به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، مجید گودرزی اظهار کرد: بر اساس برخی آمارها حدود یک چهارم از جمعیت کشور ساکن خانه‌های استیجاری بوده، یعنی از 24 میلیون خانوار، حدود هشت میلیون خانوار مستاجر هستند.

وی ادامه داد: این حجم از خانوار کشور قطعا نیازمند توجه ویژه هستند و این در حالی است که هیچ سازمان یا نهادی متولی امر اجاره وجود ندارد.

گودرزی افزود: حتی سازمان‌های مردم نهاد هم خیلی کم بخش اجاره نشین‌ها را مورد توجه قرار داده و یا بهتر است بگوییم اصلا در این بخش فعال نیستند. آنها بیشتر تبعات اجاره نشینی یعنی طلاق و اعتیاد را مدنظر قرار داده‌اند و این در حالی است که می‌بایست بیشتر علت مدنظر قرار گیرد نه معلول!

این مدرس دانشگاه یادآور شد: در حالی که اجاره‌نشینی و قیمت املاک از یک فرمول ساده پیروی می‌کند شاهد قیمت‌گذاری‌های بسیار غیرواقعی و ظالمانه در این بخش از اقتصاد هستیم و در نهایت آشفتگی و سودجویی سیر می‌کند و مصداق بارز "آشفته بازار" است.

وی تاکید کرد: مسکن یک نیاز ضروری و تقریباً بدون کشش است و امکان فشار و سودجویی در این بخش بسیار بالاست، چون قابل به تعویق انداختن نیست. در حالی که در قراردادهای ساخت عموماً درصد 50_50 رایج بوده و میانگین قیمت ساخت حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار تومان است، می‌توان نتیجه گرفت بهای تمام شده حدود 2 تا 2 میلیون و 400 هزار تومان بهای هر متر آپارتمان است که اگر در یک‌پنجم ضرب شود مبلغ رهن را مشخص می‌کند و اگر در 30 درصد ضرب شود مبلغ اجاره مشخص می‌شود.

این مدرس رشته مدیریت مالی اضافه کرد: آنچه که در سال‌های اخیر تاثیر زیادی بر معیشت مستاجران گذاشته، جاماندگی عموم آنان از تورم است. غالباً در پایان قرارداد رهن و اجاره مبلغ ودیعه کفاف اجاره واحد مسکونی جدید را نمی‌کند و هزینه‌های تامین مالی جدید هم بر عمق مشکلات آنها خواهد افزود، بنابراین شایسته است که مبالغ ودیعه یا همان رهن معادل‌سازی شود.

وی بیان کرد: در حالی که قیمت ملک در حال افزایش است، ارزش ودیعه در حال سقوط بوده و این معامله نامساوی باعث فروپاشی خانواده‌های مستاجر می‌شود، چراکه مبلغ ودیعه در پایان یک سال ارزش خود را از دست می‌دهد و مالکان ثروتمندتر و مستاجران کم‌پول‌تر می‌شوند. امروزه با نوسانات شدید ارزش ریال شایسته است که مبلغ رهن مستاجران هم با سکه و یا ارزهای خارجی معادل‌سازی شده تا مبلغی از سود مالکان بین مالک و مستاجر تقسیم شود.

گودرزی با بیان اینکه در شرایط فعلی مالکان تمایل شدیدی دارند که مستاجر قبلی نقل مکان کرده و رهن و اجاره ملک خود را به روزرسانی کنند، ادامه داد: اما اجرای این روش، تمایلات غیرمنصفانه را خواهد کاست. با این اقدام مافیای مسکن از اقدامات سودگرانه در بازار ارز و سکه هم خودداری خواهد کرد و یا حداقل به عنوان یک گروه فشار قدرتمند از نوسانات در این بخش جلوگیری می‌کند.

وی در پایان گفت: افزایش لجام گسیخته هزینه‌های اجاره در بخش تولید و توزیع هم باعث افزایش تورم و در نهایت توقف فعالیت‌های اقتصادی شده است. هزینه فرصت مفت‌خوارگی متاسفانه در این بخش بسیار پایین و مالکان در نهایت کم‌کاری و منفعت بسر می‌برند. این رابطه ناسالم در غالب نظام مالک و مستاجری نیازمند اصلاحات جدی است.