عصر اعتبار

افزایش اجاره بهای مسکن در سنندج و جای خالی نظارت دستگاه ها

عصر ساختمان:شاید حوزه اجاره و رهن املاک به خصوص مسکن را از بخش هایی برشمرد که هیچ نظارت و کنترلی بر روی آن انجام نمی شود و متولی مشخصی هم ندارد و این موضوع سبب شده مالکان و صاحبان املاک براساس سلیقه و به تناسب نیاز خود، اجاره و رهن را تعیین و به متقاضیان تحمیل کنند.

افزایش اجاره بهای مسکن در سنندج و جای خالی نظارت دستگاه ها
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از ایرنا، شهر 500 هزار نفری سنندج مرکز استان کردستان را شاید بتوان به جرات یکی از شهرهای گران کشور قلمداد کرد، نمونه عینی برای این ادعا نرخ اجاره و رهن مسکن در این شهر با بافت تپه ای است که برخی صاحب نظران حوزه مسکن نبود زمین مسطح را یکی از دلایل گران بوده هزینه های مسکن و به خصوص اجاره بها می دانند.
    نرخ اجاره بهای مسکن در سنندج از این لحاظ بالا است که تناسبی بین واحدهای مسکونی و نرخ اعلام شده وجود ندارد، یک مالک بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی و امکانات واحد مسکونی خود، قیمتی بدون کارشناسی و براساس سلیقه و نیاز خود برای ملکش در نظر می گیرد.
    صاحب نظران حوزه اقتصادی یکی دیگر از دلایل گران بودن اجاره بهای مسکن در سنندج را به دلیل مصرفی بودن این شهر می دانند و اینکه سنندج شهر مصرفی و خدماتی است و در آن فعالیت تولیدی چندانی صورت نمی گیرد و از این رو بیشتر مردم در حوزه مسکن سرمایه گذاری کرده اند و از طریق اجاره مسکن، مغازه و دیگر املاک خود درآمدزایی می کنند.
    بسیاری از دستگاه های نظارتی در سطح جامعه بر فعالیت های خرد و کلان نظارت جدی دارند و به عنوان مثال در یک مغازه عرضه مواد خوراکی به قیمت پفک، چیپس و سایر خوراکی ها که تاثیر زیادی در سبد هزینه ای خانوارها ندارد از سوی مراکز مختلف نظارت جدی می شود اما حوزه اجاره و رهن مسکن کاملا بی متولی است.
    آمارهای غیررسمی حاکی از وجود 500 بنگاه معاملات مسکن در شهر سنندج و حومه است و افرادی که برای اجاره و رهن به این بنگاه ها مراجعه می کنند می گویند قیمت ها بدون هرگونه ضابطه خاصی تعیین می شود.
    منظور از بالا بودن اجاره بها، عدم تناسب قیمت یک ملک در مقایسه با امکانات، شرایط و موقعیت مکانی و جغرافیایی آن است که این موضوع باید از طریق یک کارشناس حوزه مسکن قیمت گذاری شود.
    از سوی دیگر نرخ اجاره بهای ماهانه یک آپارتمان 80 متری بدون امکانات خاصی در هسته مرکزی شهر سنندج به پنج میلیون ریال بدون رُوی دادن اتفاق خاصی تامل است و باید دستگاه های ذیربط وارد میدان شوند و سامانی به این حوزه ببخشند.
    در مراجعه به برخی از مشاوران معاملات ملکی این سوال را با آنها مطرح کردم که نرخ اجاره بهای یک واحد را چگونه تعیین می کنند که پاسخ بیشتر آنها این بود که این نرخ به صورت سلیقه ای و به تناسب نیاز مالک تعیین می شود.
    یکی از این مشاوران املاک می گفت یک مالک هزینه های ماهانه خود را برآورد می کند و بدون توجه به امکانات و موقعیت ملک خود و تنها براساس نیاز و هزینه های خود، نرخ اجاره را تعیین و به بنگاه اعلام می کند.
    این فعال بازار املاک که نمی خواست نامش رسانه ای شود می گوید بسیاری از نرخ های اجاره فعلی قیمت های واقعی یک ملک نیستند چرا که براساس کارشناسی و در نظر گرفتن امکانات و موقعیت آن، نرخ گذاری نشده اند.
    وی اظهار کرد: ما هم معتقدیم بسیاری از این نرخ ها بالا است و با مالکان نیز زیاد جر و بحث می کنیم اما کمتر پیش می آید که نرخ را بشکنند و پایین بیاورند.
    'واحد مسکونی من مجهز به شیر آب گرم و آب سرد است'، این جمله را مالک یک واحد مسکونی در پاسخ به سوال یک متقاضی مسکن عنوان می کند که می گوید منزل شما چه امکاناتی دارد؟
    منظور از امکانات برای یک واحد آپارتمانی در سنندج به صورت استخر، جکوزی و سونا نیست، بلکه ابتدا دسترسی آسان با خودرو یکی از این امکانات است و به دنبال آن می توان پارکینگ و انباری را به عنوان دیگر امکانات نام برد که متاسفانه بسیاری از واحدهای موجود در سنندج فاقد این امکانات هستند و از طرف دیگر نرخ اجاره بالایی نیز برای آن در نظر گرفته اند.
