به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از روزنامه همشهری، لایحه مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد پایدار شهرداری‌ها بعد از 2سال دست‌به‌دست شدن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی سرانجام به صحن علنی رفت و بندهایی از این لایحه به تصویب نمایندگان رسید. این لایحه از آن جهت برای شهرداری‌ها اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از درآمدهای اصولی شهرها و کیفیت خدمات به شهروندان به‌ویژه در کلانشهری همچون تهران به تثبیت سهم شهرداری‌ها از این مالیات وابسته است. اما آنطور که از خانه ملت خبر می‌رسد، در جریان بررسی جزئیات آن، ایراداتی که لایحه را برای بار دوم به مجلس بازگرداند، هنوز برطرف نشده؛ این درحالی است که پیش از این، خبرها از اصلاح بندهایی حکایت داشت که دغدغه جدی اعضای شورا، مدیران شهری و همچنین اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بود. کاهش درآمدها و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها، علاوه بر زیرسؤال بردن استقلال مدیریت شهری و کاهش کیفیت خدمات به شهروندان، از دغدغه‌هایی است که بارها از سوی کارشناسان، اعضای شورای شهر تهران و برخی نمایندگان مجلس گوشزد شده است.

شهرفروشی به‌جای درآمد پایدار
مشاور وزیر کشور در امور توسعه مناطق درباره اهمیت این لایحه برای شهرها موضوعات مهمی را مطرح کرد. علی عبدالعلی‌زاده، معتقد است:« بخشی که از محل عوارض‌ها به دست شهرداری‌ها می‌رسد باید با توجه به وسعت، جمعیت و پیچیدگی‌های هر شهر جداگانه محاسبه شود. ضمن اینکه هیچ‌گاه مسائلی که کلانشهرهایی مثل تهران با آن روبه‌رو هستند، شهرهای کوچک و مرزی با آنها مواجه نخواهند بود. به همین‌خاطر است که تعیین عوارض محلی با یک‌نسخه برای همه شهرها کار صحیحی نیست و تاوان چنین اقدامی را شهروندان ساکن پرداخت می‌کنند.»
او با اشاره به ضرورت حرکت به سمت درآمدهای پایدار برای شهرها گفت: «باید با اقدامات درست، به سمت افزایش درآمدهای پایدار شهری حرکت کرد؛ نه اینکه با تصویب قوانینی درآمدهای شهرها را کاهش داد و به آنها اعلام شود از راه دریافت عوارض منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند. رویکرد کاهش درآمدهای شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده -چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم- طی سال‌های اخیر سبب شده شهرفروشی در چندین شهر بزرگ باب شود و زیست‌پذیری‌شان تحت‌الشعاع قرار بگیرد. فروش تراکم بدون لحاظ کردن مسائل زیست‌محیطی، حقوق شهروندی، امکانات و خدمات لازم و... به غیراز خراب کردن شهرها نتیجه دیگری ندارد. این در حالی است که گویا در لایحه مالیات بر ارزش افزوده -که به‌صورت مشروط در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسیده- بخشی از درآمد شهرداری‌ها از همین نقطه تحت‌تأثیر قرار گرفته و به‌دلیل واریزشدن به‌حساب خزانه کل، وارد روندی پیچیده شده و احتمالا به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.»
مشاور وزیر کشور در امور توسعه مناطق همچنین به کاهش اختیارات شوراها در تعیین عوارض هم اشاره کرد و ادامه داد: «نباید موجودیت این نهاد مردمی را در برنامه‌ریزی‌ها و اداره شهرها نادیده گرفت. باید قبول کنیم که شهروندان باید هزینه زندگی در شهر را بدهند؛ در همه شهرهای بزرگ دنیا هم روند چنین است. حتی در چند شهر، نرخ بنزین، پیش از ورودی شهر یک‌ قیمتی دارد و در داخل شهر بین 3 تا 5درصد افزایش می‌یابد تا منبعی برای تأمین درآمدهای پایدار شهرداری‌ها ایجاد شود. دراین‌گونه شهرها دست‌کم نیم تا یک‌درصد قیمت بنزین به ‌دست مدیریت شهری می‌رسد تا آنها بتوانند بهتر به شهروندان خدمات ارائه کنند. این نوع مالیات‌ها، عوارض‌های غیرمستقیمی است که به شهرداری‌ها می‌رسد و مانع از شهرفروشی می‌شود؛ به‌عبارتی اقتصاد از جریان شهری تغذیه می‌شود و درآمد پایدار مستمری به‌وجود می‌آید؛ نه آنکه املاک محل تأمین درآمد شوند. این در حالی است که در کشور ما منابع پایدار شهری به هر طریقی محدوده شده و شهرداری‌ها به‌ناچار به تراکم‌فروشی روی می‌آورند. بنابراین امیدواریم نمایندگان مجلس چنین مسائلی را درنظر بگیرند تا تصمیم‌شان، مشکلات شهرها را بیش از پیش نکند.»

