به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، به عنوان مثال در دولت هشتم در وزارت راه ترابری با راه اندازی  ETS تا حد زیادی به افزایش سرعت و جلوگیری از فساد کمک کردیم. در سازمان نظام مهندسی هم طی قراردادی با یکی شرکت دانش بنیان در حال راه اندازی همچین سامانه ای هستیم.
خرم در ادامه افزود: آموزش و تامین معیشت کارمندان هم راهکار دیگری است که از اینگونه فسادها جلوگیری می کند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه با اشاره به این‌که مبارزه با فساد و تبعیض مسئله کلی کشور است، گفت: طرحی برای جلوگیری از تبعیض وجود ندارد. مبارزه با فساد و تبعیض یک اراده عمومی می‌خواهد و طرح برنامه لازم دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به از دستور کار خارج شدن بررسی آیین نامه کنترل ساختمان در هیئت دولت، گفت: بخشنامه وزیر راه و شهرسازی درباره ارجاع نظارت کار کم لن یکن خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به اختلافهای اخیر سازمان و وزارتخانه ادامه داد:  برای پیشبرد فعالیت های نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی جلساتی در کمیسیون 5+5 که به طور مساوات از هر نهادی 5نفر در این جلسات حضور دارند‌ شکل گرفت. قرار بوده جلسات هر هفته تشکیل شود منتها دوماه است که هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط 3 جلسه برگزارشده است.
در این جلسات 10 بند برای پیگیری و بحث مطرح شد که متاسفانه در 3 جلسه ای که برگزار شد تنها یک مورد به سرانجام رسید.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: 23 سال از عمر سازمان نظام مهندسی می گذرد که طی این مدت تحولات جدی را شاهد هستیم که در بخش ساختمان و مسکن بروز کرده است. مقررات ملی ساختمان حاکم شده، نظارتها شکل گرفته، ساخت و ساز تا حدود زیادی استاندارد شده است. قبل از انقلاب، بساز و بفروشها بزن و دررو کارمی کردند ولی امروز بساز و بفروشها در کلانشهرها ساختمانهای لاکچری می سازند و بسیاری از سازنده ها و طراحان از حد استاندارد فراتر رفته اند. ولی متاسفانه فضایی که برای نظام مهندسی ایجاد شده، مناسب نیست.
وی افزود: وقتی سازمان نظام مهندسی و نظام پزشکی را با هم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که وزارت بهداشت و درمان با تمام قدرت پشت نظام پزشکی و جامعه پزشکان می‌ایستد. عادت داریم که مسائل منفی را برجسته کنیم و مچ بگیریم. این در حالی است که در جامعه 120 هزار نفری مهندسان 200 تا 300 نفر به شورای انتظامی رفته اند. دیدید که در مورد پنج درصد حق الزحمه ناظرین چه جوی ساختند با بیان اینکه مهندسان در جیب مردم دست برده اند. بنده و آقای بیطرف از شورای مرکزی و نظام مهندسی استان تهران خدمت آقای وزیر رسیدیم و از ایشان خواهش کردیم آتش بسی برقرار شود و دور میز بنشینیم. پیشنهاد کردیم پنج نفر از نظام مهندسی و پنج نفر از وزارتخانه دور یک میز بنشینند و بر روی موضوعات مناقشه برانگیز کار کنند و به تصمیم منطقی و قانونی برسند. از این جلسات سه جلسه برگزار شده و حدود دو ماه است که تعطیل شده است. این جلسات باید هفتگی برگزار شود و صحبتها شنیده شود. این تصویب نامه هیات وزیران است که حرف بخش خصوصی باید شنیده شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران ادامه داد:  اگر به شورای انتظامی نظام مهندسی مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که 200 تا 300 نفر پرونده -تخلف- دارند و برای آنها حکم صادر شده است. از چه جامعه‌ای از جامعه 120 هزار نفری. عادت داریم مسائل منفی را مُد کنیم و مچ گیری کنیم. باید طراحی ساختار کرده و سیستم را اصلاح کنیم و افشاگری می‌کنیم. به جای مذاکره و جمعبندی درست استفاده کردن از تریبون همدیگر را محکوم می‌کنیم. این باعث ایجاد جو منفی شده و امیدها به یاس تبدیل می‌شود.
یکی از راه های جلوگیری از بروز فساد ضرورت شفاف‌سازی است
خرم با اشاره به پرداخت حق الزحمه ها طی یک روز گفت:  پرداخت حق الزحمه مهندسان به طور میانگین 50 روز زمان می‌برد؛ این فسادآور است. با این کار مهندس به قرض و گرفتاری می‌افتد حاضر می‌شود مبلغی را پرداخت کند تا حق الزحمه خود را دریافت کند. در هفته اول تصمیم گرفتیم این زمان را کاهش دهیم. در جلسه‌ای عنوان شد این 50 روز را در صورت هماهنگی به 30 روز برسانیم . در جلسه دوم که فشار روی مدیران گذاشته شد اعلام شد دو هفته‌ای می‌توانند حق الزحمه را ازد کنند، حق الزحمه‌ای که حق ناظر است مال دولت و سازمان نیست.
وی با اشاره به فساد 40 میلیاردی سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: این تخلف در قوه قضاییه در دست بررسی است و هنوز حکمی صادر نشده است. پرونده 4 سال است که در قوه قضاییه گیر کرده است. پول مذکور بلوکه شده که البته سود آنرا دریافت می‌کنیم. نحوه هزینه کرد این سود یک بحث است و این‌که سود نگیریم از هر مرجعی صادر شود که سود نگیریم شائبه ایجاد می شود. سود بانکی سپرده‌های حق الزحمه را در یک حساب خاص واریز می‌کنیم.