به گزارش  پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از تسنیم، متن نامه جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران به محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است؛

«پیرو مذاکرات حضوری مورخ 98/5/12 به استحضار می‌رساند با توجه به این‌که قراردادهای تدوین شده در مورد مشارکت ساخت و آماده‌سازی زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن دارای مشکلات بسیار جدی از نظر حقوقی می‌باشد و کانون نظرات اصلاحی خود را طی نامه شماره 7034 مورخ 98/5/6 برای مدیر عامل محترم سازمان مذکور ارسال داشته که متاسفانه تاکنون مورد توجه و مداقه قرار نگرفته و فراخوان بر اساس همان قراردادهای یک سویه داده شده است.

علیهذا فراخوان مشارکت در ساخت به دلیل وجود ابهامات فراوان و عدم توجه به حقوق بخش خصوصی و اینکه اساس در قرارداد مذکور بخش خصوصی به عنوان پیمانکار دیده شده و نه شریکی که از منابع مالی شخصی خود سرمایه‌گذاری می‌کند قطعا تا رفع ایردات فراوانی که کتبا به استحضار مدیر عامل محترم سازمان ملی زمین و مسکن رسیده استقبال انوبه سازان ذیصلاح و دارای پروانه انوبه سازی و پاسخ به فراخوان را با مشکل مواجه می‌کند.

لذا پیرو مذاکرات حضوری خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت کارگروهی با حضور نماینده این کانون جهت اصلاح قراردادها به منظور عملیاتی شدن آنها تشکیل گردد تا شرایط معتدل و مناسب‌ برای شرکت بخش خصوصی در فراخوان مذکور فراهم شود.

جناب آقای مهندس نبیان

معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن

با سلام و احترام

پیرو مذاکرات جلسه مورخ 98/4/16 و نامه شماره 7021 مورخ 98/4/26 نظرات و پیشنهادات اصلاحی این کانون در خصوص پیش نویس قراردادهای مشارکت در ساخت و مشارکت در اجرای عملیات آماده‌سازی به شرح زیر به استحضار می‌رسد.

نظرات و پیشنهادات اصلاحی در خصوص پیش نویس قرارداد مشارکت در ساخت

1- در مورد بند 6 ماده 2، نظر به اینکه تامین بودجه ساخت توسط شریک از منابع بخش خصوصی تامین و ساخت بر اساس پروانه صادره شهرداری انجام می‌شود (نشریات سازمان برنامه و بودجه) لذا جایگاهی در مشخصات فنی خصوصی و عمومی ندارد بلکه مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی مناطق اعتبار است.

2- در ادامه عبارت بند 8 ماده 2 قرارداد عبارت زیر اضافه شود...

مالک زمین مورد مشارکت بدون خدشه بوده و هیچ گونه معارض یا مشکلات حقوقی و ثبتی ندارد. این بدین معناست که سازمان یا اداره کل قبل از مشارکت باید تمامی مشکلات حقوقی و ثبتی زمین مورد مشارکت را رفع نموده باشد و سپس اقدام به مشارکت کند.

3- تبصره ذیل ماده 3 قرارداد: با عنایت به اینکه آورده اداره کل مشخص می‌اشد و در طول زمان اجرای قرارداد تغییر چندانی ندارد ولی عدم ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز و اینکه تعداد قابل توجهی از اقلام ساختمان ارز بر می‌باشد لذا عدم پیش بینی تعدیل به صورت مطلق منطقی نمی‌باشد و پینشهاد می‌شود در قرارداد تعدیل آورده طرفین در صورت افزایش نامعقول قیمت‌های (که می‌توان درصدی را معین کرد مثلا افزایش 30 یا 40 درصدی) میزان آورد‌های طرفین مجددا ارزیابی گردد.

4- با توجه به پیشنهاد فوق مندجر در بند 2 در جدول ذیل ماده 4 قرارداد ریدف 2 در خصوص رفع معاررض، مواد حقوقی و ثبتی که انجام آن به عهده سازمان یا اداره کل است و باید قبل از عقد قرارداد صورت گرفته باشد زائد بوده و حذف آن پیشنهاد می‌شود.

