به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اناق بازرگانی، خرید و فروش مسکن تبدیل به شغلی پردرآمد شده است و سرمایه های زیادی را به سمت خود می کشد. سوداگران به بازار مسکن هجوم می برند و با خرید و فروش مسکن سودهای زیادی به دست می آورند که گاهی این سودها از فعالیت های تولیدی هم بیشتر است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم« به منظور مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن پرداخته است.

طبق این گزارش، طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف، به صورت ماده واحده با ده تبصره توسط نمایندگان پیشنهاد شده است.

*مالیات بر عایدی یعنی چه؟

مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می گذرد. این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید و فروش آن، وضع می شود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ می شود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته بازی در بازار مسکن در ایران (به ویژه در شهرهای بزرگ)، از میانگین سود بسیاری از فعالیت های تولیدی، بیشتر است، این مسئله باعث شده سرمایه های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش های مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود. به بیان دیگر، ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن، در مقابل ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید، سرمایه های عظیمی را به سمت فعالیت های غیرمولد بخش مسکن یعنی خرید و فروش مسکن به قصد انتفاع، سوق داده است. این امر از منظر اقتصادی نامطلوب است و می تواند در گسترش و تشدید فعالیت های سوداگری و بالطبع افزایش قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد.

*وضعیت بازار مسکن چگونه است؟

اولین موضوعی که مرکز پژوهش های مجلس در بررسی وضعیت مسکن به آن پرداخته است، سهم بالای تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن است. بر اساس سرشماری های کشور در بازه زمانی 1385-1395، با احتساب تعداد خانه های خالی و شبه خالی و افزودن آن به آمار خانه های دارای سکونت دائم، حدود 10.5 میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده، اما تنها 2.4 میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده اند. این بدان معناست که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به 77 درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای غیرمصرفی اختصاص یافته است. این درحالی است که در بازه بین دو سرشماری 1355 تا 1365 نزدیک به 80 درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است. همچنین تعداد خانه های خالی از 1.6 میلیون در سال 90 به 2.6در سال 1395 افزایش یافته است.

مورد بعدی اختلاف تورم بخش مسکن با تورم عمومی است. نرخ رشد قیمت در دوره های بلندمدت در بخش مسکن فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد. طبق داده های وزارت راه و شهرسازی، طی دوره 1371–1394 در شهر تهران، بهای زمین 128 برابر، قیمت مسکن 88 برابر و اجاره بهای مسکن 106 برابر افزایش داشته است؛ این درحالی است که طی این مدت شاخص بهای کالای و خدمات مصرفی 67 برابر شده است. به عبارت دیگر بهای زمین 2برابر، مسکن 1.4 برابر و اجاره بها 1.7 برابر سطح عمومی قیمت ها افزایش یافته است.

موضوع سومی که از دیدگاه مرکز پژوهش های مسکن در توصیف وضعیت بازار مسکن دخیل است، کاهش قدرت خرید مسکن است.  بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد هزینه خانوارهای شهری در سال 1395، سهم هزینه ای مسکن در سبد خانوار به رقمی حدود 35.5 درصد رسیده است. همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد با ذخیره تمام حقوق سالیانه خانوار در سال 1371، معادل 6 سال بوده که این شاخص در سال 94 به 10.3 رسیده است. همچنین سرشماری ها نشان دهنده آن است که شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی از سال 1365 روند نزولی به خود گرفته و زمینه برای ورود تقاضاهای غیرمولد و سوداگرانه در بازار فراهم شده است.

این گزارش می نویسد وضع مالیات بر عایدی مسکن از سوداگری در بخش مسکن جلوگیری می کند. همچنین یک اهرم سیاستی برای سیاستگذار محسوب خواهد شد. از مزایای وضع این مالیات کاهش تورم مسکن و کاهش شکاف درآمد و نابرابری است.