به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از ایرنا، این پدیده نوظهور سالهاست که اذهان بخشی از افکار عمومی جامعه و مسئولان را به خود معطوف داشته و همگان بر مبارزه با آن تاکید دارند.
عدم نظارت کافی بر پدیده زمین خواری در کشور موجب شده تا زمین خواران، بدون واهمه و یا ترس از قانون به اقدام ناهنجار و غیر قانونی خود ادامه دهند.
با نگاهی به ساخت و سازهای مختلف در کشور می بینیم که در ضعف نظارتی، افرادی به انحاء مختلف اموال غیر منقول بیت المال را تصرف کرده و اقدام به صدور مجوز و مالکیت به نام خود می کنند.
فروش زمین های ملی و دولتی با قیمت های پایین و ایجاد ساخت و ساز بی رویه در آنها و به دنبال آن فروش واحدهایی با قیمت های گران به مردم موضوع کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
این موضوع از یک سو موجب خواهد شد تا عده ای با در آمدها و مشاغل کاذب به استثمار مردم بپردازند و از سویی دیگر محیط زیست و فضای پر نشاط زندگی مردم نیز به تدریج از بین برود.
لازم است مسئولان سه قوه با اقدام قاطع جلوی این پدیده زشت و ناهنجار را در جامعه گرفته و آن را ریشه کن نمایند که این امر عزم همه نهادها را می طلبد .
متاسفانه این پدیده زشت و ناهنجار در استان یزد نیز کم و بیش مشاهده می شود و مسئولان ذیربط هرازگاهی یکبار از رفع تصرف این زمین ها خبر می دهند.
بجاست تا مسئولان ذیربط با اقتدار و پشتوانه قانونی با این دسته از افراد که سعی دارند یک شبه راه صد ساله را پیموده و از راه های غیر قانونی ثروتمند شوند برخورد کنند.
*** شورای شهر یزد آماده همکاری برای مبارزه با زمین خواری
رئیس شورای اسلامی شهر یزد در این زمینه به خبرنگار ما گفت: شورای شهر یزد آماده هر گونه همکاری با دستگاهها و نهاد های ذیربط برای مبارزه با زمین خواری است.
حجت الاسلام عباس زارع افزود: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری برای مبارزه با این پدیده، آمادگی کامل داریم تا در صورت نیاز به مصوبه در این زمینه با همه مدیران دستگاهها و ادارات همکاری نماییم.
به گفته وی زمین خواری در یزد در مقایسه با دیگر استانها بسیار کمتر است زیرا زمین گران نیست و هم ادارات و هم مردم آن هم مردمانی ضابطه مند هستند.
***ایجاد بانک اطلاعاتی جامع زمین، راهکار مبارزه با زمین خواری
پژوهشگر حوزه شهرسازی و معماری استان هم گفت: اراضی در محدوده شهرها از نظر رای کمیسیون ماده 14 به سه قسمت دایر، بایر و موات تقسیم میشود که در واقع زمین هایی که دارای مالکیت خصوصی هستند عمدتا در قالب زمین های دایر و بایر بوده و زمین های موات که مدتهای مدیدی از کشت و زرع و فعالیت های کشاورزی انجام شده بعنوان زمین موات شناخته میشوند.
مهدی قاضی نسب اضافه کرد: دولت با شناسایی و طی شرایط قانونی از طریق مراجع قضایی نسبت به تملک زمین های فوق و صدور سند مالکیت به نفع دولت اقدام می کند.
مدیر هماهنگی و نظارت شهرداری یزد اظهار داشت: متاسفانه موضوع زمین خواری عمدتا شامل زمینهایی است که یا بلاصاحب بوده یا اراضی وسیع شخصی است که صاحب اصلی آن فوت نموده و وراث در داخل کشور نبوده یا اقدامی جهت صدور سند های جدید ننموده اند.
این استاد معماری و شهرسازی دانشگاه تصریح کرد: بخش دیگری از زمینها که توسط زمین خواران تصاحب شده زمین های شبه دولتی یا اراضی ملی است.
به گفته وی این زمین ها شامل اراضی محدوده پیرامونی شهر یزد یا اراضی حریم شهر یزد است که بعضا خارج از محدوده مصوب طرح تفصیلی شهر هستند و مورد تجاوز و تصرف قرار می گیرند.
قاضی نسب یاد آور شد: بخش دیگری از این زمینها آنهایی است که خارج از حریم قانونی شهر یزد بوده و جزو اراضی ملی بشمار می رود و عمدتا در اختیار اداره کل منابع طبیعی است.
وی اظهار داشت: این اراضی، محدوده های اطراف روستاها و مناطق روستایی را شامل می شود و در آن زمین خواران از اقدام غیر موثر یا غفلت دستگاههای دولتی اعم از راه و شهرسازی، منابع طبیعی و امور اراضی سوء استفاده نموده و با تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی نسبت به حصار کشی و تملک غیر قانونی اقدام نموده و بعضا با استفاده از روابط و روش های غیر معمول اقدام به دریافت اسناد مالکیت می کنند.
