به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «محمدعلی دهقان دهنوی» افزود: ساکنان محل، پیمانکارها و هر شخص دیگری که از پروژه‌ها ذی‌نفع است، می‌تواند جزء بخش خصوصی باشد و تامین مالی باید از گستره‌ای از ذی‌نفعان پروژه‌های بازآ‌فرینی ایجاد شود.
این مدیر اقتصادی توضیح داد: فرآیند بازآفرینی شهری یک ابرپروژه است که حدود 141 هزار هکتار یا 18 درصد از مساحت شهری را به خود اختصاص داده است و حدود 3 میلیون خانوار یا 9 میلیون نفر در این بافتها ساکن هستند.
وی ادامه داد: در تهران مساحت این بافت‌های فرسوده به 3 هزار و 668 هکتار رسیده که تقریبا 5 درصد مساحت شهر است و جمعیت آن یک میلیون و 500 هزار نفر است، 2 میلیون و 700 هزار نفر نیز در بافت‌های ناپایدار ساکن هستند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به ابعاد وسیع بازآفرینی شهری و آسیب‌پذیر بودن آن، گفت: این پروژه به قدری بزرگ است که یکی از دلبستگی‌های سیاستگذار اقتصادی در کشور این است که راه‌اندازی آن می‌تواند به رشد اقتصادی در کشور کمک کند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به چالش‌های تامین مالی در بازآفرینی شهری نیز گفت: بخش خصوصی تمایلی به ورود و تحمل ریسک‌ها ندارد، در نرخ‌های موجود نیز توجیه اقتصادی برای بسیاری از پروژه‌های بازآفرینی شهری وجود ندارد در حالیکه این پروژه‌ها در وضعیت صفر و قبل از شروع، در حین انجام و پس از آن، احتیاج به تامین مالی و پول دارند.
این مدیر اقتصادی افزود: چالش دیگر این است که رویکرد مسلط این روزهای پروژه‌های بازآفرینی شهری، کاهش نرخ تامین مالی است، یعنی اگر ما نرخ را کاهش دهیم، پروژه‌ها اجرا می‌شوند که باید گفت اگرچه کاهش نرخ کمک می‌کند اما ناجی همه پروژه‌ها نیست و باید از آن‌ها دوری کنیم.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر ذی‌نفعان پروژه نیز همگرایی لازم را ندارند از این رو باید برای تامین مالی باید راهکاری بیاندیشیم با اینکه تامین مالی تنها راه حل نیست و تنها می‌تواند محور و کانون تمرکز موفقیت پروژه‌ها باشد.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: باید در حول نقطه تامین مالی، ذی‌نفعان را جمع کنیم به شرط آنکه تامین مالی را معادل پاشیدن پول ارزان قیمت ندانیم.
وی اضافه کرد: البته ممکن است پروژه‌ها با وجود تخصیص منابع ارزان قیمت بخش خصوصی باز هم با چالش روبرو باشند که راهکار این است که منابع جنبی و غیرمستقیم پروژه‌های بازآفرینی نیز بستری برای تامین مالی شوند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن ادامه داد: باید به تعداد پروژه‌هایی که وجود دارد، الگوی تامین مالی وجود داشته باشد و برای هر کدام مناسبات هر پروژه و طراحی خاص آن پروژه انجام شود.
وی افزود: هر هزینه‌ای در تامین مالی بازآفرینی انجام می دهیم، باید به صرفه و پایدار باشد و قرار نیست بانک‌های دولتی، بانک مسکن و یا بانک‌های خصوصی متحمل هزینه‌هایی شوند که توجیه اقتصادی نداشته باشد.
دهقان‌دهنوی توضیح داد: پروژه‌های بازآفرینی منفعت اجتماعی بسیار بالایی دارند و تا جایی که منفعت اقتصادی شان جوابگو باشد، در این مکانیزم قابل اجرا هستند.
وی ادامه داد: اگر پروژه‌ای دارای منفعت اجتماعی است و منفعت اقتصادی کافی ندارد، فقط از طریق منابع بودجه‌ای دولت قابل تامین مالی است و نمی‌توان تامین مالی آن را به بخش خصوصی یا به بانک‌ها واگذار کرد چرا که تامین مالی معجزه نمی‌کند بلکه تسهیل می‌کند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به الزامات و فصولی که باید در فرآیند تامین مالی بازآفرینی شهری لحاظ شود، گفت: نگاهی به فضای کلان تامین مالی مسکن، نشانه هایی را به ما منتقل می کند که نمی‌توانیم در تحلیل خود، این نشانه ها را نادیده بگیریم.
وی افزود: باید به دو موضوع توجه کنیم؛ ابتدا اینکه تامین مالی مسکن در کشور، بانک‌محور است و بانک مسکن نقش اصلی را دارد و دوم آنکه بخش بزرگی از منابع بانک مسکن که تامین‌کننده اصلی مسکن در کشور است از سپرده‌های مردم تامین می‌شود و بنابراین عدم تطابق در سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها وجود دارد.
دهقان‌دهنوی افزود: البته نقش بازار سرمایه و بازار رهن ثانویه، با وجود توسعه‌هایی که در سال‌های اخیر انجام و محصولات جدیدی که ارائه شده، همچنان ناچیز است، از سوی دیگر، نوسانات اقتصادی و تلاطم‌هایی که در متغیرهای اقتصادی به وجود می‌آید، سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و تاثیرات منفی از خود بر جای گذاشته است.
وی افزود: رقابت قیمتی بین بانک‌ها سبب شده تا نرخ‌های سود در کشور به نحو نامطلوبی بالا باشد و مساله دیگر اینکه در کنار رقابت قیمتی به این شکل منفی تاثیرگذار است، در اوج رقابت غیرقیمتی و جایی که بانک‌ها می‌توانند با نوآوری و افزایش سطح تسهیلات به بخش مسکن کمک کنند، به دلیل این باور که حجم تسهیلات پرداختی بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد، متوقف شده است.