به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از هیبنا، حسین عبده تبریزی صاحبنظر ارشد بخش مسکن با بیان اینکه طی دوره های گذشته تجربه های متفاوت در سیاستگذاری دو سوی عرضه و تقاضای مسکن انجام شده است، گفت: این تجربه ها در برخی مواقع مثبت و در مواقع دیگر نامناسب بوده است. از این رو اگر قرار است تمرکز جهت گیری سیاست گذاری در بخش مسکن در این دوره از سمت تقاضا به سوی عرضه برود بررسی این تجربه ها می تواند کمک مناسبی برای سیاست گذار باشد.
وی به تجربه دوره گذشته در هدایت بازار مسکن اشاره کرد و افزود: در دوره دولت نهم و دهم، رویکرد سیاست گذار بخش مسکن به تسهیلات سمت عرضه توجه داشت. در آن دولت گروهی بودند که تصور می کردند پرداخت تسهیلات به سمت تقاضا یا به اصطلاح خریداران موجب افزایش قیمت مسکن می شود بنابراین باید از اتخاذ این سیاست پرهیز کرد. آنها اعتقاد داشتند باید با هدف مقابله با افزایش قیمت ها در بخش مسکن تسهیلات را به سمت عرضه یا سازندگان هدایت کرد.
وی ادامه داد: باور آنان این بود که این نوع سیاست علاوه بر آنکه غیر تورمی است می تواند سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز را افزایش دهد. به این ترتیب با افزایش ساخت و ساز نه تنها قیمت بالا نمی رود بلکه قدرت انتخاب متقاضیان نیز افزایش پیدا می کند. با وجود این ایده، بررسی آمارهای مربوط به بخش مسکن طی این دو دوره نشان می دهد با وجود اتخاذ این سیاست قیمت مسکن با جهش مواجه شد.
عبده تبریزی با تاکید بر آنکه یکی از دلایل نتیجه بخش نبودن اتخاذ این سیاست عدم توجه به نوع تسهیلات دهی به بخش عرضه است، اظهار کرد: وقتی قرار است تسهیلات به سازنده ها داده شود هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ نرخ متفاوت می شود. به عنوان مثال بانک ها وقتی قرار است به سازنده ها در یک حجم کلان تسهیلات بدهند ترجیح می دهند به پربازده ترین بخش ها بدهند. چراکه هم بازگشت آن تضمین است و هم بخش های پر بازده حاضرند نرخ سود بیشتری به بانکها بپردازند. از این رو نتیجه پرداخت تسهیلات به سازنده ها طی آن دوره این شد که پول ها به سمت ساخت واحدهای تجاری، اداری و لوکس برود.
به گفته وی بر اثر اجرای این سیاست تعداد خانه های خالی به حدی افزایش یافت که اکنون برآورد می شود معادل بیش از 10 درصد موجودی مسکن ، سرمایه بدون استفاده در بازار ملک وجود دارد.
این صاحبنظر بخش مسکن در عین حال تصریح کرد: در آن دوره، به‌جای توزیع عرضه مسکن بین شهرهای مختلف،‌ یک‌سوم ساخت و ساز مسکونی، در تهران و حجم قابل‌توجهی نیز در شهرهای بزرگ انجام شد که عمدتا به‌صورت لوکس، گران‌قیمت و بی‌ارتباط با غالب تقاضای مصرفی بود. در تهران تیراژ ساخت در 4 منطقه اول شهر،‌3 برابر شد در حالیکه در مناطق میانی و جنوبی شهر تا 2 برابر افزایش یافت. نسبت ساخت و ساز به کل موجودی مسکن در مناطق شمالی تهران نیز بیش از سایر مناطق رشد کرد و همزمان، متوسط مساحت آپارتمان‌ها نیز افزایش یافت.
وی با تاکید بر آنکه در ابتدای دولت یازدهم تمرکز سیاست های بخش مسکن به سمت تسهیلات بخش تقاضا قرار گرفت، گفت: اگر بنا باشد در این دوره جهت گیری سیاست های بخش مسکن مجددا به سمت عرضه تغییر کند باید با لحاظ شرایط و ویژگی های مدنظر سمت عرضه تدوین شود تا تجربه دوره قبل تکرار نشود.