به گفته وی در برخی موارد هم که امکان دریافت سند های رسمی نباشد از طریق قولنامه های عادی اقدام به خرید و فروش می کنند.
این پژوهشگر حوزه شهرسازی و معماری افزود: آنها زمین را تصرف می کنند و بعد برای فروش آن سند جعلی صادر می کنند و یا از طریق قولنامه به این امر اقدام می کنند که پیامد آن ایجاد مشکلات عدیده برای خریداران و از جمله صدور قولنامه های متعدد بر روی یک پلاک، داشتن مالکین متعدد حتی تا 10 نفر، تشکیل پرونده های قضایی در محاکم حقوقی و ایجاد مشکلات مالی با تبعات سنگین خواهد بود.
به گفته وی اگر زمین در محدوده شهر باشد این دسته از خریداران برای هر نوع گواهی و پروانه اعم از مجوز حصار کشی، پروانه ساختمانی، مطرح نمودن در کمیسون ماده پنج و صد و هر نوع گواهی دیگر با مسائل و مشکلات متعدد اداری و قانونی روبرو می شوند زیرا اولین مدرک قابل ارائه توسط مالک داشتن سند مالکیت بر روی پلاک مورد نظر است.
این کارشناس، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع زمین بر پایه سیستم جغرافیایی ملی، بهره گیری از کاداستر (نقشه تملک زمینها) توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شناسایی زمین خواران حرفه ای و با سابقه و استخراج محدوده های تصرفی توسط آنها در داخل یا خارج شهر و قرار دادن آنان در لیست سیاه برای هرگونه اقدام به معامله، اطلاع رسانی کامل به متقاضیان در مورد تبعات و پیامد های ناشی از خرید زمین های تصرفی از زمین خواران و مشکلات بعدی مرتبت با آن، جدیت و اقتدار بیشتر دستگاههای حاکمیتی در برخورد همه جانبه با زمینخوار حرفه ای و تصریح در رسیدگی به پرونده های مربوط به ارائه احکام از طریق رسانه های گروهی را از جمله راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع معضل زمین خواری اعلام کرد.
***بی عدالتی اجتماعی پیامد منفی زمین خواری
مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی یزد هم گفت: در راستای آزاد سازی و رفع تصرف از اراضی دولتی در سال 92 حدود 11 هکتار و در سال 93 در حدود 22 هکتار و در سال گذشته بیش از 5/8 هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شدند.
سید عباس مشکات اظهار داشت: از آنجا که پدیده شوم زمین خواری درتمامی نقاط استان وجود دارد لیکن در شهر یزد بیشترین تصرفات در حاشیه شهر یزد از جمله مناطق حسن آباد، دهنو ، بلوار فرودگاه و شهر زارچ صورت میگیرد.
وی گفت: بیشتر گزارشات مردمی راجع به زمین خواری به صورت حضوری و مراجعه مستقیم اشخاص به اداره کل راه و شهرسازی (واحدحفاظت) انجام می گردد و بعضاً نیز طی تماس تلفنی با واحد حراست و واحد حفاظت از اراضی اداره کل راه وشهرسازی یزد و در ادارات توابع نیز به رؤسای ادارات شهرستان اطلاع رسانی می شود.
به گفته وی پیامدهای منفی اجتماعی زمینخواری دارای ابعاد مختلفی می باشد که از مهمترین موارد آن میتوان بی عدالتی اجتماعی ، عدم رضایت مردم در بحث مسکن بدلیل ساخت و سازهای غیر مجاز و رعایت نکردن ضوابط شهرسازی در آینده ذکر کرد.
مشکات یادآور شد: این معضل، تبعات بسیار بدی را برای شهروندان بدنبال خواهد داشت و از مشکلات قابل توجه اینکه در بیشتر مناطقی که توسط زمین خواران تفکیک و فروخته شده هیچگونه کاربری خدماتی مانند آموزشی ، ورزشی ،فضای سبز و ... پیش بینی نشده که این وضعیت شرایط زندگی را برای ساکنین بسیار نامناسب می سازد.
وی با بیان اینکه در روستاهای مربوط به شهرستان یزد نیز بصورت محدود زمین خواری وجود دارد گفت: در این مناطق، تصرفات به صورت کشاورزی و دامداری انجام میگیرد.
وی از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال با عضویت رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب و روسای ادارات متولی زمین و همچنین تشکیل ستاد حفاظت اراضی دولت مستقر در اداره کل راه وشهرسازی خبر داد.
