عصر ساختمان- شورای پول و اعتبار در قبال توافق چند بانک برای کاهش نرخ سود بانکی سکوت اختیار کرد تا عملا راه را برای اجرایی کردن این مصوبه باز کند؛ مصوبهای که به جهت هماهنگی بانکها در اجرای آن بیشتر بوی تبانی میدهد تا توافق و رقابت.
به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از همشهری آنلاین ، با این حال سود بانکی در شرایطی از تیرماه از 18درصد فعلی به 15درصد کاهش پیدا خواهد کرد که گمان میرود بازار اجاره نخستین جایی باشد که تحتتأثیر آن قرار خواهد گرفت. سرکوب نرخ سود بانکی از کانال توافق مدیران بانکها ان هم در فصل اجاره میتواند عاملی مهم در تغییر وضعیت بازار اجاره باشد.
از روزی که خبر کاهش دوباره نرخ سود بانکی این بار از طریق تبانی بانکها منتشر شد، رسانهها هم از تحتتأثیر قرار گرفتن بازار اجاره خبر دادهاند. کما اینکه خبرگزاری ایسنا هم با انتشارگزارشی نوشته است تصمیم بانکداران بر بازار اجاره فشار خواهد آورد. براساس این گزارش، در سالهای اخیر شاهد بودیم که برخی بانکها سودهای 28 تا 30 درصدی به سپردهها میدادند. این رقم که با ارقام متعارف اجارهنشینی برابری میکرد بهطور غیرمستقیم بازار اجاره را تلطیف کرده بود؛ زیرا موجران به جای دریافت اجاره بیشتر، میتوانستند پول پیش دریافت کنند و آن را نزد بانک بسپارند اما نرخ سود بانکی از سال گذشته بهتدریج کاهش یافت و ابتدا به 20 و سپس به 18 درصد رسید که حالا قرار است بانکها از ابتدای تیرماه روی سود 15درصدی توافق کنند. این متغیر شاید بتواند مقداری فشار بازار اجاره را افزایش دهد و دعواهای موجر و مستأجر را بیشتر کند.
احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن در این خصوص میگوید: خبر کاهش سود سپردهگذاری به 15درصد، سیگنال خوبی برای مستأجران نیست؛ زیرا تصور مالکین همواره این است که با پول پیش بتوانند فعالیت اقتصادی با سود بیش از 25درصد داشته باشند. یکی از کانالهای تحقق این امر نرخهای سپردهگذاری بود که در سالهای اخیر بر محور 30درصد میچرخید اما اگر سود سپردهگذاری به 15درصد برسد معادلات افراد به هم میخورد. وی افزود: 2پیشفرض در این خصوص محتمل است؛ اول اینکه مستأجران از ایدهآلهای خود کوتاه بیایند و خانههای ارزان تری اجاره کنند و پیشفرض دوم قبول کردن مبالغ مورد نظر مالکان است که در موارد بسیاری با فشار بر مستأجران همراه میشود و با توجه به ماهیت یکساله قراردادهای اجاره، به ایجاد پروندههای حقوقی در دادگاه میانجامد.