مدیران خودروعصر اعتبار

مشکل بازارمسکن ریشه در تورم و رکود دارد

عصر ساختمان:روزنامه ایران در صفحه اقتصادی در گفت و گو با کارشناسان به بررسی بازار مسکن، مشکل ها و حل رکود آن پرداخته است.

مشکل بازارمسکن ریشه در تورم و رکود دارد
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از روزنامه ایران، در این گفتگو که در روز چهارشنبه 25 آذر 1394 هجری خورشیدی با محمد خوش چهره اقتصاددان و محمود جهانی کارشناس مسکن انتشار یافته، می خوانیم: چند ماهی است که بسته ضد رکود دولت و بسته های سیاستی آن شامل فروش قسطی خودرو، کالا و مسکن جای ثابتی را در صفحه نخست رسانه ها به خود اختصاص داده اند. یک روز انتشار خبری تازه از زمان اجرا، روزدیگر تغییر شرایط اعطای وام و یک روز نیز حاشیه ها و نقدهایی که درباره این بسته های سیاستی عنوان می شود به سرخط خبرهای رسانه های مکتوب و مجازی تبدیل می شود.
    در نگاه منتقدان، اینکه دولت یازدهم در مدت دو سالی باوجود مشکلات به ارث مانده از دولت قبل کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته است جای تردیدی نیست. دولت در این مدت توانسته است ثبات و آرامش را به بسیاری از بخش های اقتصاد بازگرداند و نوسانات و تلاطماتی که در سال های گذشته به جزئی تفکیک ناپذیر از اقتصاد تبدیل شده بود را کنترل کند.
    با این حال از نگاه منتقدان یکی از این حوزه ها که جای نقد و نظر دارد، نحوه اجرای بسته های پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو، کارت های اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالا و فروش قسطی مسکن است.
    در واقع به نظر می رسد به دلیل کوتاه بودن زمان اجرای بسته که در مجموع شش ماهه تعریف شده است، برخی از جزئیات آنها نادیده گرفته شده است. اینکه شرایط اعطای کارت اعتباری 10 میلیون تومانی که در ابتدا تنها کالاهای ایرانی را در برمی گرفت و سپس کالاهای خارجی را نیز با نرخ سود 9 درصد بیشتر در برگرفت جای سؤال زیادی دارد که چرا از ابتدا درباره شرایط آن تصمیم گیری نهایی نشده بود و در مجموع این تصمیم گیری ها بر اساس چه استانداردها و ویژگی هایی اتخاذ می شود.
    زمانی که طرح فروش قسطی مسکن از سوی انبوه سازان معرفی شد و وزارت راه و شهرسازی هم از آن حمایت کرد، امید تازه ای برای کسانی که صاحبخانه نیستند ایجاد شد. اما زمانی که جزئیات آن و اقساط بالای 3 میلیون تومان در ماه و نرخ سود بالاتر از شبکه بانکی تشریح شد مشخص شد که این طرح بیشتر دهک های پردرآمد جامعه را هدف گرفته است و دردی از قشر متوسط روبه پایین دوا نمی کند.
    از سوی دیگر در کارت های اعتباری که حداکثر و با لحاظ حقوق و درآمد متقاضی می تواند 10 میلیون تومان اعتبار داشته باشد، اقساط بالای آن و همچنین شرایط دشوار دریافت آن که در ابتدا تنها کارمندان دولت را در برمی گرفت و سپس به عموم تسری پیدا کرد موانعی است که پیش پای متقاضیان واقعی این نوع وام که قرار است با آن کالاهای بادوام ایرانی خریداری کنند وجود دارد.
    حال برای اینکه از استانداردها و ویژگی های یک بسته سیاستی برای رونق بازار مطلع شویم در دو بخش بسته های کالایی و تحریک تقاضا و همچنین بسته مربوط به مسکن سراغ دو استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصادی رفتیم.
    **درمان موضعی اثربخش نیست
    محمد خوش چهره اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درگفت و گو با «ایران» اعتقاد دارد که در شرایط رکود تورمی که هم اکنون اقتصاد ایران گرفتار آن شده است باید درمان به صورت همزمان صورت گیرد.
    مثالی که وی می آورد بیماری است که از عوارض متعددی رنج می برد. حال اگر پزشک تازه کاری بخواهد این بیمار را معالجه کند برای هر یک از دردها و عوارض یک نسخه و درمان جداگانه تجویز می کند. حال آنکه پزشک ماهر ریشه اصلی مشکل و عوارض را مورد کنکاش قرار می دهد و به جای معالجه موضعی و یک به یک عوارض، ریشه آنها را هدف قرار می دهد.
    این استاد دانشگاه تدوین و اجرای بسته هایی مانند وام های خودرو، خرید کالا و مسکن را مصداق درمان موضعی و جداگانه عوارض اقتصادی دانست و گفت: این درحالی است که این روش هم پرهزینه و هم زمانبر است و فرصت معالجه کامل مشکل اقتصادی را از بین می برد.
    وی ادامه داد: رکود تورمی معضل نادری است که کسادی و افزایش قیمت ها را به طور همزمان به دنبال دارد. درحالی که پدیده رکود کاهش تقاضا و بالطبع کاهش قیمت ها را به دنبال دارد، پدیده تورم باعث رشد شدید قیمت ها می شود.
    برهمین اساس باید دراین شرایط سیاست هایی اتخاذ شود که به صورت توأمان این دو معضل را از بین ببرد. زیرا پرداختن صرف به رکود موجب رشد تورم و توجه خاص به تورم باعث تعمیق رکود خواهد شد.
