به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از هیبنا، شادمهر کاظم‌زاده  با تاکید بر لزوم ساز و کارهای قانونی برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن گفت: برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن به دنبال تدوین یک طرح بسیار اثرگذار هستیم که کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس به صورت مشترک بر روی طرح دریافت مالیات بر عایدی مسکن با لحاظ برخی استثنائات در حال کار کارشناسی هستند.

مالیات بر عایدی مسکن یک نوع مالیات شناخته شده و متعارف در خیلی از کشورها است که از سود حاصل از فروش ملک دریافت می شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افرادی که برای اولین بار صاحب خانه شوند یا افرادی که تنها یک واحد مسکونی داشته‌ یا واحد جدیدی را نوسازی کنند، جزو افرادی هستند که مشمول عایدی بر مسکن نمی شوند.

وی با تاکید بر اینکه امروز بخش قابل توجهی از معاملات خرید و فروش مسکن میان تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی صورت نمی گیرد، افزود: سوداگران در این مقطع نقش بیشتری را در بازار مسکن بازی می‌کنند و اکثر خرید و فروش‌ها تنها برای دریافت سود بیشتر انجام می‌شود.

کاظم‌زاده ادامه داد: عملا در این معاملات کالا به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و قیمت مسکن تحت تاثیر این تکانه‌ها بیشتر تغییر می‌کند؛ البته به صورت طبیعی قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم هم تغییر می‌کند اما اکنون قیمت مسکن و نهاده‌های مورد نیاز مردم بیشتر متاثر از بارهای روانی سوداگری است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به موانع پیش روی قانون اخذ مالیات از خانه های خالی اشاره کرد و اظهار داشت: مالیات یکی از راه های کسب درآمد محسوب می شود و این موضوع نیز در کشورهای توسعه یافته مشهود است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجایی که راهکار و تعریفی برای خانه های خالی وجود ندارد بنابراین رصد و شناسایی این املاک نیازمند یک برنامه جامع و هدفمند است.

کاظم زاده گفت: در کشورهای دیگر مالیات برای خانه های دوم و سوم وجود دارد و هر فردی بیش از یک خانه داشته باشد باید مالیات بیشتری پرداخت کند، با این روش نیز می توان از خانه های خالی مالیات گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین با بیان اینکه خلاء یا نقصی در قانون مالیات بر خانه های خالی وجود ندارد تصریح کرد: مکانیزمی برای تشخیص خانه های خالی وجود ندارد و این موضوع باعث شده تا در عملیاتی شدن این قانون تاخیر ایجاد شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت برای اجرای این قانون نیاز به مکانیزم و تعریف سازوکارهای مشخص دارد که می تواند در این زمینه از شهرداری ها و نهادهای مختلف کمک بگیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه بار روانی موجود در اقتصاد تنش قیمتی را به بازار مسکن تزریق کرده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور ما مسکن به عنوان مهم ترین سرمایه هر خانواده تلقی می شود از این رو به مثابه کالا با آن برخورد شده و از حیطه کالای مصرفی خارج شده که این خود تورم قیمتی را در این حوزه به همراه داشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه خروج مسکن از حیطه کالای سرمایه ای مهم ترین اقدام دولت در این حوزه باید باشد، گفت: تا زمانی که مردم از مسکن به عنوان سرمایه خود یاد کنند قیمتها به حد تعادل نزدیک نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه عامل دیگر رشد نجومی نرخ مسکن در سال های اخیر انتظارات خلاف واقع مالکان و موجران بوده است، افزود: متاسفانه برخی مواقع قیمت های غیرواقعی برای آپارتمانی در نظر گرفته می شود که این موضوع اگر به تحقق از حیث فروش یا اجاره آن واحد مسکونی منجر شود تکانه شدید قیمتی به بازار به ویژه در مناطق مختلف منجر می شود.