5- در ماده 6 باید تصریح شود بین نظارت عالیه و نظارت‌های تکلیفی و قانونی هماهنگی لازم صورت گیرد به نحوی که موجب تداخل و تعارض تعلل در اجرای عملیات اجرایی نگردد.

6- در بند یک ماده 10 شرایط عمومی عبارت داخل پرانتز به عبارت (به صورت بلامعارض و بدون مشکلات حقوقی و ثبتی )اصلاح شود و در همین بند با توجه به بند 26 این پیشنهاد که دلایل توجیهی آن مشروحا اعلام شده عبارت (پس از سپردن تضمین انجام تعهدات توسط شریک) حذف گردد.

7- در تبصره 2 ماده 10 با توجه به پیش‌بینی کمیسیون 3 نفره در ماده 20 و مرجع حل اختلاف در ماده 20 عبارت «به تشخیص سازمان/اداره کل» حذف شود.

8- در بند 3 ماده 10، در صورت عدم تهیه نقشه‌های اجرایی توسط سازمان /اداره کل، برآورد قیمت تمام شده و ارائه درصد پیشنهادی مشارکت چگونه ممکن خواهد بود ضمن آنکه هر گونه تغییر در نقشه‌های معماری موجب تغییر سهم الشرکه می‌شود؟ بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به موضنع بند 3 ماده 10 و تبصره 2 آن و بند 1 ماده 19 شرایط عمومی،از همان ابتدا تهیه نقشه‌ةای اجرایی و معماری به عهده شریک گذاشته شود و ردیف 3 جدول ذیل ماده 4 قرارداد به این شکل اصلاح شود. «تهیه نقشه های اجرایی و معماری مورد تایید سازمان و اخذ پروانه» در این صورت بندها و تبصره 2 فوق‌الاشاره و بند 4 ماده 10 حذف و به جای آنها شرایط و نحوه و زمان های لازم برای تهیه نقشه‌ها تسوط رشک و زمان‌های لازم برای تایید و ابلاغ آن توسط سازمان /اداره کل به شرح مفاد بند 3 ماده 10 و تبصره 1 آن و بند 30 ماده 11 و تبصره ذیل آنها مورد بازنویسی قرار گیرد.

9- در بند 3 ماده 11 امور مربوط به خاک و پژئوتکنیک، برگه‌های تعهد نظام مهندسی قبل از صدرو پروانه های ساختمان و تصویب نقشه‌های اجرایی صورت می‌گیرد و اگر قرار باشد تهیه نقشه‌ةای اجرایی به عهده سازمان /اداره کل باشد این امور ربطی به تعهدات شریک نخواهد داشت. همچنین در مواردی که شریک سازنده دارای پروانه صلاحیت می‌باشد الزام وی به استفاده از مجری که کاملا صوری است بلاوجه به نظر می‌رسد.

10- در بند 4 ماده 11 با توجه به اینکه مسئولیت اجرای کارهای موضوع قرارداد تماما با شریک سازنده است بنابراین ورود سازمان به قراردادهای منعقده بین شریک سازنده با دیگران وجاهت ندارد و موجب بروکراسی می‌گردد بنابراین عبارت «شریک باید سازندگان و پیمانکاران جزء خود را ... معرفی نماید به علاوه آنکه» از بند 4 ماده 11 حذف شود.

11- با توجه به اینکه اخذ رضایت موضوع بند 8 ماده 11 غالبا با مشکل مواجه می‌شود و از طرفی مسئولیت هر گونه حادثه یا خسارت وارده به همسایگان و ابنیه و غیره به عهده شریک سازنده گذاشته شده لذا حرف بند 8 ماده پیشنهاد می‌گردد.

12- در بند 9 ماده 11 با عنایت به اینکه نحوه محاسبه تامین اجتماعی با دارایی متفاوت است ودارایی این نوع قراردادها را «پیمانکاری» محسوب می‌کند ولی تامین اجتماعی با نرخ 16/67 محاسبه می‌کند بنابراین برای رفع هر گونه ابهام پیشنهاد می‌شود عبارت «در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به قراردادهای مشارکتی» بعد از عبارت «ناشی از اجرای کار» اضافه شود.

