به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، اواسط تیرماه امسال وزارت راه و شهرسازی 9 راهکار را برای تعادل بخشی بازار مسکن رونمایی کرد که یکی از بندهای آن مربوط به بخش اجاره بها بود. تبدیل قراردادهای یکساله به دو ساله، تشویق مالیاتی موجران برای دو ساله شدن قراردادها و افزایش حداکثر 10 درصد اجاره بها در زمان تمدید قرارداد از جمله حمایت های دولت از مستاجران به شمار می آید.

اوایل ماه جاری معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح قانون حمایت از مستاجران گفته بود: افزایش مدت زمان قرارداد اجاره به دو سال و بیشتر به مستاجران اطمینان خاطر بیشتری می دهد که هرسال مجبور به تغییر خانه نباشند.

حامد مظاهریان­ در این باره افزود: در برنامه هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت های دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویت ها پررنگ تر شد. یکی از اولویت های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است. همانطور که می دانیم، نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخش ها نیز قراردادهای کوتاه مدت آسیب رسان است بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده که قراردادهای اجاره به دوسال و بیشتر افزایش یابد،

وی تاکید کرد: هدف ما این است که قرارداد ها را از یکسال افزایش دهیم اما این طرح قراردادهای بالاتر مثل قرادادهای 5 ساله را شامل نمی شود. هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران توجه شود ولی ده درصد افزایش اجاره بها نیز درنظر گرفته شده تا موجرها نیز خیلی متضرر نشوند.­

وی یادآور شد:افزود: وزیر راه و شهرسازی 9 بند در این زمینه اعلام کرد برخی­ درباره اصلاح لایحه بود. قانون پیش فروش و اجاره داری و­ دو لایحه دیگر برای معافیت های مالیاتی برای کسانی که مسکن بر اساس الگوی مصرف می سازند و می خواهند اجاره داری کنند را شامل می شد. در مورد لایحه دولت بنیادهایی که گذاشته شده این است که قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود.

­

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: چنانچه 10 درصد قرارداد اجاره بها افزایش یابد یک اطمینان خاطری به مستاجران می دهد چون در شرایط فعلی قیمت ها افزایش بیشتری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است التبه موجران نیز باید در نظر گرفته شود که در این زمینه معافیت های مالیاتی نیز برای موجرانی که برای مستاجران می سازند در نظر گرفته شده است. موجرین با توجه به افزایش قیمت ملک که در حال حاضر تا 40 درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته سود خود را برده اند اما برای حمایت از مستاجرین می بایست افزایش ده­ درصد را در نظر بگیرند.

مظاهریان درباره ضمانت اجرایی این طرح گفت: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام می کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که بعنوان یکی از ذینفعان معامله می تواند قرارداد را کنترل کند.­

وی ادامه داد: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ده درصد افزایش اجاره بها برای سال آینده شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم ده درصد می توان اجاره بها را افزایش داد و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.­

وی بیان کرد: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می کنند اما در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت ها از طرف موجر شده است.­

حال پس از گذشت حدود یکماه لایحه حمایت از مستاجران امروز در کمیته فرعی کمیسیون لوایح مطرح و برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اصلی ارجاع شده است. پیش بینی می شود با راهکارهای ارائه شده از سوی دولت بازار اجاره بهای مسکن به تعادل خوبی برسد و از افزایش های نجومی قیمت در این بخش با ابزار تشویق های مالیاتی جلوگیری به عمل آید.