به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی در همایش طرح اقدام ملی مسکن به ارائه گزارشی از وضعیت کلی این طرح در شهرهای جدید کشور پرداخت و اظهار کرد: از 195 هزار واحد واحد مسکونی برنامه‌ریزی‌شده این طرح، برای پاسخگویی به بازار مسکن کلانشهرها در شهرهای جدید کشور، در حال حاضر 161 هزار واحد، دارای برنامه اجرایی و 33 هزار واحد نیز در مرحله جانمایی قرار دارد.

وی افزود: طبق آمار موجود از 161 هزار واحد مذکور، عملیات اجرایی 62 هزار واحد در قالب ساخت و محله‌سازی آغاز و 98 هزار واحد دیگر در شرف اجرا است. همچنین، از برنامه اجرایی طرح اقدام ملی در شهرهای جدید، 60 درصد واحدها بالغ‌بر 96 هزار واحد در قالب فروش اقساطی و ثبت نام اعلام و 33 هزار واحد نیز در قالب واگذاری زمین و تعهد ساخت در مرحله اجرا قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر این‌که در این راستا، مجموعه‌های حقوقی برای نظارت بر امور اجرایی و آغاز عملیات ساخت اراضی واگذار شده در شهرها، فعال شده‌است، گفت: بر اساس استقبال موجود 20 هزار واحد مسکونی نیز به‌صورت مشارکتی مبادله و 9 هزار و 500 واحد نیز در قالب تفاهم‌نامه با مجموعه‌های مختلف در دست اقدام است.

طاهر خانی از تأیید صلاحیت 45 هزار نفر ثبت‌نامی طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید خبر داد و گفت: از 96 هزار واحد ثبت‌نام‌شده تاکنون 69 هزار واحد، همراه با طرح‌های جامع و تفصیلی لازم، جانمایی و تنها مواردی در شهرهای تهران و اصفهان برای تکمیل مسئله طرح تفصیلی نیاز به ورود جدی و بررسی بیشتر دارند.

به گفته وی سایر شهرهای جدید نیز در روند طرح اقدام ملی مسکن، از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و شهرهای جدید بهارستان و پرند در پیشبرد کار در کمیسیون ماده پنج نیازمند همکاری، است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: تاکنون شش هزار و 500 نفر از تأیید صلاحیت‌شدگان به کارگزاری‌های طرح اقدام ملی در شهرهای جدید، مراجعه کرده‌اند و از این تعداد، سه هزار و 500 مورد تشکیل پرونده در سطح شهرهای جدید اعلام شده که این رقم همواره رو به افزایش است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: شرکت عمران شهرهای جدید با هدف پرهیز از تکرار مشکلات و مسائل گذشته، ملاحظاتی را در نظر دارد که اختصاص اراضی مرغوب و با کیفیت، اتخاذ رویکرد محله‌محوری و تأمین خدمات و زیرساخت‌های لازم، اسکان طراحی واحدها برای تمامی اقشار اجتماع، توجه به موضوع مرغوبیت و ارزش‌گذاری واحدها، کیفیت مناسب واحدهای مسکونی و استفاده از نهادهای حرفه‌ای و نقش‌آفرینی شرکت عمران به‌عنوان ناظر و مدعی حقوق مردم در برابر کارفرما از جمله آن‌ها به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تطابق، سازوکار و مکانیسم پرداخت پروژه‌ها با نظام فنی و اجرایی کشور، گفت: نکته قابل‌توجه دیگری که تلاش داریم در روند اجرای این طرح به آن توجه کنیم، پرهیز از ورود پروژه‌های بزرگ مقیاس به طرح است زیرا این اقدام، طرح را از یک پروژه مسکونی به شهرسازی تبدیل می‌کند و این امر از عهده توان مالی موجود خارج است.