به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش بهای خرید، اجاره و رهن خانه در سال‌ها و به‌ویژه ماه‌های اخیر باعث شده این مشکلات تشدید شود. از طرفی اعطای تسهیلات بانکی نیز به اندازه‌ای نیست که بتواند مردم را در این بخش توانمند سازد، البته مشکل نبود نظارت و ارتباط بین رشد قیمت مسکن با افزایش تسهیلات نیز خود مشکلی بزرگتر است که باعث شده تا دست دولت در این باره بسته باشد.

تمام ماجرا این نیست. در خلال خانه‌دار کردن مردم طرح‌های زیادی اجرا شده که نیمه‌کاره مانده‌اند یا برخی نقایص آن‌ها باعث آسیب شده است. مسکن مهر یکی از این طرح‌هاست. مسکن اجتماعی، مسکن اقشار آسیب‌پذیر و نمونه‌هایی از این دست و سیاست‌های اشتباه و کارشناسی نشده زیاد دیگری هم هستند که بیشتر از اینکه به حل موضوع کمک کند، باعث تشدید آن شده است.

نتایج سرشماری سال‌95 نشان می‌دهد 5/60 درصد از شهروندان مالک خانه و 7/30درصد مستأجر هستند. این در حالی است که در سال‌90 درصد مالکان 7/62 درصد و درصد مستأجران 6/26 بوده است. این آمار نشان‌دهنده تقاضای بیشتر برای رهن و اجاره‌خانه در چند سال گذشته است و ریشه آن می‌تواند کمتر شدن درآمد، شرایط بد تسهیلات یا عدم تمایل برای پذیرش ریسک خرید خانه باشد.

بی‌مهری با مسکن مهر

طرح مسکن‌مهر با وجود این‌که در دولت آقای محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد و به موجب آن، سالانه قرار شد 5/1میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما هنوز هم با مشکلات زیادی دست به گریبان است. اگرچه در دولت یازدهم در معایب مسکن مهر بسیار سخن گفته شد و دلایلی چون استقراض از بانک مرکزی، چاپ بدون پشتوانه پول و افزایش شدید تورم برای مسکن مهر مطرح شد اما باز هم دولت‌های یازدهم و دوازدهم نتوانستند برای مسکن مهر که بسیاری از مردم به آن چشم امید داشتند کاری کنند. حتی وزیر مستعفی راه و شهرسازی نیز حضور نیافتن در افتتاح مسکن مهر را جزو افتخارات خود مطرح کرد اگرچه همان زمان مشخص شد که این ادعای آقای آخوندی نیز صحت نداشته است. زمانی که آقای آخوندی در دولت یازدهم می‌خواست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، از مسکن مهر حمایت کرد و گفت که با حضورش در وزارت راه و شهرسازی، طرح مسکن مهر را ادامه خواهد داد اما در عمل شاهد وقوع چنین اتفاقی نبودیم. از معاون اول رییس‌جمهوری تا وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت یازدهم حتی گران شدن کالاهای اساسی و تورم 40‌درصدی را بر گردن طرح مسکن مهر می‌انداختند، حتی آقای آخوندی در زمانی که کشور با کمبود شدید مسکن روبه‌رو بود، نتوانست طرح مسکن اجتماعی را عملیاتی کند.

طرح مسکن اجتماعی یک طرح شکست‌خورده بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان بود که دولت یازدهم بدون توجه به شکست خوردن این طرح در آلمان، شروع به انجام مطالعات برای اجرای آن کرد. طرح مسکن اجتماعی با تمام توانی که دولت و وزارت راه و شهرسازی برای اجرای آن گذاشته بود، حتی به نخستین مرحله اجرا هم نرسید. عباس آخوندی در قبال مسکن مهر برخلاف گفته‌هایش نه‌تنها قدمی برای افتتاح اجرای مسکن اجتماعی در کشور برنداشت، بلکه یک آجر هم روی آجر مسکن مهر نگذاشت. اگرچه مسکن مهر نیز با کمبودهایی مواجه بود و هست اما در شرایطی که هیچ کنترل و نظارتی بر بازار مسکن وجود نداشت، امید خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم زنده کرده بود.

عذرخواهی وزیر راه از مالکان پروژه‌های مسکن مهر

آقای محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با نمایندگان پروژه‌های مسکن مهر پردیس با تأکید بر اولویت‌دهی این وزارتخانه به اتمام پروژه‌های مسکن مهر، به‌عنوان نماینده دولت از آن‌ها عذرخواهی کرد و خواستار رسیدگی سریع به این مشکلات شد.