13- موضوع بند 11-11 بدین معناست که شریک سازنده باید یک دفتر فنی قوی و متخصص‌تر از سازمان نظام مهندسی و سایر مراجع ذاشته باشد و محاسبات را نیز راسا کنترل کند این بند مغایر با مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان می‌باشد.

14- در بند 13 ماده 11 باید حرف «و» قبل از کلمه هر گونه تبدیل به «وگرنه» شود و یا اینکه عبارت »ناشی از مغایرت و ابهام در اسناد و مدارک قرارداد» قبل از «تعهد وی می‌باشد»  اضافه شود.

15- در بند 18 ماده 11 تهیه شناسنامه ساختمان از وظایف شریک سازنده دیده شده در حالیکه در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تهیه شناسنامه ساختمان به عهده اسزمان نظام مهندسی و در قانون پیش فروش به عهده شهرداری است بنابر این حذف «تهیه شناسنامه ساختمان» از بند مذکور پیشنهاد می‌گردد.

16- در بند 36 ماده 11 رفع برخی ابهامات ضروری است در بیمه‌های حوادث تمام خطر باید ذینفع بیمه مشخص باشد در مورد بیمه تضمین کیفیت ساخت و ساختمان هنوز شرکت‌های بیمه برای این امر قرارداد مشخصی ندارند و فقط یک شرکت بیمه این امر را پذیرفته که با توجه به محتوای قرارداد مربوطه در ازای دریافت حق بیمه گزاف خدمات قابل توجه و پوشش بیمه‌ای مفید نمی‌دهد. بنابراین تا وقتی از طرف بیمه مرکزی سازوکار این امر مشخص و به شرکت‌های بیمه ابلاغ نشود عملا بیمه تضمین کیفیت ساخت و ساختمان غیر ممکن است مگر آنکه برخی اقلام ساختمانی به صورت مستقل مثل آسانسور، تاسیسات، ایزولاسیون پشت بام و امثالهم به طور جداگانه مورد بیمه قرار گیرد.

بنابراین بیمه کیفیت ساخت و ساختمان باید موکول به تعیین روش‌ هزینه‌ها و فراهم شدن امکانات آن گردد.

17- در بند 5 ماده 12 هزینه‌های آزمایشگاهی برعهده شریک سازنده گذاشته شده در حالیکه با توجه به مسئولیت‌های اجرایی شریک سازنده، اگر سازمان /اداره کل نیاز به انجام آزمایش می‌بیند هزینه آن با خودش می‌باشد مگر اینکه نتیجه آزمایشات مطلوب نبوده و یا غیر قابل قبول باشد. در این صورت هزینه به عهده سازنده خواهد بود. بنابراین اصلاح بند 5 ماده 12 ضروری است.

18- در مواد 13 و 14 و 15 تصریح شود بین اعمال نظارت عالیه و نظارت‌های قانوین باید هماهنگی لازم صورت گیرد به نحوی که موجب تداخل، تعارض، دوباره کاری و تاخیر در اجرای عملیات اجرایی نگردد.

19- تبصره ذیل ماده 19 در خصوص اینکه تاخیرات مجاز تغییری در آورده طرفین نخواهد داشت لازم به ذکر است با توجه به اینکه تامین بودجه ساخت توسط شریک از منابع بخش خصوصی استبنابراین همانطور که برای تاخیرات ناشی از طرف شریک سازنده جرائم و خسارت پیش‌بینی شده باید در مورد تاخیرات از ناحیه سازمان /اداره کل نیز ضمانت یا جریمه‌ای پیش‌بینی کرد. چه بسا تاخیر د رت ایید و ابلاغ نقشه یا تعهدات مشابه از ناحیه سازمان /اداره کل موجب شود ادامه انجام عملیات اجرایی با تورم یا افزایش قیمت‌ها مواجه شود که منجر به ضرر و زیان شریک سازنده می‌گردد. بنابراین برای تاخیرات حاصله از ناحیه سازمان /اداره کل نیز باید نحوه جبران خسارت پیش‌‌بینی شود.

