به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از فارس، نشست «بررسی دایره شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان»  برگزار شد، علی دشتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، این نشست گفت: اگر بخواهم در جایگاه شخصی نظر بدهم باید بگویم به لحاظ ثبات مدیریت و اینکه شورای اسلامی شهر شهردار را برای چهار سال انتخاب می کند، شهردار نباید تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه باید جا به جایی ها به حداقل برسد، افزود: گاهی اعضای شورای شهر در حالت عادی 4 تا 5 شهردار را انتخاب می کنند و اینکه اعضای شورای اسلامی شهر تهران اعتقاد دارند شهردار نباید تغییر کند جای تقدیر دارد که در جایگاه غیرحقوقی قابل بحث است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه مهم ترین مسئله قانون مداری است، گفت: در قانون های بسیاری که تصویب می شوند اگر این قانون شامل ضعفا شود بدون تردید اجرا می شود، اما وقتی شامل غیر ضعفا شود با تردید انجام می شود و چالش های سیاسی و حقوقی پیش می آید. در مدیریت شهری قبل هم شاهد این اتفاقات بودیم.

دشتی تصریح کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان با مراجعه به سوابق قانونی مربوطه در ماده 41 قانون خدمات استخدام کشوری به این نتیجه رسید که باید با بازنشستگان خداحافظی کرد.

وی ادامه داد: استثناهایی که در این قانون وجود داشت باعث شد قانونگذار در سال 95 تلاش کند تا جایی که می تواند استثناها را محدود کند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: ماده 5 این قانون دستگاه های اجرایی را مشمول این قانون می داند که شهرداری هم در این دسته قرار دارد و قانونگذار برای بستن راه فرار می گوید دستگاه هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند هم مشمول می شوند.

دشتی افزود: ایرادی که به این قانون مطرح می شود مبتنی بر این است که شهردار که یک مقام انتخابی است مثل کارکنان شهرداری مشمول قانون می شود یا خیر؟ در سال 96 برای مورد مشابه مجلس تفسیر می کند که قانون شامل افراد انتخابی و انتصابی می شود.

وی با اشاره به اینکه در تغییر شهرداران با تصویب این قانون دغدغه تضعیف دولت های محلی وجود دارد، گفت: دولت محلی باید شخصیت داشته باشد که متاسفانه ما به این وضعیت نرسیده ایم. باید به سمت محلی گرایی برویم و باید بدانیم توسعه ملی محقق نمی شود جز از طریق تقویت حس محلی گرایی.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: در ماده 71 قانون شوراها و قانون اساسی قرار بود هر استان برای خودش تصمیم گیری کند، ولی این امر هیچ گاه محقق نشد.

دشتی با اشاره به اینکه ما دارای نظام محلی مطلوب نیستیم، افزود: به لحاظ حقوقی شامل قانون مجلس شورای اسلامی هستیم که مجلس به خود اجازه می دهد در امور شوراها دخالت کند. در اصل این قوانین باید به شوراها واگذار شود تا خودشان تصمیم گیرنده باشند.

رضا شیران خراسانی نیز در  این همایش  اظهار کرد: هشت استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، گلستان، سمنان، یزد و کرمان، 52 درصد مساحت کشور را دارند و 22 درصد از جمعیت کشور در این استان ها زندگی می کنند.

وی افزود: 31 درصد جمعیت کشور ما در 10 کلان شهر زندگی می کنند و در تفریغ بودجه سال 95 نسبت اعتبارات تملک سرمایه و مالی 18 به 15، 293 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای می کنیم.

   این عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روزانه 800 هزار میلیارد تومان هزینه می کنیم، گفت: کمبود برق امسال نشان می دهد ما نتوانستیم در حوزه برق سرمایه گذاری کنیم و با نرخ بهره وری به طور حتم شکست می خوریم. در واقع با این توضیحات خواستم بگویم باید توزیع قدرت صورت گیرد.

