به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اصفهان زیبا، بخش مسکن حدود 20 تا 25 درصد رشد اقتصادی و حدود یک هزار و 200 فعالیت را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بر می گیرد. هنگامی که در کشوری بازار اولیه کامل برای جذب سرمایه وجود ندارد و از طرفی بورس آن کشور هم ظرفیت کافی برای جذب نقدینگی مازاد نداشته باشد این نقدینگی، جذب تولید یا جذب فعالیت های غیرمولد می شود. در ایران نیز این نقدینگی مازاد در غیاب بازار سرمایه جذاب یا در بخش مسکن سرمایه گذاری می شود و یا جذب اقتصاد زیر زمینی می شود، این اتفاق نه خیلی دور از اقتصاد کشور که از اتفاق در همین هفته‌های گذشته رخ داد و موج سرمایه ها، یک روز دلار را نابهنجار کرد روز دیگر سکه و طلا را و بعد هم مسکن را متشنج ساخت، به همین علت است که حتی اگر دست اندرکاران با انجام سیاست ها و اقدامات ویژه از حرکت نقدینگی مازاد  به سمت بازار مسکن جلوگیری کنند، باز هم به دلیل عدم توان جذب آن توسط بخش های دیگر به سمت اقتصاد سایه ای حرکت می کنند.بخش مسکن در کشورمان به دلیل مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ، نرخ 4 درصدی افزایش جمعیت در سال های اول انقلاب و ... همواره پرتلاطم بوده و هست. آمار منتشر شده نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با وجود ساخت و سازهای نسبتا مناسب در کشور، تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در هر سال کمتر از خانوارهایی بوده که نیازمند مسکن هستند. در واقع مسکن ساخته شده کم نبوده ولی نتوانسته به تقاضای موثر بازار پاسخ دهد و این کمبود عرضه نسبت به تقاضا سبب بروز مشکلاتی در این بخش شده اســت. کاهـــش ســـــود بانکی نیز بر بازار مسکن تاثیرات فراوانی گذاشته به‌طوری که کاهش نرخ سود بانک های خصوصی و دولتی سبب انتقال سرمایه به بازار مسکن و افزایش تورم شده است. نرخ جدید سود سپرده گذاری یک ساله بانک ها به مراتب کمتر از نرخ سود ماهانه اجاره مسکن شده که این امر سبب کاهش توان اجاره نشینی شده است. در این راستا کاهش نرخ سود بانکی به هیچ وجه به نفع بازار اجاره نبوده و نیست  هرچند که به صورت غیررسمی سودهای بانکی به روال قبل بازگشته است، اما همچنان سودهای بانکی نتوانسته در برابر سودهای مسکن و اجاره خانه بایستد و همچنان سرمایه گذاری در بخش مسکن خیلی جذاب تر است حتی اگر این بخش در رکود باشد.در این میان یکی از راهکارهایی که توسط برخی کارشناسان برای حل مشکل مسکن ارائه شده اعطای وام مسکن است. برخی دست اندرکاران این بخش افزایش میزان وام را کمکی به قدرت خرید می دانند و خواستار افزایش بیشتر وام متناسب با تورم هستند اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند اعطای وام در کنار افزایش شدید نقدینگی، بازار مسکن را دچار شوکی می کند که در کوتاه مدت سبب افزایش بیش از 50 درصدی قیمت ها خواهد شد.بررسی وضعیت مسکن در ایران با استانداردهای جهانی نشان می دهد نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار در ایران شش برابر استاندارد جهانی است. به طوری‌که هزینه مسکن اقشار کم درآمد 50 تا 60 درصد درآمد خانوارها را تشکیل می‌دهد. در حالی‌که این میزان باید بین 20 تا 30 درصد باشد.نقش زمین بر قیمت مسکن نیز امری قابل توجه است. این سهم نسبت به هزینه تولید مسکن در سایر کشورها بین30 تا 35 درصد است که این رقم در شهری مانند اصفهان بین 50 تا55 درصد بوده که بیانگر آن است که بازده اقتصادی بخش مسکن بیشتر در بازار زمین است.می توان گفت شرایط حاکم بر بازار مسکن، عدم خرید و انتظار برای مشخص شدن وضعیت قیمت ها است. اکنون با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، فروش مسکن با نرخ های قبلی سودی برای انبوه‌سازان و فروشندگان ندارد، از طرفی چون قیمت ها تثبیت نشده، حاشیه سود افزایش یافته، بنابراین عملا معامله ای صورت نمی‌گیرد.در این راستا استفاده از هر روشی در کوتاه مدت بی نتیجه خواهد بود و مشکلات بازار مسکن با تدوین و اجرای سیاست جامع تثبیت اقتصادی یک و نیم تا دو سال قابل حل است. حتی در شرایط تحریم نیز وقتی برنامه مشخص و جامعی داشته باشیم تحریم ها بی تاثیر خواهند ماند. همچنین دستگاه‌های پولی و مالی کشور باید طی یک برنامه جامع به تثبیت اقتصادی برسند و در این چارچوب حرکت کنند.