20- در بند 1 ماده 20 کمیته سه نفره متشکل است از 2 نماینده از طرف سازمان /اداره کل و یک نماینده از طرف شضریک سازنده که مطلقا نمی‌تواند مورد قبول باشد بنابراین نفر سوم باید شخص مرضی‌الطرفین باشد، ضمنا ضرورت حضور نماینده سازمان /اداره کل برای رسمیت جلسه، در حقیقت اعطای یک نوع حق وتو به سازمان /اداره کل می‌باشد که خلاف حقوق مدنی است. اگر تصمیمات این کمیته معتبر است بنابراین دلیلی ندارد نماینده سازمان /اداره کل که شریک این قرارداد است در آن شرکت نکند و اگر شرکت نکرد دلیلی ندارد تصمیمات کمیته با اکثریت آراء معتبر نباشد.

21- در انتهای بند 3 ماده 20 با عنایت به مطالب مندرج در بند 19 این نامه عبارت زیر اضافه شود: «مگر آنکه دلیل تاخیرات حاصله از ناحیه سازمان /اداره کل بوده باشد.»

22- یک بند زیر بند 20-3 به شرح زیر اضافه و شماره سایر بندها اصلاح شود:

4-20- در صورت تاخیر شهرداری، ادارت، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت در ایفای وظایف و تعهدات خود در خلال اجرای عملیات جدول زمانی موضوع ماده 4 قرارداد با ارائه اسناد و مدارک مثبته و در صورتی که ناشی از عملرد و تعلل شریک سازنده نباشد و خارج از اختیرا وی بوده باشد به عنوان تاخیر مجاز محسوب و به مدت قرارداد افزوده می‌شود و هیچگونه تغییری در‌آورده طرفین و سهم‌الشریکه آنها ایجاد نمی‌کند.

بندها 4،5،6،7 ماده 20 به ترتیب به ندهای 5،6،7 و 8 اصلاح می‌شود.

23- در ادامه بند 4 ماده 20 اضافه شود؟ بابت آن قسمت از تاخریات مجاز که ناشی از عملکرد سازمان /اداره کل می‌باشد چنانچه از 20 درصد مدت زمان ساخت تجاوز کند شریک سازنده مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد. علاوه بر این جریمه تاخیر به ماخذ 30 درصد آورده شریک سازنده در هر سال به صورت روزشمار محاسبه می‌شگردد. مجموع جریمه محاسبه شده سازمان /اداره کل می‌تواند با تاخیرات غیرمجاز محاسبه شده شریک سازنده تهاتر شود و یا در تعدیل قدرالسهم طرفین لحاظ گردد.

24- در صدر بند 5 از ماده 20 و بند 6 از ماده 20 بعد از عبارت در صورت تاخیر کلمه غیر مجاز اضافه شود.

در صورت تاخیر غیرمجاز در اخذ پروانه ... یا در اخذ پایانکار.

25- در ماده 22 جمله آخر به شکل زیر اصلاح شود... نسبت به انتقلا رسمی واحدهای سسهم شریک به وی یا به هر شخص دیگری که شریک کتاب معرفی می‌نماید اقدام خواهد نمود.

26- در بند 1 ماده 23 شریک به چشم پیمانکار دیده شده است 5 درصد کل مبلغ مشارکت، عدد بسیار بالایی است که تامین آن از ناحیه شریک به صورت نقدی یا غیرنقدی موجب خدشه به تامین منابع مالی وی برای انجام مشارکت می‌گردد و خصوصا با توجه به بند 1-3 شرایط خصوصی که سهم الشرکه بعد از 40 یا 50 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مشخص می‌گردد و معادل 30 درصد از کل سهم الشرکه و واحدهای سهم وی نیز به عنوان تضمین ذخیره می‌گردد و این در حالی است که حتی در قراردادهای پیمانکاری مجموع سپرده‌های حسن انجام کار و بیمه تامین اجتماعی 15 تا 20 درصد می‌باشد و در هر حال 30 درصد سپرده شریک به مراتب ارزش بیشتری از 20 یا حتی 30 درصد تضمین پیمانکاران دارد. بنابراین حذف بند 1 ماده 23 پیشنهاد می‌َگردد زیرا 30 درصد سهم شریک تا پایان کار ذخیره و فریز شده است.

