به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از ایرنا، مهدی جمالی نژاد  افزود: یکی از دغدغه هایی که همواره در شهرداری ها داشتیم این بود که متاسفانه درآمد شهرداری ها به درآمدهای ناپدار وصل بود، گاهی چشمشان به درآمدهای دولتی بود، گاهی فروش شهر و گاهی هم فروش تراکم، که می شود از فروش شهر و تراکم به عنوان فروش قطعه از بدن نام برد.

وی با بیان اینکه همیشه این نگرانی را داشتیم که باید چه کار کرد که درآمدهای ناپایدار شهرداری ها را تبدیل به درآمد پایدار کنیم، خاطر نشان کرد: برای رسیدن به این هدف، یکی دو سال انتظار نکشیدم، بلکه 37 سال انتظار کشیدم، از سال 1362 که شهرداری ها به عنوان نهادهای غیردولتی و عمومی مطرح شدند، ظرف 6 ماه دولت مکلف شد که لایحه ای برای ایجاد درآمد پایدار را تنظیم کند.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشورگفت: متاسفانه این 6 ماه انتظار منتهی شد به 37 سال، اما در نهایت با حمایت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و با پشتیبانی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع  محقق و لایحه درآمدهای پایدار تصویب شد و ایردات مختصری هم که شورای نگهبان گرفته به امید خدا رفع خواهد شد.
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به بند و تبصره هایی که در ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها مواردی به تصویب رسیده که مردم باید مبالغی را در قالب اخذ برخی خدمات نظیر مالیات برای خروج از کشور پرداخت کنند، شاید فشار مضاعفی بر مردم باشد، تصریح کرد: یقین بدانید که به هیچ عنوان نگاه و راهبرد ما این نبوده که فشار مضاعفی به مردم وارد شود، درآمدهای پایدار، اتفاقا باری هم از روی دوش مردم بر می دارد و یک نوع توازن و تعادل ایجاد می کند و همیشه نگران هستیم که توسعه در کشور از نوع نامتقارن ایجاد نشود، اینکه خیلی از کلان شهرهای ما رشد می کنند اما برخی شهرهای کوچک و روستاها رشد کافی ندارند و مناطق محروم، محروم تر می شوند، دلیل آن همین توسعه نامتوازن است.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها خاطرنشان کرد: نگاه و هدف ما در این دو لایحه این است که فشاری به مردم وارد نشود، چون درآمد شهرداری ها از خود مردم است و شهرداری ها هم پیشانی مطالبات مردم هستند، یعنی از مردم پول می گیرند و برای مردم هزینه می کنند.
جمالی نژاد تاکید کرد: در این دو لایحه به نحوی عمل شده که فشار بر روی افراد توانمند بیشتر باشد و همچنین این موضوع در تک تک بندها و احکام این دو لایحه دیده شده که خوشبختانه هنوز لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس است و اگر در جاهایی از این لایحه  هنوز احساس شود که نیاز به اصلاح دارد، هنوز فرصت هست و نمایندگان مجلس فرصت بررسی دارند زیرا هنوز کار این لایحه به اتمام نرسیده است.

 مواد تصویب شده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی اول بهمن ماه امسال در مجلس شورای اسلامی خبر از مساوی شدن سهم دولت و مدیریت شهری و روستایی از مالیات بر ارزش افزوده را داشت که می توان به عنوان حمایت ها و پشتیبانی های خوبی از مدیریت شهری و روستایی از آن نام برد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه 26 آبان ماه مجلس شورای اسلامی با 186 رای موافق، 15 رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر تصویب کردند.