به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از اقتصاد آنلاین، باتوجه به اینکه دولت، بخش مسکن را یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می‌کند و اذعان دارد که هر گونه تحرک تولید در این بخش زمینه‌ساز رشد و گسترش تولید و اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی است، باید در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن در نقش یکی از عوامل اولیه و بخش‌های پیشران اثر گذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌یی قرار گرفته شود.

در همین رابطه از سیاست‌های اصلی دولت برای تحرک بخشی به فعالیت‌های بخش مسکن (خرید و فروش و همچنین ساخت و ساز) اعطای تسهیلات خرید از سوی بانک‌ها از طریق تاسیس صندوق مستقل پس‌انداز مسکن یا تشکیل موسسه تسهیلات و پس‌انداز مسکن است که به نظر می‌رسد این سیاست به تنهایی پاسخگوی تحرک بخشی در حوزه مسکن نیست، چراکه این سیاست یک بسته حمایتی است و توان رونق بخشی در این حوزه را ندارد.

همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام شده است، «حوزه مسکن» حوزه‌یی است که ارتباطی تنگاتنگ با سایر بخش‌های اقتصادی دارد و رکود در این بخش تبعات منفی بسیاری برای سایر بخش‌های مرتبط با این صنعت به همراه خواهد داشت و رونق در این بخش نیز می‌تواند به ساماندهی سایر حوزه‌های اقتصادی کمک کند.

به همین دلیل است که دولت در «بسته تحلیلی خروج از رکود»، بخش مسکن را یک عنصر قابل تحرک در بازار اقتصاد معرفی می‌کند که می‌تواند در اثر تکانه‌های سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی در قالب «بنگاه‌های اقتصادی پیشرو»، سرمایه‌های آنان را به خود جذب کند و در نتیجه بخش مسکن رونق گیرد. البته با بهبود این بخش صنایع وابسته به بازار مسکن از جمله مصالح ساختمانی رونق می‌گیرد.

بدیهی است، این نوع نگاه به حوزه مسکن می‌تواند تلقی دولت از مسکن، به عنوان یک «کالای سرمایه‌یی قابل تجارت و داد و ستد» را تقویت کند و به زبانی ساده‌تر باید منتظر سرمایه‌دار شدن دولت در سایر بخش‌های پیشرو اقتصادی باشیم تا مازاد سرمایه‌های آنان به نحوی به بازار مسکن وارد شود تا تحرک لازم در این حوزه به وجود آید و این موضوع همان باز تعریفی از «اقتصاد دولتی» در بخش مسکن خواهد بود که گرداب آن ممکن است، بسیاری از صنایع و دانش فنی و نیروی انسانی و مهم‌تر مصرف‌کننده واقعی بازار مسکن را با خود ببلعد.

در این میان بررسی سیاست‌های دولت در بخش مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد. با واکاوی سیاست‌های دولت در بخش مسکن، می‌توان دو بازوی محرک در این بخش را عنوان کرد:

بازوی اول «بسته‌های حمایتی» در قالب تسهیلات بانکی برای جامعه مصرفی در بخش مسکن است.

بازوی دوم «اقتصاد دولتی» آماده تزریق پول و سرمایه برای بخش مسکن به شمار می‌رود.

هم‌اکنون و نگاهی به تسهیلات ارائه شده به بخش تقاضا و خرید مسکن (وام 80 میلیونی و وام 60 میلیونی خرید و وام 100 میلیون تومانی ساخت و ساز مسکن و...) نشانگر آن است که دولت خواه یا ناخواه اشتیاقی به تزریق سرمایه به بخش مسکن را نداشته و با نگرشی مبتنی بر جلوگیری از تورم، این بخش اقتصادی را به حالت سکون تعریف کرده است و تنها با امید به تحرک بازار مسکن با بسته‌های حمایتی در قالب تسهیلات بانکی چشم انتظار تحرک بازار و خروج غیر تورمی از رکود است که در عمل و به تنهایی نمی‌تواند تحرک مد نظر را در این حوزه تامین کند.

در واقع بخش مسکن به‌عنوان بخشی تعریف شده است که وابسته به سایر بخش‌های اقتصادی است. علاوه بر این، در صورتی که دولت تصمیم بگیرد مازاد سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی پیشرو را به بخش مسکن وارد کند، در آن صورت این کالای تجاری رونق گرفته و داد و ستد با همراهی بازوی دولتی، دوباره شکوفا شده و شاهد افزایش قیمت فرآورده‌ها و نهاده‌های ساختمانی و مسکن خواهیم بود کما اینکه دوباره مصرف‌کننده واقعی از گردونه رقابت حذف یا از طریق تفکر «مسکن اجتماعی» و نظایر آن چشم انتظار برنامه‌ریزی دولتی خواهد بود.

با این اوصاف تحرک و رونق بخش مسکن در ماه‌های آتی منتظر باز تعریف نظام اقتصادی از سوی دولت در حوزه مسکن خواهد بود و تلفیق سایر نظام‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی و حتی خدمات به همراه شناسایی میزان عرضه و تقاضا در این بخش می‌تواند تعریف روشن و عینی از تحرکات مورد نیاز در حوزه اقتصاد مسکن را به همراه داشته باشد.