27- تضمین اخذ تسهیلات موضوع بند 3 ماده 23 یکی از جدیدترین موانع تولید است که پیش از این سابقه نداشته است. تسهیلات بانکی به صورت اقساطی و با ارزیابی کارشناسی بانک و حداکثر تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی آن هم بر اساس شکست ساختار مصخوص بانک که بسیار سخت‌گیرانه تر از شکست ساختار پروژه است پرداخت می‌گردد. پس تا اینجا نیاز یبه تضمین سپاری نزد مالک زمین نیست فقط در صورت پیش فروش واحدهای سهم شریک (که 30 درصد آن نیز فریز شده است) ممکن است این مشکل پیش آید که شریک وام را گرفته ولی کار را رها کند د رحالیکه در قراردادهای پیش فروش معمولا اصل و سود دوران مشارکت به عهده خریدار می‌باشد و حتی به فرض بروز مشکل بانک طبق قواعد خود بر روی واحدها اقدام می‌کند.

به هر حال چنانچه در این قرارداد روش ساده‌تری برای امکان دریافت تسهیلات پیش‌بینی نشود اساسا امکان انعقاد مشارکت به سفر نزدیک می‌شود.

28- در ماده 24 که اعلام کرده خسارت به علاوه 20 درصد آن باید تصریح شود منظور از خسارات و جریمه ها فقط خسارات و جریمه‌های کیفیت‌ اجرا یا عدم اجرا یا وارد آمدن خسارت ناشی از اجرا می‌باشد نه جریمه های تاخیر موضوع ماده 20.

29- ماده 25 فسخ قرارداد تماما به تشخیص اداره کل بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی گذاشته شده و حتی در بند 5 محاسبات را نیز «به تشخیص خود»محول کرده است.

مفاد بد 3 ماده 25 خصوصا با توجه به بند 8 این ماده با هیچ عقل سلیم و منطقی سازگاری ندارد و اکیدا حذف آن پیشنهاد می‌شود و بند 5 نیز نیاز به اصلاح و تعدیل دارد.

30- در بند 6 ماده 25 فسخ قرارداد در صورت عدم امکان تحویل زمین بعد از 4 ماده دیده شده، مگر قرار نیست قبل از قرارداد معارض زمین و مشکلات حقوقی و قانونی آن رفع شده باشد؟ تکلیف ضرر و زیان شریک چه می‌شود؟

31- با توجه به اختیارات گسترده سازمان/اداره کل در فسخ قرارداد و و انجام محاسبات و کسر مطالبات و غیره به تشخیص خود و اینکه در این قرارداد شریک فقط به چشم پیمانکار دیده شده و نه شریکی که از منابع خودش هزینه می‌کند، تبصره ذیل بند 8 از ماده 25 و خصوصا سلب حق هرگونه ادعا و دعوا به مانند تیر خلاص بر امکان انعقاد قرارداد مشارکت است حذف آن جدا پیشنهاد می‌شود.

32- در ردیف ج از بند 8 ماده 25 اولا پیشنهاد می‌شود کسر 30 درصد به عنوان خسارت به 20 درصد کاهش یابد ثانیا اگر بعد از کسر خسارت و جرائم مبلغی باقی ماند به جای ظرف 18 ماه بازپردخات آن به شریک، از واحد یا واحدهای پروژه به قیمت روز فسخ، کارشناسی و به شریک واگذار گردد. ثالثا عبارت «به تشخیص سازمان/اداره کل به صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد» حذف شود.

33- در این ماده در صورت تخلف سازمان /اداره کل از انجام تعهدات خود و ورود خسارت به شریک، نحوه جبران خسارت شریک پیش‌بینی نشده است. باید نحوه جبران خسارات و اسقاط حق هر گونه ادعا و اعتراض از ناحیه سازمان نیز دیده شود.

34- در بند ج ماده 26 در سطر چهارم بعد از عبارت «بر اساس هزینه‌های انجام شده به قیمت روز» کلمه کارشناسی اضافه شود: بر اساس هزینه‌های انجام شده به قیمت روز کارشناسی ارزیابی می‌شود.