نیاز شهرداری به منابع پایدار
عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران

بخش بزرگی از درآمدهای شهرداری از طریق درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود. براساس قانون، 3درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری است؛ هم‌اکنون که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی  در حالی بررسی است، ما هم در مجلس فعال هستیم، چراکه شهرداری‌ها به این منابع نیاز دارند. یکی از منابع درآمدی عمده ما درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است. ضمن اینکه رقم قابل توجهی بدهی به پیمانکاران وجود دارد و این موضوع، پیمانکاران را مستاصل کرده و افزایش تورم ارزش پول آنها را کاهش داده است. از طرف دیگر بدهی به بانک هم وجود دارد که شهرداری موظف به پرداخت آنهاست. به‌هرحال با وجود همه مشکلات و کمبود منابع درآمدی، مدیریت شهری همه سعی خود را می‌کند تا بار جدیدی بر دوش شهرداری اضافه نشود و شهروندان هم در آرامش زندگی کنند.

نگرانی از کاهش اختیارات شوراها
مرتضی الویری، رئیس شورای‌عالی استان‌ها

لایحه «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که با رویکرد تمرکزگرایانه دولت تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب است، از یک‌سو باعث محدود کردن اختیار شوراهای اسلامی در وضع عوارض می‌شود و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شهرداری‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. این امر شوراهای اسلامی را به نهادی تشریفاتی تبدیل و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با رکود اقتصادی روبه‌رو خواهد کرد. حدود 80درصد منابع درآمدی شهرداری‌ها از طریق مصوبات شوراهای اسلامی شهر تأمین می‌شود. ازاین‌رو در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار این نهاد محلی که برخاسته از رأی مردم است و دغدغه ارائه خدمات باکیفیت به شهروندان را دارد، نباید محدود شود. نگرانی شورای‌عالی استان‌ها، شهرداران کلانشهرها و مدیریت شهری به‌کرات تکرار و در قالب مکاتبات متعدد برای مراجع ذیربط هم ارسال شده است. این لایحه هنوز ایراداتی دارد. حذف واژه‌های «عوارض»، «عوارض آلایندگی»، «عوارض سالانه خودرو» و «عوارض شماره‌گذاری خودروها» و جایگزینی واژه مالیات برای هریک از آنها ازجمله این ایرادات است. ضمن اینکه ممنوعیت وضع عوارض و بهای خدمات توسط شورای شهر و بخش بر اموال غیرمنقول و منقول، پرداخت هزینه‌های جاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از محل عوارض سهم شهرداری‌ها، تسری معافیت مالیاتی دستگاه‌های دولتی به عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خودداری از ارائه گزارش سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شورای‌عالی استان‌ها و... از ایرادات اساسی این لایحه فوق است.

لایحه‌ای که جایگاه شوراها را تهدید می‌کند
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران

لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس در حال بررسی است، حیاتی برای مدیریت شهری است. البته با توجه به دغدغه ای که در این زمینه وجود دارد، پیگیری‌هایی از سوی شورای‌عالی استان‌ها صورت گرفته که ضرورت دارد نمایندگان مجلس به این موارد توجه کنند.در جریان پیگیری این موضوع در شورای عالی استان ها به همه بندهایی که به نوعی جایگاه مدیریت شهری و اختیارات شوراها را زیر سوال می برد پرداخته شده است .  موضوعی که در این زمینه نگرانی شوراها و مدیران شهری را در بر داشته این است که مجلس تا این لحظه نپذیرفته که موضوع عوارض از مالیات تفکیک شود. این امر باعث می‌شود عوارضی که شهرداری‌ها نیازمند وصول آن هستند منتفی شود. درحالی‌که این موضوع که پیش‌تر در متن قانون پذیرفته شده، هم‌اکنون حذف شده است.
این لایحه از چند جهت برای مدیریت شهری اهمیت دارد، اکنون پس از سال‌ها به مرحله تعیین تکلیف رسیده و قرار است به‌زودی سهم مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده مشخص شود. بنابراین، تصویب نشدن این لایحه، مدیریت شهری و شوراها را در آستانه خطری بالقوه قرار می‌دهد. سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده در گذشته 4درصد بوده است اما آنطور که به‌نظر می‌رسد، مجلس می‌خواهد سهم شهرداری‌ها را به 3درصد کاهش دهد که این مسئله می‌تواند منابع پایدار شهرداری‌ها را با مشکلات اساسی مواجه کند و موجب برهم‌زدن تعادل بین منابع و مصارف در حوزه مالی مدیریت شهری شود. همچنین در ماده53 لایحه مالیات بر ارزش افزوده این امکان وجود دارد که حق وضع عوارض از شوراها گرفته شود و در اختیار وزارت کشور قرار گیرد که در این حالت، کارکرد شوراها با مشکل مواجه می‌شود و یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های پیش‌بینی‌شده برای شوراها کارایی خود را از دست می‌دهد.»