به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایرنا، سیدسلمان سامانی روز شنبه با اعلام این خبر اظهارداشت: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده 100 قانون شهرداری‌ها موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون‌ها، وفور پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایانکار توسط شهرداری‌ها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه‌جانبه است.

معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ نظرات مراجع ذیربط لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها را تهیه و در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهوری تقدیم کرده است.

سامانی ادامه داد: درخواست کرده‌ایم تا این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها مورد بررسی قرار گرفته تا پس از تایید کمیسیون مربوطه در دولت مطرح و تصمیم‌گیری شود.

تشدید مجازات ساخت و سازهای غیرمجاز

سامانی با بیان اینکه 5 رویکرد اساسی را در اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها دنبال می‌کنیم، گفت: بدنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در این لایحه پیش‌بینی شده است تا همکاری و هم‌افزایی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش حداکثری پیدا کند.

سامانی غیراقتصادی و غیرسودآورد کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگی‌های این لایحه عنوان کرد و افزود: در این لایحه تاکید شده است که دستورالعمل‌های مرتبط با ماده 100 قانون شهرداری‌ها متناسب با برخی تفاوت‌های منطقه‌ای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور تهیه شود.