به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از هیبنا، مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش به بررسی عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397 پرداخت. بخشی از این گزارش در خصوص تحولات بخش مسکن و رشد ارزش افزوده آن است.
در بخش عملکرد 6 ماهه این گزارش، با تاکید بر اینکه عملکرد بخش حقیقی نازل‌تر از انتظارات قبلی بوده، عنوان شده است؛ میزان کاهش تولید برخی صنایع نظیر خودروسازی مورد توجه بوده است. بر اساس بررسی های این گزارش سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است. اما در مقابل رشد قابل توجه سطح قیمت ها اعم از مصرف کننده و تولید کننده رشد حقیقی برخی بخش ها مانند ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش بسیار مواجه کرده است. این گزارش در بخش عملکرد اقتصاد سال 1397 تاکید می کند که این عملکرد متاثر از تحریم ها و سیاست ها و عملکرد نامناسب ارزی در نیمه نخست سال جاری است. در این گزارش، با توجه به زمان بندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو آثار این تحریم ها بر رشد اقتصادی و رشد بخش های اصلی برآورد شده است. تحریم های اقتصادی از طریق مختلفی بر اقتصاد ایران موثر است: کانال‌‌های مستقیم تأثیر تحریم‌‌ها بر اقتصاد ایران، شامل کاهش صادرات به خصوص صادرات نفتی، کاهش واردات به خصوص واردات کالاهای واسطه‌‌ای و سرمایه‌ای و محدودیت‌‌های بانکی است. در این گزارش در دو سناریوی متفاوت از صادرات نفت خام و میعانات گازی به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم های اقتصادی، میزان صادرات را میانگین 1.9 میلیون بشکه و 1.5 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است. با این سناریو پیش بینی می شود که رشد اقتصادی در سناریوی نخست به منفی 2.6 درصد و در سناریوی دوم به منفی 5.5 درصد برسد.
اما یکی از بخش های مهم گزارش مرکز پژوهش ها، در خصوص بخش ساختمان است. بررسی ها نشان می دهد که رشد بخش ساختمان در سال 1396 در بخش ساختمان های خصوصی با رشد نسبی برخوردار بوده است. آمار بانک مرکزی رشد 1.2 درصدی و آمار مرکز آمار ایران نیز رشد 3.2 درصد این بخش را در سال 1396 نشان می دهد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط به موضوع سرمایه گذاری که بخش مهمی از آن در ساختمان است، دو نکته حائز اهمیت عنوان می کند. نخست این که میزان سرمایه گذاری وابستگی بالایی به انتظارات و چشم انداز عملکرد کلی اقتصاد دارد. در شرایطی که چشم انداز اقتصادی به دلایل مختلف (نظیر تحریم ها، نوع واکنش ایران، فضای کسب و کار) مبهم یا منفی باشد، سرمایه گذاران ترجیح می دهند، تصمیمات سرمایه گذاری خود را به تاخیر بیندازند. از سوی دیگر با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری در چند سال گذشته و میزان استهلاک های سرمایه های موجود، برخی شواهد موید رشد منفی موجودی سرمایه است که در بلندمدت به معنای کاهش روند رشد اقتصاد ایران خواهد بود. با توجه به انتظار رشد منفی سرمایه گذاری و تداوم استهلاک سرمایه، این موضوع می تواند خود به یکی از معضلات بلند مدت اقتصاد ایران تبدیل شود که جبران آن دشوار خواهد بود. این گزارش تاکید می کند که با وجود رشد قیمت واحدهای مسکونی در چند ماه اخیر، و نقش مهم ساختمان های مسکونی در کل بخش ساختمان، انتظار رشد غیرمتعارف ساخت و ساز در سال جاری وجود ندارد، چرا که بخش مهمی از افزایش واحدهای مسکونی در نتیجه افزایش هزینه های تولید، محقق شده و همچنین بازدهی بخش مسکن نسبت به برخی بازارها نظیر ارز و طلا کمتر بوده است. هر دو عامل، باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاری در حوزه مسکن می شوند. از طرف دیگر افزایش شاخص های قیمت احتمالا مخارج سرمایه گذاری دولتی (هزینه های عمرانی) که تاثیر مستقیم بر بخش ساختمان دارد را به صورت حقیقی کاهش خواهد داد.این گزارش رشد بخش ساختمان را در دو سناریو بررسی کرده است. در سناریو اول که متناظر با مخارج عمرانی دولت به میزان 46 هزار میلیارد تومان است رشد این بخش منفی 8.1 درصد و در سناریو دوم که با فرض مخارج عمرانی 38 هزار میلیارد تومانی است، رشد بخش ساختمان منفی 11.5 درصد پیش بینی می شود.