به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از همشهری، در خردادماه امسال جمعا 6127مورد قرارداد خرید و فروش در سامانه اطلاعات بازار املاک تهران ثبت شده که نسبت به‌ماه قبل 50.3درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل 59.7درصد کاهش دارد. از این تعداد قرارداد، بعد از حذف کدپستی‌های نامعتبر و قراردادهای مشکوک، 5387مورد معامله برای تعیین میانگین قیمت مورد استفاده قرار گرفته و میانگین وزنی قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در این قراردادها 13میلیون و 425هزار تومان برآورد شده است. این قیمت نسبت به‌ماه قبل 5.6درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل 107درصد افزایش نشان می‌دهد و از تشدید رکود تورمی در این بازار حکایت دارد؛ چراکه این میزان افزایش قیمت حتی به فرض معقولانه بودن، عملا تقاضای مؤثر در بازار مسکن را به حداقل ممکن رسانده و با کاهش شدید قدرت نقد شوندگی بازار، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده است.
عقب‌نشینی تولید از ترس رکود
آمارهای مقدماتی وزارت راه و شهرسازی از تحولات حوزه مسکن از افت 27.7درصدی تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده در خردادماه نیز حکایت دارد که به‌نوعی می‌تواند نشانه‌ای از احتیاط سرمایه‌گذاران حوزه تولید برای ورود به این حوزه باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از یک‌سو با افزایش نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی و جهش قابل‌ملاحظه قیمت زمین در ماه‌های اخیر، هزینه تولید مسکن به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته آن‌هم در شرایطی که قدرت خرید سرمایه در گردش انبوه‌سازان در سایه جهش 3 برابری نرخ ارز به یک‌سوم رسیده است.
در این وضعیت قاعدتا قدرت تولید مسکن باید به کمتر از یک‌سوم می‌رسید اما رشد قیمت فروش مسکن توانست زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید هموار کند و بخشی از افت تولید جبران شود. حالا، آمارها از احتمال شکل‌گیری رکود بی‌سابقه‌ای در بازار مسکن خبر می‌دهد و چراغ هشدار برای تولیدکنندگان مسکن روشن شده است؛ درنتیجه، تکمیل و عرضه واحدهای در حال ساخت در اولویت قرار گرفته و عجالتا تا زمانی که دورنمای بازار مسکن برای سازندگان مشخص نشود، آغاز پروژه‌های جدید در دستور کار آنها قرار نخواهد گرفت.