او به آقایان حبیب‌الله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و احمد اصغری‌مهرآبادی، مشاور وزیر در پروژه مسکن مهر ضمن اعلام اینکه تمام موارد و خواسته‌های پروژه مسکن مهر و دیگر پروژه‌ها در این باره پیگیری شود، گفت: «قطعاً هر پروژه با پروژه‌های دیگر فرق دارد و در مسکن مهر پردیس هر فاز شرایط متفاوتی دارند. اولویت وزارت راه و شهرسازی تمام شدن مسکن مهر و تشکیل کانون‌های گرم خانواده در این پروژه است.»

افزایش وام مسکن به کجا رسید؟

در حالی سقف وام مسکن در سال‌های گذشته با افزایش مواجه بوده و در صندوق پس‌‌انداز مسکن یکم به حدود 160‌میلیون تومان برای زوجین و در وام‌های با اوراق به حدود 100‌میلیون تومان می‌رسد که در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن قیمت‌ها در بازار مسکن قدرت تأیید با وجود وام‌های موجود کاهش یافته است.

13 شهریورماه 1397، آقای رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاداتی برای افزایش سقف وام مسکن خبر داد و گفت که کاهش نرخ سود در این وام‌ها مشروط به کاهش بهای تمام شده منابع خواهد بود، هر زمان که این اتفاق رخ دهد به‌طور حتم نرخ سود نیز به مرور کمتر می‌شود.

آن‌طور که رحیمی‌انارکی اعلام کرد بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن میانگین افزایش قیمت در یکسال گذشته حدود 60 درصد بوده است و بانک مسکن نیز در حال رصد قیمت‌ها بوده و با توجه به مقررات بانک و به‌ویژه توان بازپرداخت کسانی که مخاطبان وام مسکن بوده و اغلب اقشار متوسط و رو به پایین جامعه هستند موضوع افزایش سقف وام را مورد بررسی قرار داده است. از این رو پیشنهاداتی مطرح شد که مدیرعامل بانک مسکن می‌گوید: «امیدواریم بررسی و تصمیم‌گیری شود تا بتوان بخشی از تغییرات قیمتی اخیر را جبران کند.»

تسهیلات کنونی جوابگوی خرید نیست

آقای محمدرضا رضایی‌کوجی، رییس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر راه و شهرسازی در جلسات خود با نمایندگان از افزایش سقف تسهیلات مسکن حمایت کرده، گفته است: «کشور نیازمند تولید مسکن است و دولت باید سیاستگذاری و ریل‌گذاری تولید 4 میلیون مسکن را انجام دهد. نظر وزیر راه و شهرسازی این است که باید سقف تسهیلات افزایش یابد و این برنامه متناسب با رشد قیمت باشد.»

او اضافه کرد: «وزیر راه و شهرسازی به این موضوع اعتقاد دارد که باید به این سمت حرکت کرد که سیاست‌گذاری برای روان شدن و آسان شدن تولید مسکن و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت گیرد، تا متقاضیان صاحب مسکن شوند. تسهیلات کنونی مسکن جوابگوی خرید مسکن نیست، چرا که این تسهیلات تا قبل از گرانی مسکن می‌توانست قیمت مسکن را تا حدودی پاسخگو باشد، در حالی که قیمت مسکن دو برابر شده است و این تسهیلات جوابگو نیست.»

تسهیلات قابل افزایش است اما ...

آقای حسام عقبایی، نایب‌رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» با اشاره به اینکه افزایش تسهیلات مسکن امر محالی نیست، می‌گوید: «این اقدام حتی با توجه به وضعیت کشور که وضعیت مناسبی نیست هم کاملاً اجرایی است اما چند مانع وجود دارد که اصلی‌ترین آن اصلاح سیاست‌های پولی بانکی است. یعنی باید قانون اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی کشور که تقریباً بیش از سه سال در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مانده، سریعاً اصلاح و به دولت جهت اجرا ابلاغ شود.» او ادامه می‌دهد: «من تعجب می‌کنم که چطور مجلس دهم در این سه سال نسبت به اصلاح این قانون اقدام نکرده است در حالی که توقع ما این بود که اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی کشور که مطالبه دولت و همه نهادها بود در همان اول مجلس انجام می‌گرفت.»