شیران خراسانی با اشاره به اینکه هر چقدر در حوزه نفت، گمرک و مالیات درآمد حاصل می شود در حوزه حقوق و مستمری هزینه می شود، افزود: این اتفاق جای نگرانی دارد و ما باید در کشور توزیع قدرت داشته باشیم و نمی توانیم در تهران برای یک روستای دورافتاده تصمیم گیری کنیم.

وی در خصوص قانون منع به کار گیری بازنشستگان، تصریح کرد: این قانون در مجلس نهم مطرح شد و اوایل سال 95 ابلاغ و اجرا شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصل این قانون پذیرفته شده است و هر فردی باید تا مدت معینی در یک پست قرار گیرد، عنوان کرد: تا زمانی که ما شایسته سالاری نداشته باشیم مشکلی حل نمی شود.

شیران با تاکید براینکه این قانون شامل شهرداری ها می شود نه شهرداران، گفت: کاش در این قانون هیچ استثنایی وجود نداشت. به عنوان یک جانباز می گویم قرار گرفتن جانبازان و خانواده شهدا در این قانون به عنوان استثنا تکریم نیست و ای کاش اگر بخواهیم استثنایی داشته باشیم این استثنا منطق قابل قبولی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در قانون منع به کار گیری بازنشستگان به شهرداران به طور مستقیم اشاره نشده است، گفت: این قانون در مورد شهرداران دارای ابهام است و شهردار یک مقام انتصابی است که از طرف کسانی که قانون گذار این اجازه را به آن ها داده است انتخاب شده اند.

وی تصریح کرد: ما در حوزه قوه مجریه هم پست های انتصابی و انتخابی داریم. مثل مدیر عامل صندوق توسعه ملی که شامل هر دو نوع انتخاب است.

شیران ادامه داد: اگر قانونگذار شهرداران را در نظر داشت باید در ادامه این قانون به آن ها هم اشاره می کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر اینکه باید در کشور به سمت توزیع قدرت برویم، افزود: ما باید در کشور تراکم زدایی کنیم نه تمرکز زدایی. در برنامه ششم از دولت خواستیم توزیع قدرت کند اما دولت ها همیشه دولت های محلی را تضعیف کرده اند.

محمد جلالی در ادامه این نشست، با اشاره به اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان ابهام دارد، اظهار کرد: اصل این مسئله در جامعه حقوقی هم بسیار مطرح است و نشان می دهد نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد.

در ادامه این نشست، محمد رضا ویژه  با بیان اینکه قانون گذار باید قانون را به گونه ای تصویب کند که راه را بر تفسیر ببندد، اظهار کرد: فکر نمی کنم کسی مخالف خوب بودن قانون به کارگیری منع بازنشستگان باشد زیرا این قانون راه را برای مدیران جوان باز می کند.

وی با بیان اینکه قانون باید اجرا شود و راه برای تفسیر سلیقه ای بسته شود، افزود: دولت به شهرداری ها کمک می کند پس می توان گفت شهردار هم مصداق اجرای این قانون است در واقع دستگاه هایی که از بودجه های عمومی استفاده می کنند شامل حال این قانون خواهند شد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: شمول قانون اکنون گسترش یافته است و ابهامی در قانون وجود ندارد که بخواهیم به تفسیر تامل کنیم.

ویژه با بیان اینکه آیین نامه ای در سال ٧٧ برای احراز شرایط تصدی شهردار تهران نگاشته شد، اضافه کرد: براساس قانون ناظر و انتخاب کننده برای انتخاب افراد آزادی مطلق ندارد البته در این آیین نامه حداکثر سن در نظر گرفته نشده است، اما چرا باید برای شهردار تهران حداکثر سن را در نظر بگیریم؟ سوال اینجاست که چرا باید برای مقامات محلی. شرایط جداگانه ای قائل شویم.

این حقوقدان گفت: برخی معتقدند مجلس شورای اسلامی اختیار محدود کردن بخش خصوصی را ندارد که غلط است، مجلس اختیارات شهرداری و شوراها را مشخص می کند.