این مسئول از جمله اقدامات انجام شده در این راستا را فراخوان استفاده از بخش خصوصی و شرکتهای دارای صلاحیت جهت حفظ و حراست از اراضی دولت در سطح استان و به تبع آن بکارگیری افراد با تجربه جهت بازدید میدانی مستمر از اراضی دولتی در معرض تجاوز اعلام کرد و افزود: یگان حفاظت نیز که از بازوهای قانونی بسیار مهم خواهد بود در حال تشکیل شدن است.
وی هدف اصلی زمین خواران را کسب درآمد بیشتر و بدست آوردن مال و ثروت با دست اندازی به اراضی دولتی که اموال بیت المال است اعلام کرد.
به گفته وی قوانین موضوعه کشوری بالاخص قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و تشکیل پرونده با عنوان زمین خواری در مراجع ذیصلاح قضایی به صورت قابل ملاحظه ای باعث جلوگیری از تصرف اراضی دولتی شده که با صدور احکام قضایی و همکاری نیروی انتظامی مبنی بر رفع تصرف از اراضی دولتی نتایج خوبی برای دولت در راستای حفظ حقوق بیت المال داشته است.
***ضعف قانون در پدیده زمین خواری
مدیر کل منابع طبیعی استان یزد نیز در این زمینه گفت: هم اکنون ماهانه افزون بر یکهزار و 800 ساعت گشت و مراقبت توسط این اداره کل در عرصه های منابع طبیعی انجام می شود.
محمدرضا آخوندی افزود: با توجه به انکه چارت نیروی یگان حفاظت استان 520 نفر است و درحال حاضر تنها 21 نفر نیروی محافظ در این یگان مشغول به خدمت هستند، حفاظت از هفت میلیون هکتار از اراضی ملی با این تعداد نیرو ناممکن است.
به گفته وی درسال 94 از بیش از 195 هکتار اراضی ملی رفع تصرف شد که ارزش ریالی آن 280 میلیارد تومان برآورد می شود .
آخوندی افزود: پارسال 383 پرونده در این زمینه تشکیل شد و در مجموع 646 رای در این زمینه صادر شد که 460 رای به نفع این اداره کل و 186 رای علیه منابع طبیعی بوده است.
وی اظهار داشت: در سالهای گذشته برای 98 درصد اراضی ملی استان سند صادر شد و در حال حاضر تنها 200 هکتار از 7.3 میلیون هکتار از اراضی استان فاقد سند است که در دست اجرا می باشد.
وی از ضعف قانون در پدیده زمین خواری خبر داد و گفت: بعنوان مثال ارای صادره در کمیسیون های ماده واحده مهلت معینی برای اعتراض ندارد و اشخاص بعد از گذشت چند سال از صدور رای مبادرت به کشت و یا ساخت و ساز در اراضی ملی می کنند و بعد از آن نسبت به ارای صادره اعتراض نموده که در محاکم قضایی مشکلاتی از جمله تبعات اجتماعی برای اجرای خلع ید و یا قلع و قمع به وجود می آید.
اخوندی اضافه کرد: معضل زمین خواری در این استان در مقایسه با سایر استانها به ویژه مناطق شمالی نسبتا خوب است اما به علت کمبود شدید نیروی یگان حفاظت در استان زمین خواری در این خطه به صورت گسترده وجود دارد.
*** بازگشت سه هزار و 274 هکتار از اراضی تصرف شده استان
روابط عمومی اداره کل دادگستری یزد نیز در گزارشی از بازگشت 3 هزار و 274 هکتار از اراضی تصرف شده استان از سوی افراد سودجو به بیت المال در سال 94 خبر داد.
ارزش تقریبی اراضی اعاده شده به بیت المال 932 میلیارد و 580 میلیون ریال براورد شده که با جدیت به بیت المال اعاده گردیده است.
در این گزارش ضمن خوب ارزیابی کردن اقدامات و توفیقات شورای حفظ حقوق بیت المال استان آمده است: با برنامه ریزی های شورای حفظ حقوق بیت المال این مقدار زمین تصرف شده که توسط افراد سود جو تصرف شده بود، با حمایت دستگاه قضایی به عرصه بیت المال بازگشت داده شد .
در این گزارش پدیده زمین خواری زاییده فرصت طلبی افراد سود جو و اهمال مسئولان و متولیان در پاره ای از زمان های گذشته اعلام شده و آمده: با راه اندازی شورای حفظ حقوق بیت المال در سنوات اخیر گامهای مهمی در راستای جلوگیری از این روند برداشته شده و تمامی مدیران و مسئولان با جدیت نسبت به اعمال نظارت بر منابع ملی اهتمام دارند .
در این گزارش با اشاره به ضرورت شناسایی افراد مسئله دار در این زمینه آمده: باید با تهیه بانک اطلاعاتی از افرادی که در این زمینه دارای سابقه هستند و پرونده های مختلفی را برای سوء استفاده از اراضی ملی برای دستگاه قضایی ایجاد می نمایند بر برخورد با این گونه افراد سرعت و جدیت مضاعف به کار برد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.