    انتظار بسیاری از افراد فاقد مسکن که در اجاره نشینی به سر می برند دخالت دولت با نظارت و کنترل بر سر تعیین نرخ اجاره بهای مسکن است، دستگاه های متولی می توانند در قالب یک کارگروه نظارتی بر این روند نظارت جدی داشته باشند.
    هم اکنون در استان کردستان نرخ رهن و اجاره مسکن در غیاب متولی بخش دولتی، توسط موجر و مشاوران معاملات ملکی و بر اساس نیازهای صاحب ملک و نه شرایط ملک و امکانات و وضعیت آن، تعیین می شود.
    رییس اتاق اصناف سنندج با بیان اینکه هیچ سازمانی نه در سطح کشور و نه در استان ها متولی تعیین نرخ اجاره بهای مسکن نیست گفت: در قانون متولی این امر مشخص نشده و در این مورد خلاء قانونی وجود دارد.
    فرید عزت پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در نبود متولی اکنون اجاره بها توسط مالک تعیین می شود و حتی مشاوران املاک هم تاثیر چندانی ندارند.
    همچنین رییس روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز گفت: برای تعیین نرخ اجاره بهای مسکن و نظارت بر آن از طرف قانونی، وظیفه ای بر عهده این سازمان گذاشته نشده و احساس می شود هیچ سازمان دیگری هم به عنوان متولی برای این منظور مامور نشده باشد.
    بهروز ابراهیم آبادی افزود: قانون باید این مورد را برای یکی از وزارتخانه ها و به تبع در استان ها برای سازمانی تعریف کند تا با پشتوانه قانونی این مورد را سازماندهی کنیم.
    در این ارتباط رییس روابط عمومی راه و شهرسازی کردستان نیز گفت: این اداره کل دخالتی در تعیین اجاره بهای مسکن ندارد و در قانون تنها وظیفه احداث مسکن برای راه و شهرسازی تعریف شده است.
    کریم حسنی افزود: در سطح وزارتخانه تصمیماتی در این ارتباط گرفته شده اما تاکنون به استان ها ابلاغ نشده و راه و شهرسازی کردستان اکنون نقشی در تعیین اجاره بهای مسکن در سطح استان ندارد.
    در صورت تشکیل کارگروه و یا کمیته ای با عضویت ادارات و سازمان هایی از جمله معاونت عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، دادگستری، شهرداری، صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد و املاک، اتحادیه ها و اصناف مرتبط با حوزه مسکن و سایر دستگاه ها مربوطه، می توان نرخ اجاره بهای هر واحد مسکونی را براساس قوانین و مقررات مربوط به ساختمان تعیین کرد و آن را در اختیار مشاوران املاک قرار داد.
    نبود مکانیسمی برای نظارت بر چگونگی رهن و اجاره واحدهای مسکونی دست افراد دلال و فرصت طلب را باز کرده تا هرگونه که تمایل دارند واحدهای مسکونی را به رهن و اجاره ببرند و در جریان این روند کمترین توجهی به موقعیت واحد مسکونی و همچنین امکانات آن نمی شود.
    اگرچه نرخ بسیاری از اقلام و کالاها در کشور ما هر سال به واسطه تورم افزایش می یابد اما نرخ اجاره بها بیش از میزان تورم افزایش می یابد که می طلبد مسوولان در بحث نرخ گذاری و نظارت بر تعیین آن وارد شوند و جلو افزایش بی رویه نرخ اجاره بها را بگیرند.
    در کشور و استان کردستان چه در گذشته و چه اکنون کارگروه و یا ستادی برای تعیین و نظارت بر نرخ اجاره بهای مسکن وجود نداشته و ندارد و استان کردستان می تواند اولین استان اجرای این طرح در سطح کشور باشد.
    برای نرخ گذاری و ارزیابی یک واحد مسکونی فاکتورهایی از جمله کیفیت، امکانات و نوع خدمات ملک باید مد نظر قرار گیرد اما در محاسبه و تعیین اجاره بها در سنندج موجران به این فاکتورها توجه چندانی ندارند و معلوم نیست نرخ واحدها بر چه اساسی تعیین می شود.
    با توجه به مشکلات بخش اجاره بهای مسکن، تشکیل و راه اندازی کارگروهی از سوی استانداری کردستان برای تعیین نرخ اجاره بها می تواند به لجام گسیختگی های این حوزه پایان دهد.

    برچسب ها
    رویداد ها در یک نگاه
    • کلید قفل مسکن
    • عصر ساختمان
    • دکوراسیون
    • شماره ۸ ماهنامه
    • شماره ۳۷
    • شماره ۳۶ الکترونیکی
    • عصر ساختمان
    • شماره ۳۴ دیجیتال
    • شماره ۷ ماهنامه
    آخرین بروزرسانی ۳ روز پیش
    آرشیو