وی با اشاره به اینکه نقش شورای شهر تهران نافی صلاحیت قانون گذار نیست، افزود: این قانون تصویب شده و همه باید از آن تمکین کنند. وقتی قانونی تصویب می شود یک سری از مدیران شرایطی را از دست می دهند و این به معنای زیر سوال رفتن استقلال شورا و شهرداری نیست، در واقع هیچ ادله ای برای مستثنی کردن شهرداران از این قانون وجود ندارد.

سید ابراهیم امینی هم در این نشست  با بیان اینکه جوانگرایی و استفاده از نیروهای جوان و پتانسیل های آن ها باید مورد توجه خاص قرار گیرد، اظهار کرد: البته جوانگرایی به معنی رشد بادکنکی نیست و حضور جوانان باید باعث رشد پلکانی شود تا نه آن ها ضایع شوند و نه کشور با آزمون و خطا اداره شود.

وی با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان افزود: کاش قانون گذار قبل از تصویب فراگیری آن را در نظر بگیرد و مطمئن شود که اجرای قانون مسائل و مشکلاتی را به همراه نداشته باشد.

نایب رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس این قانون باید ظرف ٢ ماه ١٦ استاندار عوض شوند، گفت: همین طور بسیاری از معاونان وزرا باید تغییر کنند. این در حالی است که از طرفی با توطئه دشمنان خارجی مواجه هستیم و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی وجود دارد. بر این اساس، این تزلزل و بی ثباتی در یک فرصت کوتاه را به صلاح نمی دانم.

وی با بیان اینکه شهرداران از سوی شوراهای شهر انتخاب می شوند، اضافه کرد: براساس دموکراسی باید رای پارلمان های شهری و دولت های محلی را به رسمیت بشناسیم. همین طور که بودجه شهرداری ها از سوی شورای شهر تصویب می شود انتخاب و نظارت بر عملکرد شهردار هم بر عهده آن ها است.

امینی با اشاره به ماده ٧١ قانون و ماده ٨۰ قانون پس از اصلاحیه سال ٩٦ عنوان کرد: این ماده پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سال ٩٥ منسوخ نشده و بر اساس آن شوراهای شهر، شهردار را برای ٤ سال انتخاب می کنند.

نایب رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه شرایط احراز شهرداران از سوی هیات دولت تصویب شده است، ادامه داد: در این شرایط احراز در کم ترین حالت شرایط سنی شهردار ٢٥ سال اعلام شده و سقفی برای آن در نظر گرفته نشده، همچنین در این شرایط نیامده که شهردار بایدحتما کارمند دولت باشد و البته حرفی از بازنشسته نبودن هم به میان نیامده است.

امینی با اشاره به تبصره های ماده ٨۰ درباره شرایط کنار گذاشتن شهردار گفت: بر این اساس شهردار باید استعفا دهد و شورا آن را بپذیرد، عزل از طریق شورا طبق مقررات، تعلیق قانونی و دارا نبودن یکی از شرایط احراز از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.

وی با بیان اینکه ماده ٨۰ قانون خاص است و قانون منع به کارگیری بازنشستگان دارای جایگاه اداری عام است، اضافه کرد: شهردار توسط شورا و بر اساس ماده ٨۰ برای چهار سال انتخاب می شود.

نایب رییس شورای شهر تهران ادامه داد: بر فرض محال که این قانون شهرداران را هم شامل شود اما شهرداران فعلی را در بر نمی گیرد.

امینی با تاکید براینکه کلانشهرها به خصوص تهران ظرفیت تغییر شهردار را ندارند، اضافه کرد: این امر باعث تزلزل در مدیریت شهری می شود.

وی با اشاره به حذف واژه همترازی در قانون منع به کارگیری بازنشستگان اضافه کرد: براساس قانون سمت شهرداران با وزرا برابری می کند و نمی توان به کار نگرفتن این قانون را برای وزرا در نظر بگیریم در حالی که شامل شهرداران نشود.