در انتهای بند ج اضافه شود در صورت تاخیر بیش از سه ماه سازمان »اداره کل موظف است بنا به درخواست شریک به شرح فوق و با هزینه خود مجددا اقدام به ارزیابی قیمت روز کارشناسی و پرداخت آن ظرف سه ماه نماید در هر حال تاخیر در پرداخت شریک بیش از سه ماه و به درخواست شریک مستلزم ارزیابی مجدد خواهد بود.

35- در سطرح دوم تبصره 1 ذیل ماده 26 عبارت «در صورت موافقت شریک« بعد از سازمان /اداره کل می‌تواند اضافه شود؟ سازمان / اداره کل می‌تواند در صورت موافقت شریک و تصویب هیات مدیره ...

36- تبصره 2 ماده 26 با توجه به اینکه تسهیلات بانکی تبدیل به فروش اقساطی می‌شود در صورت خاتمه قرارداد بدون اینکه قصوری متوجه شریک باشد باید به نحوی اصلاح شود که تسهیلات بانکی از شریک کسر نشود.

37- در ماده 27 اولا پیشنهاد می‌شود به جای دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن، دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی جایگزین شود ثانیا چگونه فقط شریک حق طرح دعوی و اعتراض را از خود سلب می‌کند ولی سازمان /اداره کل این حق را دارد؟ یا باید برای ه ردو اسقاط حق شود و یا اینکه هر دو این حق را داشته باشند.

38- با توجه به بند 4 ماده 4 قانون پیش فروش و تبصره ذیل ماده 4 قانون مذکور که اجازه پیش فروش ساختمان را پس از پایان عملیات پی ساختمان و در پروژه‌های دولتی و عمومی در صورت پیشرفت 30 درصد سرجمع تعهدات داده است بنابراین پیشنهاد می‌شود حداقل‌های مندرج در جداول بند 1-4 اصلاح شود و یا لااقل اختیار کم کردن درصدها تا 30 درصد بر اس سازمان /اداره کل پیش‌بینی شود.

39- بند 4 از ماده 4 شرایط خصوصی در صورت انفساخ یا خاتمه قرارداد کلیه قراردادهای پیش فروش را با کلیه قراردادهای پیش فروش را با کل شناخته است در صورتی که انفساخ یا خاتمه قرارداد معمولا معمولا بدون قصور شریک است و می‌تواند اساسا به پیشنهاد سازمان /اداره کل باشد پس چگونه کلیه قراردادهای پیش فروش باطل می‌شود؟ ایند بند اشکال حقوقی عمده دارد و باید اصلاح شود.

40- در بند 5 ماده 4: شرایط خصوصی اولا در مورد شکایت پیش خریداران سهم سازمان /اداره کل در مورد تاخیر غیر مجاز در تحویل به موقع باید درج شود و ثانیا شکایات آتی اشخاص ثالث در مورد سهم سازمان/اداره کل که ارتباطی به شریک ندارد چرا باید شریک پاسخگو باشد؟ این بند نیز نیاز به اصلاح دارد.

41- در مورد ماده 5 مربوط به تسهیلات بانکی با توجه به توضیحات بند 26 این نامه به منظور امکان استفاده و کارآیی، بازنگری در آن ضروری به نظر می‌رسد.

42- اگر مفاد ماده 6 شرایط خصوصی به مورد اجرا گذاشته می‌شود دیگر بند 3 ماده 23 شرایط عمومی و تبصره‌های آن ضرورتی ندارد و اگر قرار است بند 3 ماده 23 اجرا شود دیگر این ماده چه ضرورتی دارد؟

ضمنا در مورد قراردادهای مشارکت در اجرای عملیات آماده‌سازی، ضروری است به استحضار برساند بسیاری از مواردی که برای مشارکت در ساخت اعلام نظر شده است برای مشارکت در آماده‌سازی نیز مصداق دارد و بقیه موارد نیز طی نامه شماره 7021 مورخ 98/4/26 به استحضار رسیده است.»