عصر ساختمان:عرضه نامتعادل علت مسکن مهر مازاد در کشور، تقسیط سود دوران مشارکت مدنی طرحهای بافت فرسوده در دوران فروش اقساطی و اعلام وجود ۱۶۰۰ پرونده زمینخواری کلان از جمله مهم ترین اخبار حوزه مسکن بود.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»،به نقل از موج ،در هفته ای که گذشت، ابوالقاسم رحیمی انارکی، عضو هیات مدیره بانک مسکن از کسری مسکن در دو سال آینده خبر داد و «عرضه نامتعادل» را سبب پیدایش مسکن مهر مازاد در برخی مناطق کشور دانست.
رحیمی انارکی افزود: صدور پروانه های ساختمانی در سال های 1393و 1394 کاهش یافت و کشور در این بخش با مخاطراتی در دو سال آینده روبرو خواهد شد، به طوری که به دلیل عرضه ناکافی مسکن در این بخش کسری خواهیم داشت.
به گفته انارکی، با افزایش شدید قیمت زمین و واحدهای مسکونی وهمچنین تورم در دهه های گذشته وافزایش نیافتن درآمدها متناسب با افزایش سایر متغیرهای اقتصادی، بازار مسکن به رکود رفت.
عضو هیات مدیره بانک مسکن تاکید کرد: در 22 سال گذشته شاخص قیمت مصرف کننده 48 برابر شده است.
به گفته انارکی، نظام تامین مالی مسکن در ایران یک ویژگی دارد و آن هم پایین بودن مانده اعتبارات رهنی بخش مسکن نسبت به تولید ناخالص داخلی است که در ایران این نسبت به کمتر از 10 درصد میرسد؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه 10 تا 40 درصد و در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیش از 40 درصد و حتی بالای 100 درصد نیز تخمین زده می شود.
وی خبر داد: در مسکن گران قیمت مازاد عرضه به وجود آمده یعنی عرضه مسکن لوکس بیش از تقاضا است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: قسمت عمده تامین مالی مسکن در کشور، منوط به پس اندازهای گذشته است و مربوط به پس اندازهای آینده نمی شود؛ در حالی که این امر در بیشتر کشورهای جهان به پس اندازهای آینده منوط است.
وی تصریح کرد: فرایند بازگشت منابع از سوی وام گیرندگان برای بانک مسکن مشکل های زیادی را به وجود آورده است.
رحیمی انارکی می گوید: برای این که بانک مسکن بتواند مسکن مورد نیاز مردم را تامین کند باید سرمایه بانک افزایش پیدا کند، صندوق تضمین تسهیلات تشکیل و ابزارها، قانون ها و ضابطه های مورد نیاز تدوین شود تا بانک تخصصی توسعه ای مسکن در کشور به پویایی برسد.
وی یادآوری کرد: این در حالی است که بانک مسکن در اوایل دهه 70 به طور متوسط 60 تا 70 درصد قیمت واحد مسکونی را به متقاضیان تسهیلات پرداخت می کرد.
در هفته گذشته، بنا بر تقاضای شرکت عمران و بهسازی شهری و بر اساس مصوبه بانک مرکزی، امکان تقسیط سود دوران مشارکت مدنی طرحهای بافت فرسوده شهری در دوران فروش اقساطی امکانپذیر شد. بدین معنا که دریافتکنندگان وام بافت فرسوده بر خلاف روال سابق نباید پس از دوران مشارکت مدنی یعنی دو سال نخست پس از دریافت وام، سود وام را یک جا پرداخت کنند.
متن این مصوبه که به امضای مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی رسیده به شرح زیر است:
با سلام
احتراما پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 94/81585 مورخ 2تیر 94 در خصوص ابلاغ جدول توزیع استانی سهم آن بانک بابت اعطای تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن به منظور احیای بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در سال 1394 (موضوع مصوبه هیئت محترم دولت) و با اشاره به ماده 13 از بند ب دستورالعمل پرداخت تسهیلات فوقالاشاره (ابلاغی طی نامه شماره 93/285683 مورخ 25دی 93) به استحضار میرساند حسب تصمیمات متخذه در این بانک با امکان تقسیط سود دوران مشارکت مدنی طرحهای بافت فرسوده شهری در دوران فروش اقساطی (به تشخیص بانک عامل) موافقت به عمل آمد.
این مصوبه به مدیران عامل بانکهای ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، مسکن، رفاه کارگران، پست بانک، توسعه تعاون، اقتصاد نوین، کارآفرین، پارسیان، سامان، پاسارگاد، گردشگری، سرمایه، سینا، دی، بانک شهر، حکمت ایرانیان، ایران زمین، انصار، خاورمیانه و قوامین ابلاغ شده است.
صادق رحیمی مدیرکل پروندههای خاص قوه قضائیه هفته پیش در نهمین هماندیشی آموزشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی از وجود پروندههایی در دادگاهها برای بررسی وضعیت هزار و 980 فقره پروانه ساخت در حدود 6 هزار و 200 هکتار از اراضی و زمینهایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شدهاند خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی با بیان این که زمینخواری کار کسانی است که دارای قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسیار مشکل است، گفت: در دو دهه اخیر زمینخواری رشد داشته که علت آن ورود افراد آلوده و کسانی خارج از اقشار ضعیف و متصل به شبکههای قدرت به این حوزه است و برخورد با آنها عزم جهادی میخواهد.
