به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از فارس، فساد، کلاهبرداری، دزدی، اختلاس. هیچ کس نسبت به این کلمات حس خوبی ندارد و حتی شنیدن آن‌ها برای پاک دستان درد آور است. کلماتی پر از نفرت که هر کدام معانی مشمئز کننده‌ای نظیر غارت جیب مردم را در بر دارد. به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی کشور که عده‌ای روز و شب برای کسب یک لقمه نان حلال در حال فعالیت هستند تا بتوانند نان و پنیری بخرند تا کودکانشان با گرسنگی سر بر بالین نگذارند. اما از طرفی عده‌ای را می‌بینند که با استفاده از ترفند‌های قانونی یک شبه به ثروت‌های میلیاردی می‌رسند به طوری که صفرهای حساب آن‌ها قابل شمارش نیست.

* رفع تصرف زمین‌های دولتی معادل 2.5 برابر مساحت قشم

یکی از زجرآوررین فسادها، زمین‌خواری است. تقریبا روزی نیست که رسانه‌ها از کشف، برخورد یا افشای باند زمینخواری و مواردی از این قبیل عبارات در سایت‌ها یا روزنامه خود ننویسند. رواج این مسئله در مرور تیترهای رسانه‌های کشور بسیار مشهود است. مثلا رسانه‌ای تیتر می‌زند «اعضای شبکه زمین‌خواری دولتی در مازندران دستگیر شدند» یا دیگری از « رفع تصرف 32 هزار متر اراضی پارک ملی بختگان » همچنین کار بجایی می‌رسد که از فروش پارک‌های عمومی و تفرجگاه‌های مردم می‌گوید و با طرح سوال «ماجرای فروش بخش شمالی پارک جمشیدیه چیست؟» سعی در افشاء یک زمینخواری دیگری را دارند. شاید برای شما جالب باشد که طبق اظهارات حسین معصوم، جانشین وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، فقط در سال 1395، از 328 هزار هکتار اراضی دولتی به ارزش 97 هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده که 328 هزار هکتار مساحتی بیش از 2.5 برابر جزیره قشم بوده و 97 هزار میلیارد تومان بیش از یک چهارم بودجه دولت در این سال را شامل می‌شود.

* معاملات غیر رسمی منشا زمین‌خواری

با این توصیفات آیا درد زمین‌خواری در کشور درمان ندارد؟! آیا زمین‌خواری باید صورت بگیرد و زمین‌ها خورده شود تا مسئولین نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند؟! این‌ها نمونه سوالاتی است که اذهان عمومی را با خود درگیر کرده و با شنیدن این اخبار افکار عمومی را پریشان می‌کند. برای پاسخ به این سوالات باید در ابتدا معنای زمین‌خواری را بدانیم و راه‌های آن را بررسی کنیم.

به تفکیک، تصرف و تغییر غیر مجاز کاربری زمین، زمین‌خواری می‌گویند. اما زمین‌خواری چگونه اتفاق می‌افتد؟ طبق گفته معصوم (جانشین وزیر راه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال) منشا عمده زمین‌خواری‌ها اعتبار اسناد عادی ( معاملات غیر رسمی) است. معاملات غیررسمی به معاملاتی می‌گویند که طرفین قراداد بدون حضور و نظارت حکومت، معامله‌ای را بین خود منعقد می‌کنند. این معامله در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسد اما با توجه به اعتباری که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارند، در دادگاه‌ نیز مورد استناد قرار می‌گیرند.

زمین‌خواران با علم به اعتبار اسناد غیررسمی در صدد تصرف اراضی منابع طبیعی اقدام می‌کنند و با تغییر کاربری آن اراضی، شروع به ساخت و ساز کرده و در نهایت املاک احداث شده را با معاملات غیررسمی به مردم منتقل می‌کنند. اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) در کنار جذابیت ساختمان‌های زیبای تازه احداث شده عواملی هستند که مردم را در راستای قبول معاملات غیررسمی سوق می‌دهند. در صورتی که اگر انتقال مالکیت با معاملات غیررسمی بی اعتبار شناخته می‌شد، مردم برای بهره‌مندی از حقوق مالکیت ملزم به انجام معاملات رسمی می‌شدند و با ثبت معاملات خود در دفاتر اسناد رسمی، زمینه را برای نظارت بر معاملات به صورت سامانه‌ای فراهم می‌کردند. نتیجه این امر نیز بریدن دست زمینخواران و از بین بردن امکان وقوع چنین تخلفاتی می‌شد.

در حال حاضر به علت اعتبار معاملات غیر رسمی، مردم ملزم به ثبت معاملات خود نیستند. بنابراین این موضوع به راهکاری قانونی برای زمین‌خواران تبدیل شده است. از طرفی فعل زمین‌خواری، صدمات جبرات ناپذیری را به کشور زده است. زمین‌خواری علاوه تخریب گسترده اراضی ملی و تبدیل آن به مناطق انحصاری قانون شکنان، باعث نارضایتی عمومی نیز می‌شود.

* ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پاس گل قانونی قانونگذار به زمینخواران

با این حال بخش عمده‌ای از این مشکلات براثر وجود قانونی تحت عنوان ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ایجاد شده است. اساس کار این ماده حل مشکلات معاملات غیر رسمی بود اما پس از وارد شدن تغییراتی به آن اصل موضوع بی اثر و تاثیر آن نیز عکس شد. پیش نویس ماده 62  براین اصل استوار بود که اسناد عادی در خصوص معاملات اموال غیرمنقول، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد شود و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را نداشته باشند. اما فقهای شورا نگهبان این ماده را خلاف شرع دانستند و تأیید نکردند.

این موضوع باعث شد تا مجلس به این ترتیب ماده مذکور را اصلاح کند :« اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»  اصلاح آن و اضافه شدن عبارت مشخص شده، به این معنا بود که تفاوتی بین معاملات رسمی و غیر رسمی نیست و حتی با تشخیص دادگاه با معاملات غیررسمی می‌توان معاملات رسمی را باطل کرد.

بنابراین وجود این ماده در نظام قضایی کشور باعث اعتبار دهی به معاملات عادی شده است. این ماده قانونی باعث از بین رفتن امکان کشف و شناسایی جرائمی نظیر زمین‌خواری نیز می‌شود. چراکه زمین‌خواران اسناد خود را به صورت ساختگی و با استفاده از معاملات غیررسمی مانند قولنامه، با افرادی منعقد می‌کنند که طرفین معامله یا در قید حیات نیستند یا هویت واقعی ندارند. برخی اوقات نیز با پرداخت مبالغی ناچیز به افرادی که نیاز مالی فراوان دارند آن‌ها را برای امضای اسناد و مدارک زمین‌خواری خود ترقیب می‌کنند. به این ترتیب امکان شناسایی کلاهبردار نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

* قطع دست زمین‌خواران با بی اعتباری معاملات غیررسمی

برای جلوگیری از اینگونه مفاسد در کشور باید با ریشه‌ی بروز آن‌ها مبارزه کرد. هرچند برخورد جدی با کلاهبرداران یا نظارت کافی از شدت آن کم می‌کند اما پاسخ مناسبی برای حل مسئله اعتبار معاملات غیر رسمی نیست. این نکته را باید در نظر داشت، تا زمانی که راهکار قانونی پیش پای کلاهبرداران باشد از آن برای سودجویی و غارت بیت المال استفاده می‌کنند.

بنابراین بی‌اعتباری معاملات غیر رسمی و حذف ماده 62  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را می‌توان تنها پاسخ مسئله موجود در نظر گرفت که سرانجام آن، قطع ریشه چنین مفاسدی است.