی به بحث قیمت‌گذاری مصالح ورود کرد که قیمت سیمان، میلگرد، گچ،پروفیل و ... اینگونه باشد. اینکه می‌گویم ممکن نیست به این دلیل است که مشخص نیست چه کسی قرار است پروانه‌های ساخت را کنترل کند؟ اساسا کدام نهاد می‌داند این سازه فلزی است یا بتنی؟ ترکیبی است یا اختصاصی؟ چقدر مصالح قرار است استفاده شود؟ ضمن اینکه در این میان هم ممکن است، برخی سوءاستفاده کنند و به قصد استفاده از رانت مصالح از مردم و جویندگان مسکن کلاهبرداری کنند. بنابراین من هم مخالف این سازو کار هستم.

یوسفی با اشاره به ضرورت ایجاد زنجیره تولید در کشور خاطرنشان کرد: در کشور ظرفیت سالانه 30میلیون تن تولید فولاد وجود دارد. در حال حاضر 27میلیون تن فولاد تولید در کشور تولید می‌شود. نیاز داخلی کشور 19میلیون تن است و مابقی آن به صورت خام صادر می شود. در برخی مصالح از پتروشیمی گرفته تا فولاد و سیمان این محصولات از واحدهای تولیدی خارج می شوند و به صورت خام در بازار آزاد و... به فروش می رسند. در حالی که این مواد و مصالح باید در سایر بخش‌های صنعتی به ارزش افزوده اقتصادی بدل شوند و برای کشور  تولید ثروت کنند. بنابراین معتقدم باید اجازه دهیم ارزش و قیمت محصولات در فضای اقتصادی سالم تعیین شود و نهادهای مسئول هم باید سعی کنند تا از ظرفیت های نظارتی خود برای شفافیت بیشتر استفاده کنند.

این نماینده همچنین گفت: در کنار این موارد باید توجه داشته باشیم، در بحث مصالح نباید قبل از تامین نیازهای داخلی اقدام به صادرات محصولات کنیم. در برخی موارد مشاهده می‌شود که مصالح مورد نیاز داخلی تا 100دلار بالای قیمت فوب خلیج فارس در اختیار تولید کننده داخلی قرار می گیرد. در این بخش نیازمند توازن و شفافیت هستیم. توازن در تامین نیازهای داخلی و شفافیت برای نظارت کامل بر اجرای دستور العمل های قانونی. بنابراین من همانطور که در برخی حوزه‌های دیگر از طرح جهش تولید و ساخت مسکن با قدرت دفاع می کنم، اما با سازو کاری که در این طرح در خصوص قیمت‌گذاری مصالح اعلام شده، مخالفم.

یوسفی با اشاره به مطالبات طبقات کمتر برخوردار برای بهبود وضعیت مسکن گفت: نباید فراموش کنیم 5میلیون و 400هزار خانه روستایی در کشور وجود دارد که بیش از 3میلیون از آنها نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. آمارها گویای آن است که بسیاری از تلفات زلزله های اخیر به دلیل فرسوده بودن خانه های روستایی ایجاد شده و چنانچه زودتر برای احیا و بازسازی این منازل اقدام میشد، دامنه تلفات بسیار کمتر بود. از سوی دیگر 12میلیون جوان در آستانه ازدواج داریم که بیش از2.5میلیون از آنان از سن ازدواج عبور کرده اند. بدون تردید بحث های معیشتی به خصوص مشکل مسکن یکی از دلایل تاخیر ازدواج جوانان است. من در بازار مسکن و هیچ بازار دیگری قایل به دو نرخی نیستم.

عضو کمیسیون عمران درطرح توزیع اقلام اساسی که برای بهبود شاخص های معیشتی طبقات کمتربرخوردار در دستور کار مجلس قرار گرفته است، من از جمله نمایندگانی بودم که بلافاصله پس از مطرح شدن طرح، اعلام کردم این پول باید به حساب شخصی مردم ریخته شود. نه اینکه این کالاها و اقلام برای توزیع در اختیار یکسری افراد خاص قرار بگیرد و مانند تجربه های مشابه، سر از بازار آزاد دربیاورد. در ماجرای توزیع کود شیمیایی حمایتی در استان خوزستان، این کودها که باید در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت در بازار آزاد به بالاترین قیمت به فروش رسید. چرا؟ چون ساختار چند نرخی وجود دارد.

یوسفی در برنامه « اقتصاد از دریچه پارلمان» اقتصاد آنلاین، در خصوص اینکه برخی منتقدان معتقدند مشکلات و نوسانات در قیمت مسکن و سایر بازارها، برآمده از مشکلات ریشه‌دار اقتصاد و تصمیم سازی های کلان پولی است و بدون حل این مشکلات،امکان حل مشکلات بازارها به صورت انفرادی وجود ندارد، گفت: اینکه در حوزه های مختلف اقتصادی مشکلات عدیده ای داریم، حرف درستی است. اینکه استراتژی و برنامه ریزی بلندمدت اقتصادی نداریم، این هم اظهارنظر درستی است، اینکه سیاست‌گذاری های اقتصادی در بازارها از جمله بازار سرمایه با ایرادات فراوانی انجام می شود،کاملا صحیح است. اما تسلیم در برابر سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و دست روی دست گذاشتن هم کار درست و عاقلانه ای نیست. اینکه فکر کنیم تا زمان حل مشکلات کلان نباید ساخت و ساز در حوزه مسکن انجام بگیرد،حرف اشتباهی است. راهکار معقولانه آن است که با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی کشور به سمت حل و فصل مشکلات و حداقل کاستن از بازار مشکلات مردم گام برداریم.