رشد قارچی بانک‌ها

عقبایی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کشور، مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به اقدامات بانک‌ها نظارت دقیق‌تری داشته باشند، اضافه می‌کند: «بانک‌های ما مثل قارچ سبز شده و هر نهاد دولتی و غیردولتی برای خودش بانک ایجاد کرده که بیشتر به خاطر سوداگری در بازار است، ضمن اینکه در کنار این بانک‌ها هلدینگ‌های مختلف مالی و ساختمانی به‌وجود آورده‌اند که بانکداری را از مسیر خودش که توسعه اقتصادی سرانه ملی کشور است به سمت سودجویی و بنگاهداری و دکان‌داری هدایت کرده‌اند؛ این نگاه در حوزه کلان باید به سمت توسعه اقتصادی و بالا بردن سرانه ملی و کاهش دغدغه مردم در حوزه‌های مختلف برود که یکی از آن مسکن است.»

او تصریح می‌کند: «تنها بانک دولتی در حوزه مسکن، بانک مسکن است که عملکرد همین بانک تجاری بوده و دنبال سود و زیان است، یعنی اگر مدیرش پایان سال سود اعلام نکند و نگاه تجاری نداشته باشد. هیأت‌مدیره بانک می‌گویند که این مدیر خوب نیست و باید عوض شود! چنین نگاهی قاعدتاً نمی‌تواند اثرگذاری خوب در جهت بالا بردن قدرت خرید مردم در جهت رونق بازار مسکن داشته باشد.»

نایب‌رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران معتقد است: «اگر شما برای خرید اتومبیل یا اقلام منزل به بانکی در خواست وام دهید سریع این اتفاق می‌افتد چراکه بازپرداخت این وام‌ها حداکثر سه ساله با سود 24 تا 25درصد است از طرفی هم چون بانک دنبال منافع و سود است؛ بنابراین می‌گوید چرا باید مبلغ زیادی را به یک نفر بدهیم تا خانه‌دار شود و در 14 سال و با سود 18 درصد بخواهد این مبلغ را برگرداند.»

تغییرات مخرب شهردار

عقبایی در تأیید اینکه تغییرات پیاپی شهردار در پایتخت توانسته اثراتی در وضعیت ساخت و سازها بگذارد، ادامه می‌دهد: «قطعاً این اتفاق بی‌تأثیر نبوده است، وقتی نگاه مدیریت شهری در سیاست‌های توسعه شهری، توسعه پایدار نباشد چشم‌انداز افق دید حتماً با نقص‌هایی همراه خواهد بود، با توجه به وضعیت شهر تهران، باید نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام و پروانه ساخت صادر شود.» او اضافه می‌کند: «در پنج سال گذشته صدور پروانه‌های ساخت 40 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی به این معناست که توازن بین بازار عرضه و تقاضا متزلزل شده و نیاز جامعه از سالی یک میلیون واحد مسکونی کاهش پیدا کرده و این فاصله بین بازار عرضه و تقاضا را زیاد کرده است. چیزی که اولویت دارد این است که 25 میلیون از جمعیت کشور در بافت فرسوده زندگی می‌کنند، باید اولویت شهرداری‌ها عبور از بحران باشد.»

عقبایی تأکید می‌کند: «در مجموع کاهش تولید و صدور پروانه‌های ساختمانی از یک روش عقلایی و توسعه پایدار و چشم‌اندازی مشخص پیروی نمی کند و این به طرح تفصیلی هم ایرادات اساسی وارد می‌کند. امیدوارم در شورای شهر به این نکات توجه کنند و توسعه شهری به شکلی باشد که مردم آسایش بیشتری داشته باشند نه اینکه فقط نگاه تجاری، درآمدی و تولید در مسکن وجود داشته باشد.»

با وجود همه طرح‌ها وحرف‌ها هنوز هم اقدام جدی برای بهبود وضعیت مسکن صورت نگرفته است و با وجود هشدار کارشناسان درباره وضعیت رکود بازار این صنعت و همچنین مشکلات مردم در تأمین مسکن همچنان شاهد مطرح شدن طرح‌هایی هستم که هیچ ضمانت اجرایی‌ای برای آن تعریف نشده است، طرح‌هایی که از افزایش وام‌ها و بهبود وضعیت مسکن خبر می‌دهند اما در عمل فقط رکود سهم بازار و ناتوانی بیشتر در خانه‌دار شدن نصیب مردم می‌شود.