به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی روز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی دهیاران استان که در سالن همایش های استانداری تهران برگزار شد، با بیان اینکه 4۰ درصد از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و  5۰ درصد صرف امور عمرانی می شود افزود: باید مشوق‌هایی برای دهیارانی که بیشترین فعالیت عمرانی را دارند در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: براساس قانون ١۰ درصد از بودجه باید برای اشتغال در نظر گرفته شود.

محسنی بندپی گفت: خلاءهای قانونی در طرح‌ هادی وجود دارد که باید در آنها تجدید نظر شود، هر فرماندار و بخشداری که در جلسه‌های تصویب طرح‌ هادی حضور نداشته باشند، از دستور استاندار تخطی کرده و  با وی برخورد مدیریتی می‌شود.

استاندار تهران با بیان اینکه ما پیگیر تصویب قانون دهیاری‌ها هستیم، گفت: دهیاران در ارتقاء اعتماد و سرمایه اجتماعی نقش ارزنده‌ای ایفا می‌کنند و استان در این زمینه دارای رتبه اول است.

محسنی بندپی افزود: دهیاران استان از توان علمی و تخصصی برخوردار هستند و صیانت از دهیاران وجود دارد، آنها می‌توانند مطالبات خود را در این نشست به صورت شفاف بیان کنند.

وی تصریح کرد: دهیاران به صورت مستقیم با جامعه هدف در ارتباط هستند و آنها می‌توانند اعتماد مردم را برای مشارکت در توسعه روستاها و انتخابات جلب کنند.

استاندار تهران همچنین گفت: امسال با توجه به تحریم‌ها و پمپاژ ناامیدی از سوی استکبار با یکی از سرنوشت سازترین انتخابات مجلس مواجه هستیم که با مشارکت در انتخابات بار دیگر به استکبار اعلام می‌کنیم ما ملت مقاومی هستیم و توطئه های دشمن را خنثی می‌کنیم.

محسنی بندپی با بیان اینکه بعد از انقلاب به دلیل عملکرد برخی مسئولان سرمایه اجتماعی روند نزولی داشته است چراکه با مردم به صورت شفاف صحبت نشده است، اضافه کرد: بخشداران و دهیارانی که بتوانند مشارکت مردم در انتخابات را افزایش دهند بعد از انتخابات به صورت ویژه از آنها تجلیل می‌شود.

وی ادامه داد: بخشداران و دهیاران نباید تغییری در نگاه مردم ایجاد کنند و به آنها بگویند به چه کسی رای دهند، مردم باید آزادانه به هر داوطلبی که مورد وثوق آنهاست رای دهند و برای ما مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مهم است.

محسنی بندپی گفت: اقداماتی باید در راستای ارتقاء و اعتماد سرمایه اجتماعی انجام دهیم که شناخت کامل از حیطه جغرافیایی و سرزمینی محل ماموریت، تسلط بر قوانین برای مستند سازی مطالبات و اعمال قانون و خود نظارتی از جمله آنها است.