=new
عصر اعتبار

جوابیه سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به معاون شهردار:

خطر بازگشت دلالان برگه فروش به نظارت ساختمان

عصر ساختمان:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص انتشار مطلبی به نقل از پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با عنوان دفاعیه شهرداری در حذف نظام مهندسی در مورخ ۲۴ فروردین در این صفحه، جوابیه‌ای به شرح زیر به دفتر روزنامه ارسال کرد.

خطر بازگشت دلالان برگه فروش به نظارت ساختمان
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از دنیای اقتصاد، در جهت تلاش برای تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف رعایت مقررات ملی ساختمان در فروردین 1392 تفاهم‌نامه مهمی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شهرداری تهران منعقد شد که نقطه عطفی در اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان بود و براساس ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، نقش مهندسان در ساخت‌وسازهای تهران پررنگ و دوران جدیدی در نظام مهندسی آغاز شد. اما در هفته دوم فروردین‌ماه سال جاری با لغو یک‌جانبه این تفاهم‌نامه توسط شهرداری به بهانه طولانی‌شدن زمان صدور پروانه ساختمان، این مسیر تعالی که تنها بخشی از اجرای کامل قوانین و کلیات اهداف نظام مهندسی ساختمان و وظایف این سازمان را دربرمی‌گرفت، متوقف شد. به اذعان مدیران، مسوولان و مردم از آن زمان تاکنون کیفیت خدمات مهندسی و کیفیت ساخت‌وساز شهری در بزرگ‌ترین پایتخت جهان اسلام رشد چشمگیری داشته است.
    با توجه به تخلف شهرداری تهران در لغو یک‌جانبه اجرای ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ساخت‌وسازهای شهر تهران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جوابیه زیر را جهت تنویر افکار عمومی و هشدار درخصوص تاثیر هزینه‌های گزاف این تصمیم شهرداری تهران بر کیفیت زندگی شهری در پایتخت به اطلاع عموم شهروندان می‌رساند:

    1- وفق ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی در اسفند 1374، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان کردم و عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود و قانون‌گذار طبق ماده 35 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور مصوب 1375 مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و شهرک‌سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی) قرار داده است.

    2- وفق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب‌شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌شود و حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان از این فرآیند تخلف آشکار شهرداری در سلب نمودن وظایف این سازمان محسوب می‌شود.

    3- وفق بند «ت» ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 هیات وزیران، ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت‌دار حرفه‌ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت‌وساز از طریق کشف موارد نقض ماده 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلام آن به مراجع قضایی صلاحیت‌دار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برشمرده شده است، لذا تصمیم شهرداری تهران در تغییر شیوه انتخاب ناظر و ارجاع امور نظارت بدون دخالت سازمان نظام مهندسی نقض صریح قانون مذکور است.

    4- در متن خبر به نقل از معاون شهردار تهران، اجرای نظارت برای ساختمان‌های با متراژ بیش از 1500 مترمربع عملیاتی شده همچنین تاخیر و صف انتظارطولانی برای تعیین ناظر یکی دیگر از دلایل شهرداری در تغییر رویه جاری انتخاب ناظر اعلام شده است: در حالی که در طول سه سال گذشته تنها نقشه‌های فاز دو با متراژ 2000 مترمربع و بیشتر از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران کنترل شده است و همچنین سیستم نوبت‌دهی مهندسان ناظر به صورت خودکار بوده و در 77 درصد موارد، تعیین ناظر به صورت آنی و بلادرنگ توسط سیستم ارجاع صورت گرفته است و تنها در صورت انصراف ناظر، ظرف مدت 24ساعت ناظری جدید به مالک معرفی شده است. همچنین تاکید می‌گردد که کنترل نقشه‌های فاز دو طبق تعریف شرح وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان، طی چند سال اخیر باعث رشد کیفی طراحی‌ها شده که متقابلا مدت‌زمان کوتاهی بر دوره صدور پروانه‌ها افزوده است.