    خوش چهره ادامه داد: اگر به صورت عادلانه به مشکلات فعلی اقتصاد نگاه کنیم متوجه می شویم که بخش عمده ای از آنها مانند رکود تورمی، کاهش معنادار رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تشدید تحریم ها و... مشکلات به ارث مانده از دولت قبل است که این دولت باید برای مدیریت و حل آنها اقدام کند.
    به گفته وی دولت یازدهم برای حل این مشکلات بیشتر به صورت موضعی و تک بعدی عمل کرده است. به این معنا که در یک دوره بیشتر به تورم و در دوره دیگر بیشتر به رکود پرداخته است. برهمین اساس در ابتدای فعالیت دولت مقابله با تورم در دستور کار ویژه دولت قرار گرفت و اکنون که رکود تعمیق شده است با اتخاذ بسته های سیاستی و اعطای تسهیلات و تحریک تقاضای دولت تلاش می کند تا مشکل رکود را حل کند.
    هرچند در برخی از موارد گفته می شود که هر دو این ها یعنی رکود و تورم به صورت همزمان در برنامه های دولت گنجانده شده است ولی عمدتاً به آنها به صورت جداگانه پرداخته شده است. این اقتصاددان درپاسخ به این سؤال که دولت چگونه می تواند این پدیده رکود تورمی را به صورت همزمان حل کند گفت: معالجه رکود تورمی همانند معالجه یک پزشک حاذق است. ممکن است دولت برای حل مشکل تورم سیاست های انقباضی را در دستور کارخود قرار دهد ولی برای بخش های تولیدی و مولد اقتصاد سیاست های انبساطی را دنبال می کند و در جهت تأمین منابع مالی آنها گام برمی دارد. اما برای فعالیت های غیرمولد و سفته بازانه همان سیاست های انقباضی را دنبال می کند.
    وی ادامه داد: در سیاست های مالی نیز همین روند پیگیری می شود. به این معنا که برای مثال در سیاست های مالیاتی بخشودگی و معافیت های مالیاتی برای فعالان بخش تولید و فعالیت های مولد پیش بینی می شود و برعکس برای فعالیت های غیرمولد هیچ گونه بخشودگی اعمال نمی شود. بنابراین با اتخاذ چنین سیاست هایی به طور همزمان می توان معضل رکود و تورم را از بین برد.
    خوش چهره در پایان افزود: در برخی از بسته های سیاستی که ارائه می شود شرایط و پیامدهای آن به طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است. پایه اصلی این بسته تحریک تقاضاست که مبحث مهمی را در اقتصاد تشکیل می دهد ولی حتی اگر نظریه نظریه پرداز اصلی آن یعنی جان مینارد کینز را هم بررسی کنیم مشاهده می کنیم که به تمام زوایای بحث توجه نشده است.
    **حل رکود مسکن از بیرون
    در زمینه خروج مسکن از رکود و بسته هایی که در این بخش توصیه می شود نیز محمود جهانی استاد دانشگاه و کارشناس مسکن در گفت و گو با «ایران» می گوید: طرح هایی نظیر فروش قسطی مسکن طرح هایی هستند که در حکم یک مسکن مقطعی هستند و تأثیر بسیار محدودی بر بازار دارند.
    این استاد دانشگاه ادامه داد: هم اکنون از نظر عرضه و تقاضا بازارمسکن ایران در شرایط به نسبت متعادلی به سرمی برد و مشکل چندانی ندارد، اما آنچه براین بازار اثر گذاشته متغیرهای برون زایی است که از ناحیه اقتصاد ملی بر آن تحمیل می شود و مشکلات این بخش را تشدید می کند.
    زمانی که شاخص های کلان اقتصادی مانند تورم و رکود و نقدینگی مازاد در شرایط متعادلی قرار ندارند در نتیجه بازار مسکن را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. به گفته وی هم اکنون اقتصاد خرد و کلان راه های جداگانه ای را می پیمایند. به این معنا که حتی اگر امکان پرداخت وام های خرید مسکن کلانی نیز وجود داشته باشد اقشاری که هم اکنون صاحب مسکن نیستند نمی توانند از آن بهره ببرند چراکه بالا بودن نرخ های سود بانکی اقساط و شرایط بازپرداخت تسهیلات مسکن را بشدت سخت کرده است. این درحالی است که شاخص های کلان اقتصادی درشرایط فعلی امکان کاهش نرخ های سود بانکی را نمی دهند بنابراین حتی افزایش سقف وام خرید مسکن به 60 میلیون تومان که اقساط ماهانه آن بیش از یک میلیون تومان است برای همه اقشار جامعه مناسب نیست. در واقع این بخش ها نمی توانند یکدیگر را مورد حمایت قرار دهند.
    جهانی تأکید کرد: بدین ترتیب راه حل نهایی خروج مسکن از رکود این است که در ابتدا اقتصاد ملی و شاخص های کلان آن بهبود یابد. پس از آن آثار آن روی بازارمسکن و سایر بازارها آشکار خواهد شد.

     

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر ساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        رویداد ها در یک نگاه
        • ساختمان فردا ۴
        • ساختمان فردا ۳
        • ساختمان فردا ۲
        • نشریه ساختمان فردا ۱
        • شماره ۱۷ و ۱۸
        • ۰
        • ۰
        • هفته نامه
        • ۰
        آخرین بروزرسانی ۲ ماه پیش
        آرشیو