به گزارش  پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از تابناک، پس از پیگیری‌های فراوان تابناک اقتصادی، آغاز ثبت نام مردم به منظور مالکیت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن، با تغیرات گسترده‌ای در این طرح همراه شد. یکی از تغییرات صورت گرفته در طرح اقدام ملی، تجدید نظر در شیوۀ ساخت مسکن 200هزار واحد از 400هزار واحد مسکونی این طرح است که در شهرهای جدید احداث خواهد شد.

 به استناد جزئیات ارائه شده از سوی متولیان طرح اقدام ملی در وزارت راه و شهرسازی، قرار بود 200 هزار واحد مسکونی از 400هزار واحد طرح اقدام ملی به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته شود. در این شیوۀ ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قرارداد مشارکتی، وارد شراکت با انبوه‌سازان می‌شود. در این قرارداد، وزارت راه مسئول تامین زمین است و انبوه‌سازان نیز، وظیفه تامین هزینه و انجام عملیات ساخت را بر عهده دارند، در نهایت و پس از تکمیلی واحدهای مسکونی، مالکیت واحدهای ساخته شده بر مبنای آورده اولیه هر بخش بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان تقسیم می‌شود.

خطر مسکن مشارکتی در کمین طرح اقدام ملی
بنابر اظهارات بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی، به واسطه مالکیت انبوه‌سازان بر بخش اعظمی از واحدهای ساخته زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات در بازار مسکن خواهد بود، در همین راستا مهدی غلامی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در ارتباط با ایرادات قراردادهای مشارکتی، عنوان کرد:« با توجه به اینکه بیش از 70درصد واحدهای ساخته شده در شهرهای جدید به انبوه‌سازان واگذار می‌شود، لذا این امر به بستری برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل خواهد شد؛ زیرا درصورتی‌که مالکیت تعداد زیادی واحد مسکونی در یک منطقه به یک شخص واگذار شد، امکان قیمت سازی محتمل خواهد بود.»

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در بیان دیگر ایرادات طرح اقدام ملی، افزود:« استفاده از شیوۀ مشارکتی علاوه بر مهیا کردن بستر سوداگری، منجر به طولانی شدن روند ساخت واحد مسکونی نیز می‌شود. در حقیقت در این شیوۀ ساخت، انبوه‌ساز به واسطه اختلاف بین تورم بخش زمین و بخش مسکن، از طولانی کردن پروژه سود خواهد برد. با توجه به اینکه هدف وزارت راه ساخت 400هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400است، استفاده از این شیوۀ این هدف را هم به خطر خواهد انداخت.»

تجدید نظر وزارت راه و شهرسازی در شیوۀ ساخت 200هزار واحد مسکونی
ایرادات کارشناسان حوزه مسکن، مشخص می‌کند نقاط تاریکی که به واسطه استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی برای طرح اقدام ملی به وجود می‌آید، علاوه بر تاثیرات منفی بر بازار مسکن، اهداف وزارت راه و شهرسازی را به خطر خواهد انداخت. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی در اقدامی مثبت، نسبت به متوقف کردن شیوۀ مسکن مشارکتی اقدام کرد. به استناد جزئیات مطرح شده توسط حبیب‌الله طاهرخانی، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید و معاون وزیر راه و شهرسازی، شیوۀ مسکن مشارکتی تنها در 20هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید پیگیری می‌شود و در 180هزار واحد مسکونی باقی مانده از 200هزار واحد طرح اقدام ملی، از شیوۀ مسکن مشارکتی استفاده نخواهد شد.

در حقیقت، وزارت راه و شهرسازی نسبت به انتقادات صورت گرفته از سوی کارشناسان آگاهی کامل داشته و از معایب مسکن مشارکتی آگاه شده است. در همین ارتباط محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن، در ارتباط با دلایل ساخت 20هزار واحد مسکونی مشارکتی، گفت:« به نظر می‌رسد، انعقاد قرارداد شراکت بین وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان علت ساخت 20هزار واحد مسکونی به شیوۀ مسکن مشارکت است و در صورتیکه این قراردادها منعقد نشده بود، وزارت راه در شیوۀ ساخت 20هزار واحد مشارکتی نیز تجدید نظر می‌کرد.»

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در ارتباط با نقاط مثبت تجدید نظر وزارت راه و استفاده از مسکن مشارکتی، ادامه داد:« تصمیم وزارت راه خطر به وجود آمدن فضای سوداگری و همچنین طولانی شدن عملیات ساخت را از طرح اقدام ملی دور کرد و این امر یک گام رو به جلو در تحقق اهداف این طرح به حساب می‌آید اما در این شرایط باید عملیات ساخت 20هزار واحد مشارکتی زیر ذره‌بین کارشناسان وزارت راه قرار گیرد تا این واحدها نیز به بهترین نحو به دست مصرف کننده نهایی برسد.»