    5- با توجه به اقدام یکجانبه و غیرقانونی شهرداری تهران با ابلاغ دستورالعمل جدید معاونت شهرسازی و معماری و تغییر در فرآیند ارجاع کار نظارت و از آنجا که مطابق بند «ت» ماده 29 و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند اول از ماده 13 و همچنین ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، اجرای دستورالعمل مذکور خلاف قانون است. بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی اطلاعیه‌ای به اعضای خود اعلام کرده از قبول هر گونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان خودداری کنند و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان توسط اعضای حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت تخلف از قانون محسوب شده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی محسوب شده و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود.

    6- سازمان نظام مهندسی استان تهران ضمن انتقاد از تصمیم شهرداری اعلام می‌دارد تامین منافع عموم مردم در گرو حرکت در مدار قانون است؛ در حالی که شهرداری تهران با بهانه رفع مشکلات مردم و فعالان عرصه ساخت‌وساز از این مدار خارج شده است.

    شهرداری تهران در حالی از وضعیت فعلی تقسیم نظارت بین مهندسان سازمان نظام مهندسی و پایمال شدن حقوقشان انتقاد می‌کند که راهکاری بدون برنامه‌ریزی ارائه کرده است که نه تنها گره‌گشای معضلات مدعی نیست بلکه باعث ایجاد شکافی عظیم‌تر در تقسیم امور نظارت میان مهندسان خواهد شد. بدیهی است که متقاضیان عرصه ساخت‌وساز با تمامی اعضای بی‌شمار حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ارتباط و آشنایی ندارند در نتیجه ارجاع ناعادلانه کار نظارت بین اعضا باعث بروز رقابتی منفی در شکستن تعرفه‌های مهندسی خواهد شد و عواقبی چون افت کیفی خدمات مهندسی را در پی خواهد داشت.

    این وضعیت یادآور کیفیت ساخت‌وساز ساختمان‌های پایتخت در دهه هشتاد و ظهور دلالان برگه فروش در امر نظارت ساختمان خواهد بود که عقبگردی تمام عیار به آن دوران است؛ ضمن اینکه این تصمیم شهرداری نگرانی‌هایی را از بابت بروز اعمال فشار مالک بر ناظر انتخابی خویش به واسطه ارتباط مالی با وی و درخواست چشم‌پوشی تخلفات از مقررات ملی ساختمان در پی خواهد داشت و این مهم زمانی پررنگ‌تر می‌شود که فقدان مرجعی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در این بین احساس می‌شود. بنابراین بیم این می‌رود که افت کیفی ساخت‌وسازهای ناشی از این ابلاغیه شهرداری که روی ساختمان‌های بزرگ تاثیر بسزایی دارد، باعث به خطر افتادن امنیت مالی و جانی شهروندان شود و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وفق مفاد قانونی نامبرده شده نمی‌تواند نسبت به تهدید این اتفاق که منافع عموم مردم که بهره‌برداران نهایی ساختمان هستند و همچنین نسبت به سرنوشت معیشتی و منافع اعضای خود و همچنین جوان‌مرگ شدن ساختمان‌ها که باعث هدر رفتن سرمایه‌های ملی می‌شود، بی‌تفاوت باشد؛ بنابراین اولویت دغدغه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حال حاضر، بازگشت شهرداری شهر تهران به مدار قانونی و جبران خسارت‌های ناشی از این تصمیم بوده که بر بدنه شهر تهران و منافع اعضای متبوع این سازمان وارد شده است. بدیهی است این سازمان از هیچ تلاشی برای بهینه‌سازی سازوکار خدمات‌رسانی و افزایش رضایت‌مندی مردم دریغ نخواهد کرد.

     

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

     

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر
    رویداد ها در یک نگاه
    • کابل و سیم
    • مهدنسی سازه
    • املاک و مستغلالت
    • ایران اینتکس
    • خدمات و توسعه پایدار شهری
    • میدکس
    • صنعت نفت
    • بافت فرسوده
    • مصالح و سازه های نوین
    آخرین بروزرسانی ۱۰ روز پیش
    آرشیو