مدیرکل پروندههای خاص قوه قضائیه با تقدیر از تلاش و عزم وزیر راه و شهرسازی در راه حفظ حقوق بیتالمال و اراضی ملی ادامه داد: بخش اعظمی از پروندههای محاکم قضایی مربوط به زمین و تصرف اراضی است که عمدتا از سالیان متمادی باقی مانده است. مراد از «زمین»، در عرصه بیتالمال، اراضی دولتی و موات است که متولی آنها دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی هستند.
مدیرکل پروندههای خاص قوه قضائیه با تأکید بر این که این دو وزارت برای حفظ اراضی ملی باید دو اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از در معرض زمینخواری قرار گرفتن اراضی دولتی و سپس پیگیری قضایی پروندههای موجود را انجام دهند، اظهار کرد: قوانین مربوط به مبارزه با زمینخواری دقیقا اجرا نمیشود. به عنوان مثال ما قانون منع فروش زمینهای فاقد کاربری مسکونی به تعاونیهای مسکن را داریم، ولی؛ تعاونیها زمینهای مسالهدار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری میگیرند؛ اصلا فلسفه ایجاد تعاونیهای مسکن از سوی برخی همین موضوع خرید زمینهای بدون کاربری مسکونی و سپس اخذ مجوز تغییر کاربری است که خلاف قانون است.
مدیرکل پروندههای خاص قوه قضائیه با تأکید بر حمایت قوه قضائیه از شوراهای استانی حفظ حقوق بیتالمال افزود: کسی که سرمایهگذاری کرده و مجوز ساخت و ساز دارد و سپس دادگاه حکم تخریب بنا را میدهد باید خسارت دریافت کند.
به گفته مدیرکل پروندههای خاص قوه قضائیه حدود 115 هزار پرونده مربوط به تصرف غیر قانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است. همچنین هزار و 600 پرونده زمینخواری کلان در دستگاه قضا مطرح شده و پروندههایی نیز برای هزار و 980 فقره پروانه ساخت که برای حدود 6 هزار و 200 هکتار از اراضی و زمینهایی که از زراعی و باغی به مسکونی تغییر کاربری داده شدهاند، در دادگاهها در حال بررسی است.
در هفته سوم آذر، حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور و جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی از تلاش مجدانه دستگاه قضا برای جلوگیری از تکرار جرم و تخلف در بحث زمینخواری خبر داد و گفت: قطعا در این حوزه با متخلفان برخورد خواهد شد.
حسین ذبحی اعلام کرد: اقداماتی که در راستای مبارزه با جرایم مربوط به زمینخواری، تجاوزات و تصرفات در سالهای گذشته انجام شده قابل توجه و چشمگیر بوده و در عین حال ما مواجه با ادامه رشد این جرایم هستیم که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. آنچه از تذکرات مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته حاصل شد این بودکه نتایج و خروجی اقدامات شورای حفظ حقوق بیتالمال کشور رضایتبخش نبودهاست. اکنون بعد از فرمایشات رهبری و اعلام سیاستهای راهبردی، شوراهای کشور با گستره هماهنگ و بلوغ نو در عرصه جدید وارد عمل شدند.
ذبحی با تأکید بر این مطلب که با متخلفان در این حوزه برخورد قاطع میشود، گفت: هماکنون در حال بررسی تمامی تخلفات، تجاوزات و اقدامات خلاف هستیم تا در مدت زمانی نه چندان دور با همت همه متولیان و مسوولان و همچنین دادستانهای محترم کل کشور و نیروهای عملیاتی و پلیس، شرایط را به وضعیت سابق برگردانیم. نکته مهم این است که اجازه ادامه و تکرار جرم را به هیچکس در هیچ کجای کشور ندهیم.
در هفته ای که پشت سر گذاشتیم، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در دومین کنفرانس بناهای بلند با اشاره به اهمیت برگزاری اینگونه کنفرانسها و نتایجی که از آنها حاصل می شود، گفت: تجربه شکل گیری ساختمانهایبلند در چندین دهه نشان داد که بخشهای مختلف و مهمی در شکلگیری ساختمانهای بلند مغفول ماندند. همچنین در تعریف ساختمانهای بلند و ویژگیهایی که باید داشته باشند هیچگاه در کشور همصدایی دیده نشد. به همینخاطر نیز یکی از اهداف این کنفرانس رسیدن به جمعبندی و ارائه تعریفی واحد برای ساختمانهای بلند است.
وی ادامه داد: شورای عالی معماری و شهرسازی در صدد است تا از ضوابط بلندمرتبهسازی که محصول نخستین کنفرانس بناهای بلند است در روزهای آینده رونمایی کند.
مظاهریان گفت: ضوابط بلندمرتبهسازی مراحل نهایی خود را طی میکند که پیشنهادات شهرداری نیز در آن لحاظ شده و در کمیسیون ماده 5 نیز به تصویب رسیده است. پیشبینی میشود که این ضوابط در این شورا به تصویب نهایی نیز برسند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در ساخت ساختمانهای بلند باید تاثیراتی که این ساختمانها بر جامعه شهری میگذارند و شامل میزان جمعیتپذیری، مباحث زیستمحیطی، توجه به محدودیت منابع آب، جریانهای باد، مکانیابیها و توجه به هویت شهرها هستند بررسی شود.
این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در مباحث اقتصادی باید تعیین شود چقدر تقاضا برای ساختمانهای بلند وجود دارد و در عین حال مدیریت درخواستها نیز مهم است.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر نمایشگاه (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.